11 ألف عائلة استفادت من قروض عقارية في 2010

ب· لمجد
كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيّد جمال بسعة أمس الأربعاء أن القطاع المصرفي منح سنة 2010 ما قيمته 10807 قروض عقارية ميسّرة بقيمة إجمالية تقدّر ب 14 مليار دينار، مشيرا إلى أن أكثر من نصف هذه القروض (6218) منحت من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي يديره، أيّ بقيمة 8·7 ملايير دينار·
وقال السيّد بسعة في تصريح للإذاعة الوطنية إنه بالرغم من استعداد البنوك لتمويل هذا الفرع يبقى العرض في مجال العقّار غير كاف، معتبرا أن الإجراءات الأخيرة التي اتّخذتها السلطات العمومية والمتعلّقة بتسهيل الحصول على العقّار وتيسير القروض للمقاولين العقاريين "من شأنها السماح بتطوير العرض"·
وذكر السيّد بسعة في هذا الصدد أن نقص الأوعية العقارية في العاصمة لإنجاز البرنامج الذي يسيّر بالتعاون مع وكالة تحسين السكن وتطويره تمّ تسويته جزئيا من خلال تخصيص وعاء لإنجاز 4000 سكن بالرغاية والرويبة· وأعرب السيّد بسعة عن ارتياحه "للتوقيع على عقود إنجاز هذين الموقعين وستنطلق أشغال الإنجاز قريبا"، معتبرا أن المشروع "غير كاف" للتكفّل بكلّ الطلبات المقدّمة في الجزائر العاصمة، وقال في هذا الصدد: "يجب أن نكون واقعيين، حيث لا يمكننا بناء 193 ألف مسكن في ولاية الجزائر، إذ أن هذا الطلب يعادل مدينة متوسّطة الحجم"·
وبالنّسبة للمناطق الأخرى للبلاد سيشرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ووكالة تحسين السكن وتطويره في حدود نهاية السداسي الأوّل من سنة 2011 في توزيع 1785 مسكن بوهران و600 بالبويرة وحوالي 100 بسطيف حسب الأرقام التي قدّمها هذا المسؤول·
وبخصوص تطبيق إجراءات تشجيع المؤسسات المصغّرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة المتّخذة مؤخّرا من طرف مجلس الوزراء، أوضح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أنها بصدد النّضج على مستوى كلّ بنك وستطبّق فور توفير الظروف المادية (التقنية والتنظيمية)، وفي هذا الشأن اعتبر أن صناديق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والقروض المصغّرة التي استحدثتها السلطات العمومية قصد دفع منح القروض، لا سيّما لفائدة المتعاملين "لن تخفّف من المخاطرة لكنها ستجعلها مقبولة أكثر لدى المصرفيين"· وأكّد السيّد بسعة أنه بالرغم من إنشاء هذه الصناديق إلاّ أن "تقييم الخطر سيستمرّ"، موضّحا أن المصرفيين "ليس لهم حقّ الرقابة على تمويل المشاريع التي صادقت عليها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب على سبيل المثال"، وأضاف أن "البنوك سجّلت خلال الفترات السابقة مستويات قروض هامّة غير مدفوعة"، مذكّرا بحالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث بلغت هذه المستويات 10 بالمائة بالنّسبة للقروض الموجّهة للخواص·
من جهته، أكّد وزير المالية السيّد كريم جودي أمس الأربعاء أنه سيتمّ إشراك البنوك أكثر فأكثر في تمويل أجهزة دعم الشباب بفضل الإجراء الأخير الذي اتّخذه مجلس الوزراء، والذي يفرض على البنوك تمويل المشاريع التي وافقت عليها الوفود الجهوية تحت سلطة الولاة· وصرّح السيّد جودي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن البنوك التي تضاعفت "رخصها لتمويل هذه الأجهزة بثلاثة أضعاف وقروضها بضعفين ونصف بين 2008 و2010" سيتمّ إشراكها أكثر فأكثر في تمويل المشاريع الصغيرة المولدة لمناصب الشغل· وقال الوزير إن التمويلات البنكية لبرامج دعم التشغيل تقدّر حاليا ب 260 مليار دينار وتشمل 300 ألف ملف·