صناعة الفلين في الجزائر

الثروة المهدورة

يتصدر الفلين حاليا قائمة صادرات بعض الدول الأروبية لكنها تكاد تكون في آخر قائمة صادرات الجزائر رغم كثرة الطلب عليها في السوق العالمية وتأتي الجزائر الرابعة عالميا من حيث المساحة الخاصة بهذه الثروة وانتاجها، والتي كانت لعدة سنوات ولا تزال محل استنزاف حاد نحو الخارج بشكل يخدم اقتصاديات دول أخرى على حساب اقتصادنا الوطني، وإن كشفت المديرية العامة للغابات ل "المساء" عن وجود توجه لتثمين استغلال هذه المادة ومنع تصديرها كمادة خام، تنتقد الجمعية الوطنية للمصدرين الحاق مادة الفلين بدفتر شروط مثله مثل النفايات الحديدية وغير الحديدية·
ومادة الفلين ثروة غابية جد ثمينة بحكم دخولها كمادة أساسية في مختلف مجالات التصنيع وتمركزها بمنطقة البحر الأبيض المتوسط دون سواها· وتحولت هذه المنطقة بفعل هذا الانفراد إلى أول وآخر مصدر يمول السوق العالمية من هذه المادة التي يعرف الطلب عليها تزايدا سنويا وباتت بفعل هذه الأهمية وضرورتها مدعما للتجارة الخارجية لبعض الدول وهي كذلك مدعم للتنمية المحلية على أساس أنها تلعب دورا هاما في خلق فرص التشغيل، وتثبيت السكان حول مواقع توزعها·
وتتصدر مادة الفلين قائمة صادرات البرتغال وتكاد تكون بحجم قيمة الذهب الأسود بالنسبة لاقتصاد هذا البلد الذي يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث المساحة التي يمتلكها من هذه المادة· فهذه الثروة تتوزع، حسب احصاء المعهد المتوسطي للفلين لسنة 2007، بنسبة 91% على كل من البرتغال واسبانيا والمغرب ثم الجزائر بمساحة اجمالية تقدر ب 2.68 مليون هكتار، منها 375 ألف هكتار بالجزائر بنسبة 14%·
واستنادا لاحصاء المديرية العامة للغابات، تصل سلسلة الفلين في الجزائر حسب السيد جمال عبد الناصر معمري نائب مدير مكلف بالتسيير والشرطة الغابية بالمديرية إلى 470 ألف هكتار منها 220 ألف هكتار منتجة وتتوزع هذه المساحة على 22 ولاية عبر التراب الوطني·
موقع الفلين الجزائري في الاقتصاد الوطني والسوق العالمية
تفيد مصادرنا أن الفلين الجزائري المعروف بجودته العالمية استغل لعدة سنوات ولمدة قد تفوق العشرين سنة لتغطية احتياجات السوق العالمية وتلبية الطلب العالمي منه، لكن لم تستفد ولا تستفيد الجزائر من هذه الثروة بعدما باتت محل استنزاف·
ويضيف مصدرنا، بأن البرتغال الذي يتوفر على أكبر مساحة من سلسلة الفلين عالميا غير قادر على تغطية الطلب العالمي من الفلين الذي يتلقاه وهو ما أدى به لللجوء إلى الفلين الجزائري باقتنائه بأسعار جد منخفضة وعرضه في سوقه بالسعر المتداول عالميا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف هذه الثروة التي قد تكون مصدرا هاما للرفع من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة· وتفيد مصادرنا بأن سعر ألف سدادة خاصة بالقارورات، كانت قبل ست سنوات تباع بسعر 10 أورو لمجمعات الفلين البرتغالية، في حين أن سعرها المتداول في السوق العالمية يصل إلى 100 أورو لكل ألف سدادة، ويضيف مصدرنا بأن هذه المعاملات التي تضر بالاقتصاد الوطني غالبا ما تقف وراءها "جماعات غير معلومة" تتعامل مع جهات خارجية متحكمة في السوق العالمية·
وتتجلى هذه الحقائق اذا ما قارنا موقع الفلين من اقتصاديات الدول التي تحوي أكبر مساحة منه وتصدره وقائمة صادراتها بموقعه ببلادنا، فرغم كونه مادة متوفرة -احصائيا- إلا أنه يبقى رسميا مادة في آخر قائمة صادراتنا خارج المحروقات، وحسب حصيلة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يحتل فيها الفلين المعالج المرتبة 17 في قائمة المواد المصدرة خلال 2007 بحمولة تصل إلى 2940 طن بقيمة تقارب 5ملايين دولار فقط·
وتحتل سدادت الفلين المرتبة 23 في قائمة الصادرات بحمولة تصل إلى 700 طن خلال نفس السنة· وحسب مصدر من الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين فإن سوق الفلين في الجزائر تقدر ب 30 مليون دولار سنويا لكنها تبقى غير مستغلة وعرضة للفوضى على الرغم من أن هذه الصناعة تعمل على تنظيم نشاطات الاستغلال والتحويل والتجارة وهي مصدر مهم لخلق مناصب الشغل·
من جانب آخر، طرح السيد عمار جبارة اداري بالجمعية الوطنية للمصدرين الجزائرية مسألة العراقيل الادراية التي يواجهها المصدر في الجزائر، وانتقد محدثنا اصدار الجهات المختصة دفترا يحدد شروطا لتصدير الفلين ووضعه في نفس خانة تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية· وحسب السيد جبارة فإن هذا الدفتر يعد في الأصل تعطيلا اضافيا للاجراءات المرتبطة وهو أمر قد يخدم مسألة التلاعب بهذه الثروة ذات الأهمية العالمية·
وكشف محدثنا عن وجود مشروع بادرت به جمعية المصدرين الجزائريين يخص اقتراح منع تصدير الفلين في شكله الخام لكون هذه المادة تعد ثروة طبيعية يمكن استثمارها في خلق مصادر أخرى من شأنها دفع التنمية المحلية وتوفير مناصب شغل وتدعيم فاتورة التصدير بعد تحويل هذه المادة وتصنيعها في شكلها النهائي المطلوب على مستوى السوق العالمية·
مصدرون للفلين أخرجوا عنوة من"المجال"
يؤكد السيد بن عودية نور الاسلام، وهو صاحب شركة لتصدير الفلين، تحول مؤسسته عن هذا النشاط بعد العقبات الضريبية التي وضعت في طريق شركته·
وحسب محدثنا فإن شركة بن عودية انطلقت منذ 1994 في تصدير الفلين إلى دول من أوروبا الشرقية ودول آسيوية ويعرف الفلين الجزائري، حسب السيد بن عودية، بجودته العالمية وهو مطلوب لنوعيته المعروفة مقارنة بالفلين المنتج في كل من البرتغال واسبانيا، وعرف نشاط المؤسسة يضيف مديرها انتعاشا كبيرا، منتصف التسعينات وكان مصدر تمويلها المؤسسة الوطنية للفلين الواقعة بولاية سكيكدة وبالتحديد بمنطقة القل، التي تختص في تحويل هذه المادة إلى مواد التزيين الجداري والعزل الحراري ومواد البناء بالاضافة إلى سدادات القاروات·
وعن أسباب التوقف الاضطراري، قال مسؤول الشركة أنه تلقى عام 1999 اشعارا من مصلحة الضرائب لجهة الوسط تطالب بدفع 109 ملايين سنتيم قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما رآه يتعارض مع القوانين الجزائرية في هذا المجال، ورغم احتجاج الشركة على الأمر بالطرق القانونية إلا أن هذه الجهة حولت الملف إلى مصلحة الضرائب بالرويبة مع غرامة تقدر ب 27 مليون سنتيم نظير تأخر الدفع ليبلغ المستحق لدى مصالح الضرائب حاليا إلى 500 مليون سنتيم وهوما أعاق الشركة على الاستمرار في مجال التصدير بأن طلبات التصدير لا تزال تصل مؤسسته من الصين والهند وكوريا وباكستان ودول من أمريكا اللاتينية·
وحسب السيد بن عودية فإن الطلب على الفلين بشكل عام يسجل تزايدا وسيبقى بحكم أهميته وندرته مطلوبا لأكثر من قرن من الزمن وهو سوق يدر الكثير من الأموال وأكد محدثنا بأن هناك عددا من الخواص والمؤسسة طرف منهم مستعدون لولوج نشاط التصدير·
وبعيدا عن الطرح الخاص الذي قد يتهم الجهات المعنية بعدم الاهتمام بهذه الثروة الطبعية وتثمينها بشكل يجعل منها مصدرا خانقا للثروة والإطار الآخر الذي ينتقد تعطيل حركة التصدير رغم التحفيزات الخاصة بدعم التجارة الخارجية والتصدير خارج المحروقات، فإن الأمر الثالث الذي يطرح نفسه عند الحديث عن هذه الثروة يتمثل في مدى وجود آليات قانونية واجرائية إدارية لحماية هذه الثروة وهل هناك توجه نحو تدعيم القطاع العام المستثمر لهذه المادة مثلما هو معمول به في الضفة الأخرى للمتوسط·
مديرية الغابات·· منع تصدير الفلين خاما وخلق فرع لهذه المادة
عمدت الجزائر من خلال المديرية العامة للغابات إلى حماية وتثمين سلسلة الفلين من خلال خلق فرع الفلين في 2005 ومنه المجلس الوطني المهني المشترك لفرع الفلين يضم مجموع محولي الفلين منهم المنتجون الخواص والمديرية العامة لأملاك الدولة ووزارة التجارة والمعهد الوطني للأبحاث الغابية ووزارة الصناعة ومساهمات الدولة وتتمحور أهداف المجلس، حسب السيد جمال عبد الناصر معمري نائب مدير مكلف بالتسيير والشرطة الغابية بالمديرية العامة للغابات في مضاعفة المساحة الغابية من الفلين وتنظيم الفرع وتحديد امكانيات التحويل ووضع اجراءات الحماية، من بينها منع تصدير الفلين كمادة خام وهذا لتشجيع الاستثمار في مجال التحويل والاستغلال والانتاج ومن ثم توفير مناصب شغل·
وتم حسب محدثنا أواخر اكتوبر 2006 وضع دفتر شروط لمنع استغلال الفلين بطريقة عشوائية وتقييم عمليات جمع الفلين وتحديد امكانيات تحويله، كما تم وضع برنامج يخص تكوين الاطارات في مجال التقنيات الخاصة باستغلاله واستفاد من العملية 60 مهندسا يعملون بالمقاطعات الغابية التي تحوي موارد لفلين وتم بالاضافة إلى ذلك حسب محدثنا إنشاء بنك للمعلومات خاص بالفلين ووضع دراسة اجتماعية اقتصادية تستهدف المقيمين بمحيط الغابات لدفعهم لحماية الثروة الغابية وعدم هدر المحيط·
وبالموازاة مع ذلك، يتم من خلال تدخل مصالح الغابات معالجة المشاكل التي تقف وراء المساس بهذه الثروة، وأضاف محدثنا أن بعض الأشخاص يلجأون إلى قطع أشجار الفلين وتحويله إلى فحم وتم خلال 2007 ضبط 160 مخالفة من هذا النوع، كما يلجأ البعض الآخر إلى نقل الفلين بطريقة غير شرعية وبلغ عدد المخالفات المرتبطة بهذا الجانب 250 مخالفة، تضاف لها الأمراض التي تصيب هذه الشجرة وهي عبارة عن حشرة تسمى ب"الجمرة" مست في 2005 خمسمائة هكتار، 300 هكتار منها بولاية تيزي وزو و200 هكتار بولاية بجاية وتم معالجة الأمر بمادة بيولوجية رشت بها الأشجار عن طريق المروحيات·
وفي نفس الاطار، تعد الحرائق أهم العوامل التي تستهدف هذه الثروة شأنها شأن باقي الثروات الغابية، وتصل مساحة الفلين التي تأتي عليها النيران سنويا 4 آلاف هكتار، ولحماية هذه الثروة من الحرائق تم تسخير إمكانيات معتبرة، منها تخصيص 300 شاحنة لمكافحة الحرائق و324 عربة لنقل الفرق المختصة كما سيتم اقتناء أجهزة راديو متطورة ويتم سنويا في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و30 أكتوبر نصب أبراج مراقبة، كما سيتم اقتناء 55 شاحنة لنقل المياه·
وقد سطرت المديرية برنامجا يهدف إلى مضاعفة المساحة المسقية في اطار البرنامج الوطني للتشجير، ضمن مجموع 1.2 مليون هكتار معنية بالتشجير، حيث سيتم غرس 800 ألف هكتار من شجر الفلين، كما تم اعداد دراسات مست 101 ألف هكتار من الفلين بين سنتي 2006 و2007 و11 دراسة بين سنوات 1973 و1992· ولجأت المديرية حسب السيد معمري، إلى إبرام اتفاقية إطار مع المؤساست العمومية المختصة في صناعة الفلين تهدف إلى وضع مخطط عمل لترشيد استغلال هذه المادة التي تعرض للبيع عن طريق المزاد العلني·
وأكد لنا السيد الياس غاتي رئيس مدير عام شركة تالزة للفلين بالقل في ولاية سكيكدة أن الجزائر قادرة على التقدم إلى الأمام بصناعة الفلين وإعطاء هذه الصناعة مكانتها الحقيقية وبالتالي دعم مداخيلها من العملة الصعبة وهذا بالنظر إلى ما تتوفر عليه من مساحات غابية ويد عاملة مؤهلة ذات خبرة والأكثر من ذلك فإن الفلين له مكانة في السوق العالمية·
وأضاف أنه لا يمكن القفز على حقيقة مفادها أن هذه الثروة تعرضت للهدر بصفة واضحة خلال العشرية السوداء·
وتعمل الجزائر حسب المصدر على أخذ هذه الثروة الطبيعية بعين الاعتبار من خلال التشجير وتوسيع المساحات المسقية واذا نظرنا لطبيعة الصناعة التي تدخل فيها مادة الفلين كمادة أولية تتجلى هذه الأهمية· وما تدره من أرباح على الخزينة·
وتعمل مؤسسة تالزة لصناعة الفلين على توفير مواد تخص قطاع البناء والصيد البحري والأحذية ومواد عازلة للطاقة والبرد· ويعد الفلين بالنسبة لمنطقة القل في ولاية سكيكدة حسب السيد فاتي ثقافة قائمة بذاتها بحكم أن القطاع بات ميزة خاصة بالمنطقة المعروفة بالعزلة وتعتمد على الفلين لتشغيل اليد العاملة، مضيفا أن مؤسسته تغطي نسبيا الإحتياجات الداخلية من مادة الفلين المحول وقادرة على توفير إمكانيات تصدير بين 30 و40% سنويا·
كما طرح محدثنا مسألة المخزون الذي يبقى نشاط المؤسسة مرهونا بمدى توفره ويكون ذلك من خلال الدعم المالي الذي يمكنها من توسيع ورشة الاستثمار وتوفير منتوج بمقاييس عالمية·