اختتام الدورة الربيعية للبرلمان

دورة الإصلاحات والتنمية

اختتم البرلمان بغرفتيه دورته الربيعية لسنة 2011 يوم الخميس الماضي بتقييم أهم الأعمال المنجزة بعد أن شهد خلال هذه الفترة حركية مكثفة في كل مجالات اختصاصه التشريعية وغيرها وفي ظل أجواء اجتماعية وسياسية ميزها التحول الكبير الذي تعرفه البلاد. وقد اعتبر السيد بن صالح هذه الدورة مهمة، فيما ستكون الدورة القادمة الأهم على الإطلاق بالنظر لما تضمنه جدول أعمالها من مشاريع قوانين تترجم عمليا تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بالإصلاحات، فيما ثمن السيد عبد العزيز زياري إنجاز حصيلة تشريعية معتبرة تندرج في إطار دعم برنامج الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ .1999
وقد اختتم مجلس الأمة دورته الربيعية في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد أحمد أويحيى إلى جانب أعضاء الطاقم الحكومي، وقد قيم السيد بن صالح أداء المجلس خلال هذه الدورة التي شهدت حركة مكثفة وفي كل المجالات ليس فقط التشريعية بل تعدتها لتشمل ميادين أخرى.
وقد عرفت هذه الدورة برمجة ما لا يقل عن 11نصا قانونيا حظي فيها قطاع العدالة بالأولوية العددية كون الدورة درست وصادقت على خمسة نصوص على الأقل منها القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وسيرها وكذا القانون العضوي المتعلق بمجلس الأمة والنص المعدل لقانون الإجراءات المدنية الذي جاء لحماية المواطن من التجاوزات وحالات التعسف الناجمة عن الإدارة.
وأشار السيد بن صالح إلى قانون البلدية الذي أخذ حيزا خاصا خلال هذه الدورة وهو القانون الذي جاء متزامنا مع توجهات البلاد الرامية إلى إدخال إصلاحات جوهرية.. وعليه فقد جاء النص بأحكام جد هامة غيرت تغييرا جذريا أسلوب الحكم المحلي وستساهم في تحسين الأداء وتحقيق مزيد من الاستقرار للهيئة المنتخبة.. غير أن هذه الخطوة -يضيف بن صالح- لا تشكل سوى جانب من التغيير المنشود والذي يجب أن يشمل أيضا قانون الولاية والانتخابات والقانون المتعلق بتقسيم الدوائر.
وفي سياق الإصلاحات أشار رئيس مجلس الأمة إلى المشاورات التي تمت مع كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني والتي أبانت إيمان الغالبية بضرورة تحقيق تلك الإصلاحات. مشيرا إلى اختلاف الرؤى حول الكيفية والوتيرة التي يجب أن تتم فيها الإصلاحات .. غير أن التعمق في مضمون الإصلاحات يبرز أهميتها ويؤكد أنها جاءت لكي تعيد النظر في كامل أسس البناء المؤسساتي للدولة الجزائرية.
ولم يفوت السيد بن صالح الفرصة للحديث عن الخيارات الصعبة التي وضع أمامها المجلس الذي وجد أعضاؤه أنفسهم مخيرين بين الاكتفاء برفع توصيات إلى الهيئة التنفيذية حول جانب الخلل المسجل واقتراح تدارك النقص الموجود وهو الإجراء الذي اعتبره بن صالح بالمسكن وليس المعالج .. وبين رفض الأعضاء لمادة أو عدد من المواد وهو الرفض الذي يظهر فيه المجلس كما لو رفض النص بكامله وبالتالي الظهور بمثابة المعرقل أو الاكتفاء وككل مرة بالموافقة على النصوص والمشاريع يضيف بن صالح الذي قال بشأن هذه الخيارات ''إن أحلاهما مر''.
من جهته ولدى إشرافه على اختتام الدورة الربيعية من الفترة التشريعية السادسة أكد رئيس للمجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أن المجلس تمكن خلال دورته من إنجاز حصيلة تشريعية معتبرة تندرج في إطار دعم برنامج الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ 1999 من إصلاح لهياكل الدولة وإصلاح قطاع العدالة وتطويره وتحسين أداء المنظومة التربوية وتفعيل حركية التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وجدد السيد زياري تثمين المجلس لجملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في العديد من المجالات ومنها القرار السياسي الذي اتخذه رئيس الجمهورية على المستوى الاقتصادي المتمثل في الدفع المسبق للديون وتخليص الجزائر من التزاماتها المالية إزاء البنوك الأجنبية، مشيدا في الوقت ذاته بالإنجاز التاريخي المجسد في المصالحة الوطنية التي أصبحت مرجعا إنسانيا رائدا بما تضمنته من أهداف سامية وقيم نبيلة قضت على أسباب الفتنة وأعادت السلم والأمن إلى ربوع الوطن وزرعت الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وعدد السيد زياري أهم النصوص والقوانين التي وقف عندها أعضاء المجلس بالنقاش والمصادقة غير أن الفترة المتبقية من عهدة المجلس النيابية ستكون حافلة بالنشاط التشريعي المعزز للإصلاحات التي سترافق طموح المواطنين وتستجيب لانشغالاتهم في كل الميادين.
للإشارة سيستأنف البرلمان أشغاله بعد نحو شهر ونصف من الآن في دورة خريفية عادية ستكون حسب الملاحظين حافلة وثرية بالنشاطات خاصة في ظل أجواء المشاورات الخاصة بتعديل الدستور. ويأتي اختتام هذه الدورة الربيعية للبرلمان طبقا للمادة 118 من الدستور والمادة 05 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما ومع الحكومة.