تعهد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أمس، بتحسين توزيع مياه الشرب خلال شهر رمضان الذي تزامن مع فصل الصيف، حيث يتم اعتماد برنامج خاص لتموين المواطنين بمياه الشرب. مشيرا إلى أن احتياطي السدود اليوم الذي يزيد عن 1,7 ملايير متر مكعب يسمح بضمان تلبية طلبات الجزائريين لسنتين متتاليتين، مع تأمين سكان الجنوب عبر مشروع تحويل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست. من جهة أخرى أعلن ممثل الحكومة عن التوقيع على عقد تمديد فترة التسيير المفوض مع المجمع الفرنسي ''سوياز'' لخمس سنوات إضافية بالنسبة للجزائر العاصمة. كشف وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عن تحسن منسوب مخزون السدود خلال السنوات الأخيرة مما انعكس إيجابا على التوزيع الذي بلغ مستويات قياسية بعدد من الولايات على غرار العاصمة، وهو ما سمح برفع حصة الفرد الواحد من استهلاك المياه إلى 160 لترا في اليوم، مطمئنا المواطن بشكل عام بتوفير المياه بالحنفيات عبر ساعات طويلة قد تصل إلى 24 ساعة يوميا في حال الاستغلال العقلاني للموارد المائية خلال شهر رمضان الكريم، مجددا تأكيده على عدم رفع سعر الماء الذي يبقي من المنتجات المدعمة من طرف الدولة ويتم احتسابه على ضوء الكميات المستهلكة، وبخصوص إشكالية نقص المياه بولاية أم البواقي، أشار الوزير إلى أن الحل يكمن في ربط سد اوركيس بسد بني هارون بغرض وضع حد لنقص المياه المجمعة به من جهة وتخفيف الضغط عن سد بني هارون المملوء بنسبة 100 بالمائة من جهة أخرى، أما ولاية البليدة التي كانت في السابق تمون العاصمة فهي تستفيد اليوم من 20 ألف متر مكعب في اليوم من السدود الممونة للعاصمة على أن ترتفع النسبة مستقبلا إلى 80 ألف متر مكعب، الأمر الذي يسمح مستقبلا برفع حصة الفرد الواحد إلى 185 لتر في اليوم وبخصوص الاستراتيجية الجديدة للوزارة في مجال تسيير مخزون المياه أكد ممثل الحكومة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة تخصيص عدد من السدود عبر التراب الوطني لتخزين الفائض منها سد بني هارون، تاقصبت وغرغار على أن تخصص باقي السدود ما قيمته 65 بالمائة للقطاع الفلاحي، علما أن الوزارة سجلت انطلاق أشغال إنجاز 13 سدا خلال المخطط الخماسي الجاري بغرض رفع عددها قبل نهاية سنة 2016 إلى 90 سدا، بما يسمح مستقبلا برفع الحصة المخصصة للفلاحة إلى 70 بالمائة تماشيا والطرح المشترك للوزارتين القاضي بتوفير الأمن الغذائي الذي يعد رهان السنوات القادمة. وعن المياه الجوفية التي تتوفر عليها الجزائر، أشار السيد سلال إلى أن الوزارة حلت إشكالية توفير المياه بالجنوب الكبير عبر مشروع القرن بتحويل المياه من عين صالح إلى تامنراست، حيث خصص للسكان بين 3 و5 ملايير متر مكعب كل سنة، في حين يستوجب حاليا توقيف كل عمليات ضخ المياه الجوفية بشمال الوطن حفاظا على بقاء الثروة الجوفية غير المتجددة والحد من ارتفاع نسبة ملوحتها، وعليه فقد توقفت شركة إنتاج وتطهير المياه بالجزائر العاصمة (سيال) عن ضخ المياه من آبار منطقة براقي، في انتظار إطلاق عملية جرد وطنية لتحديد مواقع الآبار ونسب الضخ. ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى مشروع شرطة المياه المجمد منذ أكثر من ثلاث سنوات أكد أن الوزارة تنتظر اليوم فتح مناصب شغل بعدد من الولايات التي صنفت في الخانة ''الحمراء'' بالنظر إلى مجموع الانتهاكات التي تسجل بها منها ولاية معسكر، ولذات الغرض تم تكوين أكثر من 400 تقني ومهندس في انتظار اعتمادهم من طرف وزارة العدل لتكون لهم كل الحقوق الإدارية والقانونية خلال تدخلاتهم على أرض الميدان. كما أشار الوزير إلى أن خيار تحلية مياه البحر كان سياسيا بهدف البحث عن موارد مائية جديدة من دون اللجوء إلى استيراد المياه سنة 2000 على خلفية الجفاف الذي عانت منه الجزائر، نافيا أن تكون الفضلات التي تتخلص منها المحطات بالبحر تضر بالبيئة البيولوجية وترفع من درجة ملوحة البحر، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي الذي يهدد البيئة هو التخلص من مياه الصرف بطريقة غير شرعية، حيث يتم اليوم معالجة 650 مليون متر مكعب سنويا عبر 105 محطة تطهير موزعة على عدد من ولايات الوطن وهو رقم لا يكفي لاستيعاب الكميات الهائلة من الصرف، وعليه سطرت الوزارة إنجاز 44 محطة إضافية بغرض رفع نسبة تطهير المياه إلى 1 مليار متر مكعب سنويا، بالمقابل تقرر فتح مدارس لتكوين إطارات وعمال الديوان الوطني للتطهير، في حين ترعى الوزارة اليوم دراسة بشراكة أمريكية بولاية وهران بغرض تحسين تقنيات معالجة مياه الصرف بما يسمح باستغلالها مستقبلا في الشرب. ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى تجربة التسيير المفوض لإنتاج المياه أبدى استحسانه للنتائج المحققة مع شركة ''سيال'' بالجزائر العاصمة، حيث يتم دراسة إمكانية تمديد العقد ابتداء من شهر سبتمبر القادم إلى خمس سنوات إضافية بغرض تقوية ما تم تحقيقه لغاية اليوم، أما ولاية وهران وولاية قسنطينة فتشهدان تحسنا في مجال التوزيع والتطهير، في انتظار البت في ملف الشركة الألمانية التي فسخ عقدها بولاية عنابة، حيث يتوقع إطلاق مناقصة جديدة لاختيار شريك جديد، أما بالنسبة لتسيير توزيع المياه بالجنوب فأشار الوزير إلى مباشرة المناقشات مع الشركات الأجنبية المنجزة لمحطات الضخ والتسيير المعلوماتي لنظام تحويل المياه من عين صالح إلى تامنراست لضمان عمليات الصيانة خلال السنوات القادمة، في انتظار التقرب من الشركات الممونة بالتجهيزات لإبرام عقود شراكة معها لتوفير قطع الغيار.
