مجلس قضاء الجزائر

تخفيض العقوبات في حق 20 متهما ضالعين في تهريب البضائع

خفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر امس الأحكام الصادرة في حق 20 متهما أغلبهم من الموظفين العموميين لمصالح الجمارك بمطار هواري بومدين والمكونين لشبكة منظمة في تهريب البضائع ومخالفة التشريع الجمركي.
كما وجهت لهذه الشبكة المكونة كذلك من عدد من عمال شركات البريد السريع: دي أش أل (DHL) أف أو دي أو إكس (FEDEX) او بي أس (UPS) وعسكريين اثنين تهم الاعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم الجمركي واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة.
وهكذا نطق القاضي بن خرشي عمر بأحكام تتراوح بين 3 و6 سنوات سجنا ضد ال20 متهما بعدما كانت المحكمة الابتدائية بالحراش قد اصدرت في حقهم أحكاما بين 9 و10 سنوات سجنا نافذا.
وقد تم الحكم على المتهم الرئيسي عثماني خليفة المخطط والرأس المدبر لهذه العمليات ب 6 سنوات سجنا نافذا، فيما تم الحكم بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات ضد بقية المتهمين. وتعود وقائع القضية --حسب أمر الاحالة-- إلى تاريخ 24 سبتمبر 2009 حيث تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الضبطية القضائية ودائرة الاستعلامات بناء على معلومات تفيد بوجود شبكة منظمة على مستوى مطار هواري بومدين ضالعة في تهريب البضائع من الخارج والاعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واستغلال النفوذ تتكون من عدد من الموظفين العمومين من مصالح الجمارك على مستوى منطقة الشحن بمطار هواري بومدين.
كما كشفت التحقيقات ان هؤلاء الجمركيين كانوا متواطئين مع عسكريين من مصالحهم وكذا عمال من شركات البريد السريع المذكورة أعلاه.
وحسب امر الاحالة دائما، فإن التحقيق انطلق على مستوى شركة البريد السريع او بي أس وقد تبين ان المتهم عثماني خليفة قام بالاتفاق والتخطيط مع باقي المتهمين سواء اعوان الجمارك او موظفي سلك الأمن العسكري او من عمال الشركات الخاصة بشراء بضائع ذات طابع خاضع للرسوم الجمركية تتمثل في هواتف نقالة ولواحقها ومجموعة من الأقراص المضغوطة وقطع غيار من دول أجنبية (الصين وانجلترا وقطر ودبي) وجلبها جوا سواء على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية اوالأجنبية.
ويتم بعدها ارسال هذه البضائع عن طريق طرود بريدية بواسطة شركات البريد السريع ويتم تمكين العون المتواطئ من أرقام الطرود عن طريق رسالة قصيرة (أس ام أس) بعد ان توضع عليها معلومات وهمية عن المرسل والمرسل إليه حتى لا تتم الملاحقة الجمركية في حالة حجز الطرد لسبب ما.
وعند وصول هذه الطرود على مستوى أعوان الجمارك المتواطئين يقومون بتمريرها عبر القنوات العادية دون تفتيشها أوتسجيلها في سجل الجمارك الخاص بالطرود وبعدها يتم تسليمها لشركات البريد دون جمركتها.(واج)