دراسة تصنف حظيرة النقل في خانة ''الخطرة جدا'' وتكشف:‏

15 ألف سيارة أجرة قديمة و10 آلاف حافلة غير صالحة

صنفت دراسة حديثة انجزها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالتنسيق مع إطارات من وزارة النقل الوضعية الحالية لحظيرة النقل بالجزائر بالكارثية وتم إدراجها في خانة ''الخطرة جدا ''بعد أن ارتفع عدد مركبات النقل الجماعي المهترئة من حافلات وسيارات أجرة إلى نسب مخيفة لا تضمن حقوق المسافرين في السلامة أولا ومن ثم في الراحة والرفاهية في التنقل، في الوقت الذي لا يتردد فيه الناقلون في فرض منطقهم والمطالبة بتحسين وضعيتهم على حساب المسافرين.
وتشير الأرقام والمعطيات التي خلصت إليها الدراسة إلى أن من بين ال150 ألف سيارة أجرة المنتشرة ببلادنا والتي من بينها 12 ألف بالعاصمة وحدها، فإن 15 ألف منها لا تتوفر على ابسط الشروط ولا تتوفر على الظروف المناسبة لنقل الركاب، علما أن جزءا كبيرا منها يتواجد بكبرى المدن والولايات على غرار العاصمة بالإضافة إلى الولايات الداخلية التي تسجل اكبر نسبة للسيارات والمركبات القديمة والتي تجاوز سنها الخدماتي بحسب المختصين.
أما بالنسبة لسيارات النقل الجماعي الكبيرة (الحافلات) فتشير الدراسة إلى وجود أزيد من 10 ألاف حافلة لا تصلح لنقل الآدميين لما تشكله من خطورة مباشرة ومؤكدة على المسافرين وهي جزء من الحظيرة الوطنية لحافلات النقل والبالغ عددها أزيد من 70 ألف حافلة منها أزيد من 400 في العاصمة التي تسجل نسبة معتبرة من حافلات النقل القديمة والتي تفتقد لأدنى شروط السلامة والأمن مشكلة خطورة كبيرة على المسافرين.
وكشفت الدراسة ولأول مرة عن الأرقام الخاصة بسيارات ''الكلوندستان'' بحيث تشير إلى تسجيل أزيد من 50 ألف سيارة كلوندستان تنشط عبر كامل ولايات الوطن والغريب ان اغلب هذه السيارات وعلى الرغم من عدم شرعية نشاط أصحابها إلا أنها تتواجد في حالة جيدة ولا يتعدى متوسط عمرها الخمس سنوات على عكس تلك التي تنشط بشكل رسمي.
ويشير اتحاد التجار والحرفيين إلى ان الدراسة خلصت لنتيجة واقعية تتمثل في تسبب الحافلات القديمة بشكل مباشر في حوادث مرور خطيرة وذلك استنادا إلى حصيلة الحوادث المسجلة من قبل مصالح الامن والدرك الوطنيين، مضيفا أن هذه الحافلات تتسبب في عرقلة كبيرة لحركة المرور نظرا لصعوبة توقفها وانطلاقها من جديد وكذا توقفها المفاجئ بكبرى الطرق والمسالك.
واستندت الدراسة في تصنيفها لدرجة خطورة الحظيرة الوطنية الخاصة بسيارات وعربات النقل إلى معايير تقنية وميكانيكية كعمر السيارة والتي يتجاوز معظمها ال15 سنة بالإضافة إلى عدد المحركات التي تم تغييرها في المركبة الواحدة خاصة بالنسبة لحافلات النقل الجماعي وكذا عدد العجلات ومصدر قطع غيارها ان كان أصليا او مقلدا ...تضاف إليها ثقافة السائق والقابض اللذين خصتهما الدراسة بتشريح وانتقاد كبيرين باعتبارهما عاملا مباشرا في التسبب بحوادث المرور.
وركزت الدراسة على التكوين الضعيف لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة وكذا القابضين في قانون المرور وفي أبجديات التعامل مع المسافرين بالنسبة للقابضين الذين يجب ان يتم تحديد سنهم مع ضرورة إخضاعهم لتكوين متخصص يتراوح ما بين الشهرين والثلاثة أشهر بإشراف إطارات متخصصة وعدم الاكتفاء برخص السياقة التي يجب أن ترفق بشهادة تكوين في المجال.
ومن بين الملاحظات التي ركزت عليها الدراسة ما تعلق بالعقوبات، حيث تمت المطالبة بضرورة اعادة النظر في العقوبة على المخالفات التي يرتكبها سائقو الحافلات والتي كانت من قبل تسلط على صاحب الحافلة دون السائق، وعلى وزارة النقل أن تدرج هذه النقطة الخاصة بتحديد الأخطاء المتعلقة بالسائقين ضمن دفتر الشروط الخاص بالقطاع والذي يجري تحضيره على مستوى الوزارة حسب الدراسة التي طالبت بضرورة إنشاء لجان تقنية جهوية خاصة بتحديد شروط الحصول على خطوط النقل بالولايات واحتياجاتهاالحقيقية.