بلعيز يؤكد أن تسليم عبد المومن خليفة ليس محددا في الزمن ويكشف:‏

10 أشخاص على الأقل متورطون في كل قضية فساد

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن القضايا الخاصة بالفساد التي فصلت فيها العدالة منذ 2006 تورط فيها عشرة أشخاص على الأقل في كل قضية.
وقال الوزير في رده على تدخلات نواب مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، أول أمس، أن العدالة فصلت منذ 2006 في 7323 قضية تخص الفساد أثبتت تورط على اأاقل عشرة أشخاص في كل قضية.
وأكد الوزير أن العدالة تعمل دون هوادة في مكافحة الفساد ولكنها تتحاشى التشهير حفاظا على سمعة الأسر المعني أحد أفرادها في قضايا الفساد.
وذكر السيد بلعيز بهذه المناسبة بأن الجزائر إضافة إلى كونها من أولى الدول التي أصدرت قانون مكافحة الفساد ومحاربته سنة 2006 فانها قامت بإنشاء هيئات خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة وتخصيص ضبطية قضائية في مكافحة الفساد كما قامت أيضا بتكوين قضاة للتخصص في القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل أن تسليم المدير العام لبنك ''آل خليفة'' المحل عبد المومن رفيق خليفة المحكوم عليه غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة ''ليس محددا في الزمن''. وقال الوزير في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة بمناقشة لمشروعي تعديل قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المتعلق بسبب تأخر تسليم العدالة البريطانية خليفة للجزائر أن محكمة النقض البريطانية ليس لها وقت محدد للفصل في قضية تسليمه.
وأضاف بأن المجلس الأعلى للقضاء البريطاني شأنه شأن المحكمة العليا ببلادنا أي انه سينظر في الحكم الصادر فيما يخص تسليم خليفة للسلطات الجزائرية من حيث القانون وليس الموضوع.
كما ذكر السيد بلعيز أن المحكمة البريطانية أمرت بتسليم خليفة للسلطات الجزائرية واعترض وزير الداخلية البريطاني على طعن المتهم الذي قام في النهاية بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني.
وأشار بأن المجلس الأعلى للقضاء البريطاني ''سيد ومستقل ولا يجوز لاحد التدخل في عمله'' غير أنه عبر عن أمله في انه يقوم بالبت في هذه القضية في ''أقرب وقت ممكن''.
وبهذه المناسبة سجل بأن الجزائر عملت في ملف خليفة لمدة 5 سنوات لتحضير ملف طلب التسليم أشرف هو شخصيا على متابعة كل جلسة عمل مذكرا أن الجزائر توصلت في نهاية المطاف رغم دفاع خليفة إلى الحصول على قرار تسليمه للجزائر. وأضاف بأن حيثيات قرار التسليم جاء على رأسها أن الجزائر تتمتع حسب قوانينها بضمان محاكمة عادلة للمتهم موضحا أن دفاع المتهم كان يدور حول هذا الموضوع الذي سعى إلى تسييس القضية.