إطارات بالجمارك وموظفين بالبريد السريع‮ يواجهون السجن ‮01 سنوات لتهريب الطرود‮

على خلفية تواطؤهم في‮ تمرير أجهزة إلكترونية وسلع دون جمركتها‮

واجه أمس 02 شخصا من إطارات جمركيين مفتشي وأعوان بمطار هواري بومدين وموظفيين بشركات البريد السريع''HL FEDEX UPS منهم رهن الحبس المؤقت، أمام محكمة الحراش، تهما ثقيلة تعلقت بتكوين جمعية أشرار، الرشوة، التهريب، مخالفة التشريع الجمركي، استغلال الوظيفة، الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، استغلال النفوذ والمشاركة في التزوير، على خلفية كشف تهريب طرود تجارية بها أجهزة إعلام آلي قطع غيار السيارات، هواتف نقالة، نظارات شمسية، تحمل أسماء وهمية لتجار غير شرعيين من الإمارات العربية المتحدة والصين وإنجلترا وإيطاليا، وولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا إلى الجزائر، على متن طائرة الشحن الخاصة بشركات البريد السريع التي يتكفل موظفيها المتهمين في القضية بتمريرها عبر مركز مراقبة البضائع ''جهاز سكانير''، بتواطؤ موظفي الجمارك والعسكريان المدعوان ''كمال ''و''أمين الروجي''، ويتم تسجيلها على أساس أنّها طرود عادية لا تحمل طابعا تجاريا، ويتم إخراجها من المستودع الموضوع تحت الرقابة الجمركية وتسليمها لأصحابها على متن العربات النفعية التابعة للشركة دون جمركتها، مقابل رشاو تتراوح بين 3 و10 و15 مليون سنتيم عن كل طرد. وقد تراجع أمس كل المتهمين عن تصريحاتهم أمام الضبطية القضائية وأمام قاضي التحقيق بالحراش، في محاكمة دامت من صبيحة يوم الخميس إلى ساعات متأخرة من يوم ليلة الجمعة، من الإستجواب الدقيق والمتواصل، واجهت رئيس الجلسة فيه المتهم الرئيسي ''عثمان،ي'' مفتش رئيسي على مستوى مستودع شحن البريد السريع والطرود لشركة UPS بالسواشات بالرويبة، بعلاقته مع مستورد للنظارات الشمسية ولوازمها من إيطاليا، الذي سلمه مبلغ 2000 أورو من أجل تمرير بضاعته تحت توصيته لمصالح الجمارك، والعسكريان وقبضه رشاوي تصل إلى 15 مليون سنتيم في منزله تارة، وفي المقهى تارة أخرى بعد بيع التاجر للبضاعة، وفند تصريحاته السابقة، ونفى أن يكون قد شارك في تهريب الطّرود 40 مرة وعن جنيه 600 مليون سنتيم عنها.
فيما واجهته رئيسة الجلسة بطرود تجارية دخلت المستودع بأسماء وهمية، تحمل أرقاما مشفرّة، لم يتم تبليغ الإدارة عنها، ولم تسجل في السّجلات الجمركية، ولم تؤخذ في وقتها القانوني، حيث أشار في هذا الصّدد المتهم أنّه ليس من صلاحياته التّدخل في المدّة التي تبقى فيها الطّرود في المستودع.
من جهة أخرى؛ بينت التحريات أنّ المتهم الحالي كان يقوم من وقت لآخر، بحجز الطرود لإبعاد الشبهات عن المتورطين في الملف، خاصة أنّه تبيّن أنّ معطيات جديدة توصل إليها، تكشف اختفاء موازين إلكترونية من طرد بالمستودع، ولتفادي المشاكل طلب هذا الأخير من ''ب،محمد. ا'' تدبر نفس البضاعة من سوق الحميز، ثم طلبوا من ''س،هشام'' مرافقتهم من أجل تسجيل تلك الطرود على السجل الرسمي للجمارك ليلة 7 أفريل 2010 ، مما يعد تزويرا. وكشف المتهم ''خ،عثمان''خلال التحري معه، مجموعة من أسماء موظفين آخرين منهم ''ب،محمد أمين''''ح،عبد الحنين'' ومسير الشركة والعسكريان، إضافة إلى أسماء جمركيين يعملون على مستوى مطار هواري بومدين، تواطئوا في تمرير الطّرود التجارية دون جمركتها وهم''ب،محمد''، ''ل،زهير''،''ر، فاطمة''، اشتغلوا في فرقة الجمارك على مستوى مستودع شركة البريد السريع واستغلوا ذلك في تهريب الطّرود منذ 2008 ، بإعفاء أصحابها من دفع الرسوم الجمركية، مقابل مزية غير مستحقة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار تسلمت خلالها ''ر،فاطمة'' 57 مليون سنتيم في 14 عملية تهريب، حسبما واجهتها به الرئيسة، والتي فنّدت المتهمة ذلك وأنكرت معرفتها بشبكة التهريب، حيث أشار ''ل،زهير ''في تصريحاته أثناء التحقيق؛ أنّه كان يبلغ المفتش الرئيسي بالطّرود المهربة، بحوالي يومين من وصولها من الخارج، ويقدم هو موافقته على تمريرها دون تفتيشها أو حجزه بالسجل، وسلّم له بموفد ذلك 30 مليون سنتيم في 10 عمليات تهريب لصالح تجار يعمل معهم، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالحراش، طالب بإنزال عقوبات بين 9 و10 سنوات حبسا نافذا للإطارات الجمارك من أعوان ومفتشين ولموظفي شركات البريد السريع الذين بلغ عددهم 17 متهما الموجودين رهن الحبس المؤقت وعامين حبسا نافذا للمتهمين الموجودين تحت الرقابة القضائية، ليرجأ النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية.