شبكة تهريب الطرود البريدية عبر المطار أمام العدالة

عاد ملف شبكة تهريب الطرود البريدية جوا عبر مطار هواري بومدين دون جمركتها، ليطرح على مستوى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، وهو الملف المعقد الذي يشير إلى عمليات كانت تتم بتواطؤ 19 متهما، منهم عسكريان ومفتش جمارك وعدد من الجمركيين العاملين بمصلحة الشحن، إضافة إلى موظّفين بشركات نقل البريد السريع الذين تبيّن أنهم أسّسوا شبكة على محاور لتسهيل تمرير الطرود القادمة من مختلف الدول الأوروبية، الصين والولايات المتّحدة، بداية من محور المراقبة الذي يتولاه العسكريان وصولا إلى نقاط الشحن، مما كلف إدارة الجمارك خسائر فادحة، خاصة وأن بعض الطرود حملت أسماء وهمية·
وقد كشفت التحريات النقاب عن عدد من الممارسات غير القانونية من طرف موظفين بمطار هوراي بومدين استغلوا مناصبهم لخرق القانون والقيام بأزيد من 100 عملية تهريب جعلتهم يواجهون تهم إساءة استغلال الوظيفة، الرشوة ومخالفة التشريع الجمركي، وكذا الإعفاء والتخفيض غير القانوني في ضريبة الرسم واستغلال النّفوذ بالنّسبة لمفتش الجمارك وبعض الأعوان، وكذا موظّفين من الشركات الثلاث للنقل السريع للطرود البريدية هي (أي،بي،آس)، (دي·أش·أل) و(فيداكس)·
ويفيد الملف الخاص بالمتهمين بأنه تم تهريب قطع غيار للسيارات وهواتف نقّالة حوالي سبع مرّات ونقلت بنفس الطريقة إلى الجزائر· وكان المتهم (ط· عمار) عرض على صاحب شركة عبور في دبي المشاركة في تهريب الطرود التجارية وسلمه مبلغ 3 آلاف أورو لشراء المعدات المهربة، مع العلم أن كل العمليات التي تمّت كانت تحت رعاية المتهم (ه·س) الذي كان يستقبل الطرود البريدية، في حين يتولّى الجمركيان باقي الإجراءات المتعلّقة بالتمويه على مستوى نقاط المراقبة الأمنية، وكذا تسجيل البضائع المستوردة، وهو نفس الدور الذي أدّاه موظّفو شركة (دي·أش·أل) الذين تلقّوا رشاوي بلغت حتى 600 مليون سنتيم عن العمليات·
الجدير بالذكر أن الطرود تسجل تلقائيا في الجهاز الخاص بالشركة بحكم وجود نظام معلومات خاص مع الشركات الأم، وبالتالي فإن الأعوان المكلفين بالتوزيع يتلقّون الطرود التي تحمل كافة المعطيات وفق قائمة مسبقة وتسجل بعدها في سجل الجمارك· غير أن المتهمين زوّروا أرقام الطرود المهربة في السجل، وذكر أن هناك طرودا ذات قيمة تم تسريحها من قبل المتهمين دون جمركة مقابل رشاوي تتراوح مابين 03 و10 ملايين سنتيم·