حصيلة الدورة الربيعية للبرلمان

المصادقة على نصوص هامة في ظل الإعلان عن إصلاحات سياسية

يختتم البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) اليوم الخميس دورته الربيعية لسنة 2011 والتي تميزت بالمصادقة على عدة نصوص قانونية وصفت بالتاريخية من طرف الملاحظين.
وتزامنت الدورة الربيعية مع إعلان رئيس الجمهورية عن إصلاحات سياسية في البلاد خلال الخطاب الذي وجهه للأمة في 15 أفريل المنصرم من خلال تعديل عدة نصوص قانونية تتعلق بالحياة السياسية من المقرر أن تتقدم الحكومة بالنصوص الجديدة أمام البرلمان في دورته الخريفية المقبلة.
ويأتي في مقدمة القوانين المصادق عليها خلال الدورة الربيعية قانون البلدية الذي تم وصفه بالنص المصيري كونه يخص شؤون المواطنين على المستوى المحلي ومن منطلق أن البلدية تمثل الوحدة القاعدية والمكان الذي ينبغي أن تمارس وتطبق فيه الديمقراطية المحلية في المقام الأول.
وعرف قانون البلدية مناقشة ساخنة حيث كانت بعض مواده محل مواقف متباينة بين النواب ليتم إدخال تعديلات جوهرية على عدد معتبر من مواد هذا القانون.
كما عرفت الدورة المصادقة على عدة نصوص قانونية أخرى هامة كالقانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا وبمجلس الدولة إلى جانب القانون لمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والقانون المتضمن قانون العقوبات. ويهدف القانونان العضويان المتعلقان بالمحكمة العليا وبمجلس الدولة إلى ضمان مسايرة هتين الهيئتين لتطور المنظومة القضائية التي تمت مباشرة إصلاحها منذ أكثر من عشرية كاملة.
أما التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فهي تتعلق برفع التجريم على فعل التسيير وإلغاء التجريم على الجنح الصحفية. وأكد وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر عاملا هاما لانبعاث المبادرة والمحافظة على المال العام مضيفا أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب آخر في حرية التعبير التي يضمنها الدستور. أما بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته فقد شدد الوزير على أنها تندرج ضمن سياسة الدولة التي تهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال مراجعة بعض التدابير القانونية ذات الصلة.
ومن بين أبرز ما عرفته الدورة الربيعية المصادقة على مشاريع قوانين تخص الأمر المتضمن رفع حالة الطوارئ والأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية وكذا الأمر المتضمن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
وجاءت المصادقة على أمر رفع حالة الطوارئ تتويجا لعودة الاستقرار والأمن إلى مختلف مناطق البلاد لاسيما من خلال سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة من أجل لم شمل الجزائريين.
وصادق البرلمان بغرفتيه من جهة أخرى على قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والذي عرف لأول مرة منذ 2003 مناقشة نصه من طرف النواب حيث أدخل أعضاء المجلس الشعبي الوطني على نص القانون ثمانية مواد جديدة و12 تعديلا.
وبعيدا عن الجانب التشريعي عرفت هذه الدورة الربيعية إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزيت والسكر والتي كانت وراء الاحتجاجات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مطلع شهر جانفي الماضي.
وعملت هذه اللجنة على تحديد مسببات الأزمة وخلفياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية لا سيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة والنقل وكذا المستوردين والمنتجين والموزعين وبائعي الجملة وبائعي التجزئة.
كما عرفت الدورة الربيعية تنظيم عدة ملتقيات وأيام برلمانية عالجت عدة مواضيع إلى جانب نشاطات أخرى في مجال الدبلوماسية البرلمانية لاسيما من خلال تبادل زيارات الوفود البرلمانية.(واج)