كشف أن اختلاف المشاركين في المشاورات اقتصر على الكيفية والوتيرة

بن صالح يؤكد إجماع كافة الأطراف حول سداد التوجه الإصلاحي

أبرز السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إجماع كافة الفعاليات التي شاركت في المشاورات من أجل الإصلاحات السياسية حول ضرورة وسداد التوجه الإصلاحي الهادف إلى إعادة النظر في كامل أسس البناء المؤسساتي للدولة، مشيرا إلى أن الاختلاف المسجل في الرؤى المعبر عنها من قبل الأطراف التي استشيرت اقتصر على جانبي الكيفية والوتيرة التي ينبغي أن تتم وفقها هذه الإصلاحات.
وأكد السيد بن صالح في كلمته أثناء جلسة اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن المشاورات من اجل الإصلاحات السياسية والتي ترأس الهيئة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية بإدارتها وتاطيرها، بينت بشكل جلي إيمان غالبية الأطراف المشاركة فيها بضرورة تحقيق الإصلاحات، مذكرا بأن تلك المشاورات التي ساهمت فيها كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، سمحت لكل طرف بالتعبير عن موقفه ووجهة نظره من مضمون التوجه ومن التغييرات المنتظرة.
وأشار المتحدث في سياق متصل إلى أن الاختلاف الذي تم تسجيله في الرؤى المعبر عنها من قبل المشاركين في الاستشارة، هو اختلاف طبيعي، اقتصر على جانبي الكيفية والوتيرة التي يجب أن يجب تتم فيها هذه الإصلاحات، فيما تجلى الإجماع في المقابل وبشكل أساسي حول ضرورة وسداد التوجه الرامي في الأخير إلى تحقيق الإصلاح المنشود.
وأبرز رئيس مجلس الأمة في أول تصريح له متصل بفحوى المشاورات السياسية التي ترأس هيئتها الوطنية التي ضمت أيضا الجنرال محمد تواتي وكذا المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي، الأهمية البالغة التي تكتسيها الإصلاحات السياسية التي يريد الرئيس بوتفليقة تجسيدها على ارض الواقع، قائلا في هذا الصدد انه ''لو حاولنا التعمق في مضمون هذه الإصلاحات سنجد أنها جاءت كي تعيد النظر في كامل أسس البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية''.
وفي حين ذكر بأن البرلمان الذي سيستأنف أشغاله في دورته الخريفية بعد شهر ونصف سيكون على موعد مع واحدة من أهم الدورات التي يعقدها بالنظر لما يتضمنه برنامج هذه الدورة من مشاريع قوانين ذات الصلة المباشرة بالإصلاحات السياسية التي يريدها رئيس الجمهورية شاملة وعميقة، أعرب السيد بن صالح عن أمله في أن يتبنى البرلمان توجهات سياسة الإصلاحات، من خلال اعتماده القوانين التي تكون في مستوى تطلعات الغالبية الكبرى من أبناء الشعب، الطامحين إلى تجسيد التغيير وبناء جزائر قوية مزدهرة، ينعم فيها كل أبنائها ''بالاستقرار وكرم العيش في ظل حكم ديمقراطي تسوده الرشادة في التسيير والشفافية في التعامل''.
كما أعرب رئيس مجلس الأمة في نفس السياق عن قناعته بأن أعضاء مجلس الأمة سيدعمون هذا التوجه الإصلاحي من خلال لعب دور فاعل بالتكامل مع بقية مؤسسات الدولة، من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والعمل البرلماني المفيد.
ويذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من جهته كان قد دعا في آخر مجلس وزراء ترأسه الأسبوع الماضي البرلمان إلى الاستعداد لاستقبال كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية خلال دورته المقبلة، موعزا في الوقت نفسه للحكومة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين التي لم يتم استكمالها بعد والمتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.
وبعد تأكيده بأن المشاورات تبقى مفتوحة لكل الأطراف التي ترغب في إثراء العملية بآرائها وأفكارها، طالب الرئيس بوتفليقة من الحكومة الأخذ بأي اقتراح وجيه يتم استقاؤه من المشاورات التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية المنصبة لهذا الغرض، خلال الفترة الممتدة من 21 ماي إلى 21 جوان الماضيين، مؤكدا بالمناسبة أن الإسهامات التي تم استقاؤها في هذه المشاورات ستؤخذ كلها بعين الاعتبار عند صياغة مشاريع النصوص المقرر مراجعتها في إطار الإصلاحات السياسية.
وتجدر الإشارة في نفس الإطار إلى أن الناطق باسم هيئة المشاورات السيد محمد علي بوغازي كان قد أكد في تقييمه لعملية المشاورات من اجل الإصلاحات السياسية على الصراحة التي ميزت العملية على مدار شهر كامل من اللقاءات التي جمعت الهيئة بمختلف التشكيلات السياسية والتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية وكذا الشخصيات الوطنية التي لبت الدعوة بالحضور أو بإرسال مساهمات مكتوبة.