سلال يعد بسنة جيدة في مجال الماء الشروب ويطمئن :

لا زيادة في التسعيرة الحالية

استبعد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال مرة أخرى أية زيادة في التسعيرة الحالية للمياه الصالحة للشرب على الأقل في الوقت الراهن. وأوضح السيد سلال أن تحسن خدمات إيصال المياه الصالحة للشرب إلى المواطنين وزيادة الحجم الساعي للتوزيع لن تنجر عنه أية زيادة في تسعيرة المياه الحالية والتي اعترف - في ذات الوقت - أنها تبقى بعيدة عن السعر الحقيقي للاستغلال. وأضاف الوزير أنه حتى وإن تم اعتماد زيادة جديدة في أسعار المياه نتيجة إمكانية رفع فاتورة الكهرباء فإن هذه الزيادة ستقتصر على كبار المستهلكين ولن تمس العائلات.
سجلت الهياكل المائية الكبرى بالجزائر مؤخرا مستويات قياسية في حجم الامتلاء بمياه الأمطار لم تسجله منذ أكثر 30 سنة، حيث تشير المعطيات الجديدة لوزارة الموارد المائية بلوغ نسبة مئوية وطنية وصلت إلى 59,69 بالمائة من الامتلاء عبر 60 سدا، وهو ما سيضمن توفير المياه الصالحة للشرب لكل مواطن جزائري بالقدر المطلوب على أن تكون سنة 2009 مرحلة الانطلاق في المخطط الخماسي الجديد للوزارة والقاضي بالتحوَل إلى المشاريع الصغرى للتقرب أكثر من انشغالات المواطن بالقرى والمداشر البعيدة.
وطمأن وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال لدى استضافته، أمس، بالقناة الأولى للاذاعة الوطنية المواطنين بتوفير القدر الكافي من مياه الشرب لسنتين إضافيتين، مستبشرا خيرا بالاضطرابات الجوية الأخيرة التي رفعت من منسوب عدة سدود خاصة تلك الممونة للولايات الغربية والتي سجلت هذه الأيام نسبة امتلاء بلغت 74 بالمائة، وهو ما لم تسجله هذه الهياكل المائية منذ أكثر من 30 سنة، حيث بلغ منسوب سد بني بهدل على سبيل المثال نسبة امتلاء 100 بالمائة مع تسجيل حالتين لفيضان مياهه وهو المخزون الذي لم يسجله السد منذ الاستقلال، واستحسن الوزير وضعية السدود كون الاحتياطي بها سيساعد على تطبيق مختلف البرامج الجديدة في مجال توزيع المياه خاصة بالنسبة للصيف القادم الذي لن يعرف تذبذبات في التوزيع مع الرفع من الحجم الساعي للعديد من البلديات.
ولدى تطرق ممثل الحكومة إلى البرنامج الخماسي الجديد (2009 / 2015، أشار إلى انه مخصص لمواصلة جهود الوزارة لتأمين الجزائر من ناحية مياه الشرب من خلال متابعة عملية انجاز ستة سدود جديدة لبلوغ نسبة تخزين تصل إلى 8 ملايير متر مكعب مع دخول حيز التشغيل كل محطات تحلية مياه البحر وعددها 13 مع إضافة انجاز ثلاث محطات جديدة لتغطية طلبات سكان المدن الساحلية والاقتصاد في مخزون المياه الجوفية، في حين سيكون تركيز الجهود من جهة أخرى على المشاريع الصغرى التي تخص المواطن مباشرة على غرار صيانة وإنجاز شبكات للتوزيع والصرف بالقرى والمداشر البعيدة، أما عن سير تقدم مختلف المشاريع التي أطلقتها الوزارة أشار السيد سلال إلى الشروع في جمع المياه على مستوى سد كدية تاسردون بولاية البويرة الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 640 مليون متر مكعب، حيث تشير آخر التقارير إلى جمع منذ قرابة ثلاثة أشهر فقط 50 مليون متر مكعب ستخصص لتدعيم احتياطي المياه ولايات الجزائر، البويرة وجنوب ولاية تيزي وزو في الانتظار من انتهاء أشغال تحويل المياه لبلوغ مدينة بوغزول وولاية المسيلة فيما بعد، في حين تتوقع الوزارة تسلم مشروع تحويل المياه من عين صالح إلى تمنراست شهر جويلية 2010 ولا تزال الأشغال قائمة لتحويل 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية من شمال المنيعة إلى ولاية الجلفة وعدد من مناطق الجنوب وستعمل الوزارة على استغلال هذه المياه من دون المساس بالتوازنات الكبرى لهذه الطاقة غير المتجددة.
من جهة أخرى عرج ممثل الحكومة في سير حديثه عن انجازات القطاع على توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية بإنشاء محميات جهوية لتأمين مياه الشرب لكل المواطنين، كاشفا عن اختيار سد بني هارون ليكون المركز الجهوي للتخزين بالنسبة للولايات الشرقية، وكدية تاسردون للوسط وسد غرغار بالنسبة للغرب، علما أن الوزارة تحصي اليوم تزويد 70 بلدية من أصل 1541 عبر التراب الوطني بمياه الشرب يوميا على مساحات ساعية تتراوح بين 8 و24 ساعة على 24 ساعة منها بلديات العاصمة التي تعهدت بخصوصها مؤسسة إنتاج المياه وتطهير "سيال" ببلوغ هدف التموين المستمر لكل السكان قبل نهاية 2009.
أما عن إشكالية رفع تسعير المياه التي تطرح في كل المناسبات فأكد الوزير أن الأمر ليس واردا حاليا رغم أن المشكل الذي تعاني منه كل من مؤسسات التسيير المفوض لتوزيع وصرف المياه والجزائرية للمياه يتعلق بفواتير الكهرباء المرتفعة، لكن يقول السيد سلال إذا ما أعادت الحكومة النظر مستقبلا في التسعيرة فسيأخذ في الحسبان العائلات متوسطة الدخل التي ستبقي دائما تدفع المتر المكعب الواحد ب 29 دج .
وبما أن التساقط المستمر للأمطار نعمة ونقمة في نفس الوقت تسهر وزارة الموارد المائية على حماية الأودية والسدود الكبرى من الفيضانات من خلال انجاز محميات وأحواض مائية جانبية مع إعداد نظام معلوماتي لجمع كل المعطيات، لكن بالمقابل أعاب وزير القطاع على غياب الرقابة من طرف السلطات المحلية بخصوص المخطط العمراني فلا يمكن السكوت على تجاوزات عدد كبير من المواطنين الذي شيدوا سكناتهم على ضفاف الأودية وغالبا في مسار الوادي، الأمر الذي يجعلهم عرضة لتهديد الفيضانات في كل مرة.