فيما احتج العقيد معمر القذافي لدى مجلس الأمن

نواب أوروبيون يتهمون الناتو بانتهاك اللائحة الأممية 1973

بعث العقيد الليبي معمر القذافي برسالة احتجاج إلى روساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولى حملهم فيها مسؤولية المجزرة التي اقترفها حلف شمال الأطلسي في قصفه لحي سكني فى منطقة ''ماجر'' بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس.وأكد العقيد الليبي في رسالته أن ''المجزرة التي أدت إلى استشهاد 85 مدنيا لم يشهد تاريخ الحروب مثيلا لها''.
وكانت وكالة الأنباء الليبية أكدت أن من بين الضحايا الذين سقطوا خلال تلك الغارات 33 طفلا و32 امرأة و20 رجلا في نفس اليوم الذي بث فيه التلفزيون الليبي صورا فظيعة لأجساد محترقة وأشلاء أطفال ونساء وجثث وبعض الأطراف الممزقة المتناثرة أكد على أنها لضحايا القصف الليلي لقوات حلف الناتو.
وأعلنت الحكومة الليبية الحداد لمدة ثلاثة أيام ترحما على أرواح ضحايا زليتن بعد أن اعتبرت أن عملية القصف تأتي ''ضمن مجازر الإبادة الجماعية الممنهجة التي يشنها حلف الناتو ضد الشعب الليبي''.
وفي أول رد فعل على هذه الاتهامات اعترف رولاند لافوى المتحدث باسم عمليات الناتو في ليبيا بقصف ''هدف عسكري'' بالقرب من مدينة زليتن شرق ليبيا ولكنه نفى الاتهامات الليبية بسقوط ضحايا مدنيين وقال إن القصف استهدف''مبنيين مجهزين بوسائل إيواء مؤقتة تستخدمهما القوات الموالية للقذافي كمحطة لتعزيز القوات والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى''.
وجاءت الاتهامات الليبية في وقت تواصلت فيه التحركات الدبلوماسية من أجل إيجاد مخرج لهذا المأزق الذي غابت فيه كل بوادر الحل الوشيك.
وضمن هذه التحركات قام أربعة نواب أوروبيين سابقين بداية هذا الشهر بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس التقوا خلالها بمسؤولين ليبيين وبحثوا معهم وجهة نظرهم لإيجاد حل للأزمة الأمنية في ليبيا.
وقال النائب الفرنسي تيري كورنيللي عن الحزب الراديكالي ''يمين الوسط'' أنه بعد 140 يوما من الحرب التي يقودها التحالف الدولي ضد ليبيا فإن الوضع ما انفك يزداد تأزما وأصبحت معه إمكانية تسويته بالطرق العسكرية مستحيلة''.
واتهم النائب الأوروبي السابق الحلف الأطلسي بالخروج عن إطار اللائحة الأممية التي خولت له فرض منطقة حظر جوي فوق الأجواء الليبية وقال ''كيف يمكن عدم التساؤل حول تدخل عسكري بدا شرعيا في البداية كونه تم تحت مظلة الأمم المتحدة من أجل حماية السكان المدنيين ولكننا تأكدنا الآن أن العملية فقدت حيادها ومهمتها الأساسية''.
وعلى عكس كل التحاليل والمواقف التي تبديها مختلف العواصم الغربية والمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا حول قرب نهاية نظام العقيد معمر القذافي استغرب النائب الفرنسي الذي زار طرابلس ما بين يومي الرابع والسابع أوت الجاري ''للاستهانة التي يبديها الحلف الأطلسي لحقيقة الوزن السياسي والعسكري للعقيد معمر القذافي وفي مقابل ذلك التهويل لنسبة التمثيل الشعبي للمجلس الانتقالي وقدرته على توسيع رقعة الحرب إلى خارج منطقة بنغازي.
ولم يستبعد النواب كورنلليه ومارجي سيدر عن الحركة من أجل الحركة الشعبية (الأغلبية الرئاسية الحالية في فرنسا) والنائب البريطاني جون كوريي عن حزب المحافظين الشروع قريبا في إنشاء لجنة تحضيرية لحوار بين فرقاء الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وممثلين عن الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وأكد النواب الأربعة أنهم يؤيدون مساعي الوساطة التي شرع فيها الاتحاد الإفريقي لإنهاء هذه المعضلة.
وعلى نقيض هذا التحرك أكدت مصادر كتابة الخارجية الأمريكية أمس عن جولة شرع فيها مسؤولون أمريكيون في عدد من العواصم الإفريقية من اجل إقناع مسؤوليها بممارسة مزيد من الضغط على الرئيس الليبي من أجل التعجيل برحيله.
وتعتقد الولايات المتحدة أن العديد من الدول الإفريقية التي استفادت من مساعدات العقيد الليبي مازالت تصر على مشروعية نظامه وبالتالي تعين التحرك على مستواها من أجل إقناعها بتغيير موقفها تجاهه والعمل من أجل تسريع عملية ترحيله.