تعكف وزارة النقل على تحضير مشروع قانون جديد خاص بتحديد السن القانونية بالنسبة لسائقي حافلات النقل الجماعي والمركبات الثقيلة مع تحديد شروط خاصة للمترشحين، فيما تم الشروع في انشاء مركز خاص لتكوين سائقي الوزن الثقيل والنقل الجماعي وذلك بهدف الحد من التجاوزات التي يرتكبها السائقون وتحسين مستواهم علما أن أزيد من 50 سائقا يتعرضون اسبوعيا لعقوبات متفاوتة من طرف اللجان الولائية الخاصة، بسبب مختلف المخالفات. وتشرف وزارة النقل عبر مديرياتها على الانتهاء من عملية التطهير الواسعة لقطاع النقل الجماعي من خلال دعوة الناقلين الى إعادة التقدم بملف جديد على مستوى المديريات لتحيين وضعيتهم، ليتم اعتمادهم ومنحهم خطوط نقل وبطاقة مهنية مع عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حال عدم تقدم الناقلين الى المديريات والاستجابة للاجراءات الجديدة، فسيتم اسقاطهم من البطاقية الوطنية للناقلين بعد انتهاء آجال عملية التطهير المنتظرة شهر مارس المقبل. وقد عبرت أمس "اللجنة الوطنية لسائقي النقل الجماعي" عن ارتياحها لمجريات عملية التطهير التي شرع فيها شهر فيفري الماضي، حيث أشار رئيس اللجنة السيد كمال بوحناف أن العملية ستسمح بتحديد العدد النهائي للناقلين العمليين والمقدر عددهم اليوم بنحو 29 ألف ناقل على المستوى الوطني منهم أربعة آلاف ناقل على مستوى ولاية الجزائر وحدها. وعلى ضوء النتائج النهائية التي ستخرج بها عملية التطهير التي ستضبط العدد الاجمالي للناشطين في قطاع النقل الجماعي، سيتم تحديد النقص الحاصل في بعض الخطوط والوجهات وكذا حصر الخطوط التي تعرف تشبعا وهو ما يساهم في التخفيف من الاختناق المروري والذي تتحمل فيه مركبات النقل الجماعي نسبة كبيرة من المسؤولية. ولم ينف السيد بوحناف الذي نشط أمس ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة التجاوزات والمخالفات التي يقع فيها يوميا الناقلون بحيث يتعرض اسبوعيا مالا يقل عن ال50 ناقلا الى عقوبات متفاوتة تصل حتى الحجز بالمحشر لمدة تتراوح مابين 16 و30 يوما ويتجاوز هذا العدد الستين 60 ناقلا بالعاصمة وتيبازة التي يعاني فيها قطاع النقل الجماعي فوضى كبيرة. ويشغل قطاع النقل الجماعي أزيد من 40 ألف عامل مباشر وغير مباشر 15 منهم فقط مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ويسجل بالعاصمة ازيد من 4000 عربة نقل جماعي توفر أزيد من 12 ألف منصب شغل مباشر وثلاثة آلاف منصب غير مباشر، بالاضافة الى أن 48 من المسافرين يستعملون وسائل النقل الجماعي و15 فقط يلجؤون الى سيارات الأجرة. من جهة أخرى حملت اللجنة الوطنية لسائقي النقل الجماعي السلطات العمومية نصيبا من المسؤولية في الفوضى التي يشهدها القطاع من خلال التوزيع العشوائي لخطوط النقل الذي اهتم بجهات دون الأخرى، بالاضافة الى غياب التنسيق والتعاون بين عمال محطات النقل والناقلين وكذا التهاون المسجل من قبل مديريات النقل ومؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري لولاية الجزائر في تنظيم النقل وتسيير المحطات. كما أبدى الناقلون تخوفهم من وسائل النقل العصرية كالمترو والترامواي وقطار الضواحي والتي ستكون عملية ابتداء من 2010 والتي ستحيل العديد على »التقاعد المبكر« مطالبين بفتح نقاش وتنظيم أيام دراسية حول مستقبل النقل الجماعي، لا سيما في العاصمة.
