مساهل يعلن تأسيس منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب

ندوة الأمن والتنمية محطة لتكامل الاستراتيجيات

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل الاهمية التي يكتسيها انعقاد ندوة حول الشراكة والامن والتنمية بين دول الميدان والشركاء من خارج الاقليم بالجزائر يومي 7 و8سبتمبر كونها تأتي في ظرف زمني جد حساس بالنسبة لهذه المنطقة التي تواجه ظاهرة لم يسبق لها مثيل في تنقل الاسلحة وتفاقم الاعمال الارهابية.
وقال السيد مساهل في ندوة صحافية عقدها امس بمقر وزارة الخارجية تحسبا للندوة، أن هدف هذه الاخيرة يكمن في تنظيم الشراكة لا سيما عبر التنسيق بين شركاء دول الميدان من خلال تعزيز التكامل بين مختلف الاستراتيجيات والشراكات الموجهة نحو منطقة الساحل، مشيرا إلى ان هذا الاجتماع هو الاول من نوعه الذي يتم تخصيصه للشراكة في هذه المنطقة في مجالي الامن والتنمية، مؤكدا ضرورة توسيع الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الدوليين لتقديم مساهماتهم لارساء استراتيجيات التصدي لهذه الاشكالات.
وأضاف في هذا الصدد أن الندوة ستكون مناسبة سانحة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات من خلال المشاركة المتميزة المنتظرة، مشيرا إلى حضور ثمانية وثلاثين وفدا يمثلون منظمة الامم المتحدة وشركاء آخرين، لا سيما البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن وكذا المنظمات الاقليمية والاطراف المانحة، الى جانب موظفين سامين ومختصين في الامن والتنمية.
وبما أن الوضع يعني بالدرجة الاولى دول الساحل، فقد وصف الوزير الاستراتيجية التي تبنتها هذه الدول في مواجهة الارهاب بالفعالة، حيث أنها تجعل الجماعات الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة في بلدان المغرب الاسلامي تواجه صعوبات في الانتشار في المنطقة، مضيفا أن قدرات بلدان الساحل في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات تعززت بفضل التعاون الاقليمي الذي لم يكن تأسيسه بالشيئ الهين بسبب ما اعتراه فيما سبق من سوء تنسيق بين دول الجوار.
كما جدد السيد مساهل التزام الجزائر باجتثاث الارهاب، مضيفا ان مساهماتها على المستوى الدولي بهذا الخصوص معترف بها من قبل الخبراء مما جعلها شريكا جديا، ''فحتى وإن لم يتم إلى غاية اليوم الوصول الى اتفاق حول تعريف موحد للارهاب على مستوى منظمة الامم المتحدة - يضيف الوزير- فإن هذه الاخيرة كانت لها هندستها العالمية لمحاربة الآفة والتي تم اعتمادها سنة 2006 وفق اسس قانونية وسياسية، مع وضع آليات لمتابعة تطبيق اللوائح''.
واستدل الوزير في هذا الصدد باللوائح التي صادق عليها مجلس الامن، من بينها اللائحتان 1267 و1373 في سنة 2001 اللتان تحددان نشاط الدول في مكافحة الإرهاب.
كما كشف الوزير أن منتدى عالميا لمكافحة الارهاب بصدد التأسيس ويضم 35 بلدا من بينها الجزائر وأن أول اجتماع له يعقد في 21 سبتمبر في نيويورك، مضيفا في هذا الصدد قوله بأنه ''بصرف النظر عن تعريف مفهوم الارهاب هناك استراتيجية عالمية لمكافحة هذه الظاهرة ونحن ننضم الى هذه الاستراتيجية''.
وفي رده على سؤال حول دفع الفدية، ذكر السيد مساهل بتبني مجلس الأمن للائحة 1904 التي تجرمها، الى جانب لوائح أخرى صادرة عن مجلس الأمن تخص تمويل الارهاب واتفاقيات دولية اخرى حول مكافحة تمويله.
ورغم رفض الوزير المنتدب الاجابة على الاسئلة المتعلقة بالازمة الليبية الا ان افرازاتها فرضت نفسها لا سيما فيما يتعلق بالشق الامني والذي كثيرا ما اعربت الجزائر عن مخاوفها من تفاقمه بسبب تفشي ظاهرة تهريب الاسلحة. وفي هذا الصدد اوضح السيد مساهل أن هذه الازمة خلقت وضعا جديدا بمنطقة الساحل إثر تنقل الأسلحة والعودة المكثفة للأشخاص نحو بلدانهم الاصلية، مما يشكل عبئا اضافيا عليها.
وأشار الوزير إلى أن ''ذلك قد يصبح محل انشغال بالنسبة لهذه البلدان التي لا تتوفر على الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة هذا الوضع''. وعليه فإن هذه الندوة ستمكن دول الميدان (الجزائر-مالي-موريتانيا-النيجر) خلال اجتماع وزراء خارجيتها عشية الندوة من ''تقاسم المعلومات بخصوص تنقل الأسلحة والطريقة التي تسمح لنا بمواجهتها''، داعيا الشركاء من خارج الاقليم إلى المساهمة لصالح هذه البلدان من أجل مواجهة عودة الأشخاص من ليبيا.
وفي رده على سؤال حول اتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 بين مسؤولي متمردي التوارق والحكومة المالية، ابرز السيد مساهل ان ''هذا الاتفاق ما يزال صالحا'' مشيرا الى ارادة الحكومة المالية والتوارق على السواء في تنفيذه. مضيفا في السياق أن ''التهديد في المنطقة يكمن في الارهاب وليس في التوارق'' اضافة الى ''عناصر جديدة'' مثل تنقل الاسلحة والعودة المكثفة لعمال بلدان المنطقة من ليبيا. وذكر الوزير بالاجراءات التي قامت بها بعض الدول للوقاية من انعكاسات الأزمة في ليبيا، مثلما فعلته الجزائر من خلال تعزيز مراقبة حدودها بشكل محكم.
يذكر أن الندوة ستتميز بعقد جلسة عامة وأخرى مغلقة تتخللها مداخلات حول الاستراتيجية المشتركة لدول الميدان الاربعة (الجزائر-مالي -موريتانيا-النيجر) بما في ذلك النمط العملياتي الذي تم وضعه في هذا الاطار والمتمثل في لجنة الاركان العملياتية المشتركة ووحدة الانصهار والاتصال، كما تتناول المداخلات الطريق العابر للصحراء كنموذج لمشروع مهيكل للاندماج الاقليمي.
وسيشارك الاتحاد الاوروبي بمداخلة حول الاستراتيجية الاوروبية تجاه الساحل، في حين ينتظر أن يقدم وفد الولايات المتحدة الامريكية مداخلة حول الشراكة في مكافحة الارهاب في منطقة الصحراء. وبالموازاة مع ذلك تتولى ثلاث ورشات مناقشة المسائل المرتبطة بمكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية.