جمال بسعة مدير بنك التوفير والاحتياط بشأن الإجراءات الأخيرة:‏

البنوك ستراجع سياساتها تجاه طالبي السكن والمشاريع

بلغت الاحتياطات المالية لدى البنوك الجزائرية أزيد من 12 مليار دولار وهو ما يشجع على اقتحام المؤسسات المالية قطاع الترقية العقارية من بابه الواسع خاصة مع الإجراءات التشجيعية المعلنة مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، لا سيما ما تعلق منها بالإسراع في تسوية ملف العقار وتحريره من القيود الإدارية وبالتالي السماح بتجسيد المشاريع السكنية العالقة بالإضافة إلى إنشاء صندوق لضمان القروض السكنية وهو ما يشجع البنوك على قبول الملفات خاصة مع تراجع عامل الخطر.
وقد أعطت القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية دفعا قويا للمؤسسات المالية التي ستراجع سياسة تعاملها مع طلبات القروض سواء تلك المتعلقة بالسكن أو بالمشاريع الخاصة بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بعدما تكفلت الدولة بتقليص حجم المخاطر الناجمة عن عدم تسديد القروض أو التهرب من تسديدها وذلك عبر استحداث صناديق ضمان ستحمل البنوك على عدم التردد في منح القروض لكن يبقى الحذر قائما من خلال إيلاء أهمية لدراسة الطلبات خاصة القروض المتعلقة بالمشاريع.
وعرف النظام البنكي ببلادنا تطورا كبيرا خلال العشرية الماضية حسب تصريح الرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد جمال بسعة لدى نزوله ضيفا صبيحة أمس، على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال الاعتمادات المالية الهامة الممنوحة للخواص والشركات التي تساهم في تطوير وتحريك الاقتصاد. مؤكدا أن لجوء البنوك إلى رفض الملفات ناجم عن حجم مخاطر الفشل التي تحول دون تجسيدها.. غير أن إنشاء صندوق لضمان القروض سيعمل على تخفيف المخاطر ويجعلها مقبولة أكثر، لكن هذا لا يعني ''أننا سنأخذ المشاريع دون دراسة وأننا سنوافق على القروض لكل من هب ودب أو أننا سنضع أموالنا على الرصيف...'' يضيف السيد بسعة.
وفي سياق آخر، قال جمال بسعة، إن جملة القروض التي عرضتها البنوك في مجال العقار وخاصة القروض بنسبة فوائد مخفضة والتي أقرتها الحكومة بنسب واحد وثلاثة بالمائة فقد تجاوزت ال10807 ملف تمت الموافقة عليه إلى غاية السداسي الثاني من العام المنصرم بقيمة مالية إجمالية تفوق ال14 مليار دينار منها 6218 ملف على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بقيمة تقارب الثمانية ملايير دج وتمثل هذه الأرقام 55 بالمائة من السوق.
أما ما يتعلق بالاستثمار فقد بلغت القيمة المالية الموضوعة تحت تصرف الشركات لتحقيق استثماراتها في الجزائر ال2560 مليار دج منها ما هو تحت تصرف المستوردين الذين يساهمون في إنعاش الاقتصاد وإجمالا فإن تدخل المؤسسات المالية ومساهمة البنوك في تحريك الاقتصاد ارتفعت بنسبة 20 بالمائة وهو ما يمثل ست مرات نسبة نمو الاقتصاد.
وبخصوص سكنات البيع بالإيجار التي يشترك فيها البنك مع وكالة ترقية السكن وتطويره ''عدل'' فقد أشار السيد بسعة إلى الشروع فعليا في إنجاز 4000 وحدة بولاية الجزائر بكل من الرويبة والرغاية بعد أن تم توقيع العقود وتحديد الأرضية وكذا شركات الإنجاز، علما أنه تم تحديد مدة الإنجاز ب24 شهرا فيما ستتكفل وكالة ''عدل'' بتحديد قائمة المستفيدين واستدعائهم وهي العملية التي ستتم وفق شروط ومعايير منها الأولوية للفئات التي دفعت الأقساط بالإضافة إلى الملفات التي تم إيداعها بحسب الترتيب الزمني.. وسيتم العمل على تلبية جميع الطلبات المسجلة في هذا الخصوص بحسب الإمكانيات المتوفرة. مشيرا في نفس الوقت إلى استحالة إنجاز ما تبقى من البرنامج والمقدر ب 193 ألف وحدة سكنية بسبب مشكل العقار، علما أن هذا الرقم يعادل مدينة بأكملها.ومن المتوقع تسليم عدد هام من الوحدات السكنية بصيغة البيع بالإيجار وذلك عبر كل من ولاية سطيف وهران والبويرة بتعداد إجمالي يفوق ال3000 وحدة سكنية، فيما أكد السيد بسعة تخصيص إمكانيات مالية هامة للمشاريع السكنية وهي تتفاوت في نسبتها من سنة إلى أخرى، علما أنها بلغت هذا العام 40 مليار دج خصصت لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار.. وعموما فإن هناك إرادة قوية من قبل المؤسسات البنكية لتطوير قطاع الترقية العقارية تماشيا والتطور الحاصل في مجال القوانين والتسهيلات وعليه فإن كل بنك مدعو إلى إنشاء شركة خاصة بإنجاز السكنات على غرار بنك التوفير الذي يفكر في استرجاع شركته للبناء ''كناب-ايمو'' المتنازل عنها لصالح شركة للتأمين أو تطوير شركة مماثلة ويتعلق الأمر بفرع ''جيتيم''.