كتابة الدولة الامريكية تؤكد بان القوانين الجزائرية تحمي الحرية الدينية

بعد سلسلة من التقارير المجحفة

اكدت كتابة الدولة الامريكية اليوم الثلاثاء ان الدستور و القوانين الجزائرية الاخرى تحمي الحرية الدينية مضيفة انه يمكن للمواطنين انشاء هيئات تتضمن اهدافها حماية الحريات الاساسية. و تشير كتابة الدولة الامريكية في تقريرها العالمي حول الحريات الدينية الذي نشر اليوم الثلاثاء الى الامر الجزائري رقم 03-06 الذي يضمن لغير المسلمين حرية ممارسة الشعائرالدينية شريطة ان تكون ممارسة هذه الاخيرة متماشية على مع الدستور و الامر المشار اليه و مع قوانين و تنظيمات اخرى و ان يتم احترام النظام العمومي و الاخلاق و الحقوق الاساسية و حريات الاخرين. كما يوضح ذات التقرير بان "التحول من الاسلام الى ديانة اخرى غير محظور في القانون المدني و ان الردة لا تعد جريمة". و جاء في ذات التقرير "ان الحكومة الجزائرية قد رخصت لبعثات دينية للقيام بنشاطات انسانية التي لا تعتبر نشاطات تبشيرية".

و يضيف ذات المصدر ان المجتمع الجزائري متسامح على العموم مع الاجانب و المواطنين الذين يمارسون ديانات اخرى غير الاسلام. كما ابرزت كتابة الدولة ان "المتطرفين قد قاموا احيانا بمضايقة و تهديد السلامة الشخصية لبعض المرتدين الى المسيحية و قد شجب رجال الدين المسلمين و السياسيين بشكل علني اعمال العنف التي ترتكب باسم الاسلام". كما ان الشعائر الدينية على مستوى الجزائر العاصمة يحضرها بشكل اساسي اعضاء من الجالية الاجنبية و الدبلوماسية و المقيمين الاجانب الغربيين و المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء و بعض المسيحيين الجزائريين - حسب ذات التقرير-. من جانب اخر اشارت كتابة الدولة الامريكية الى ان الامر رقم 03-06 يتضمن الشروط الواجب توافرها و التي تنص على ان جميع الهياكل المخصصة لممارسة الديانة غير الاسلامية يجب ان تكون مسجلة لدى الدولة. و اضافت ان القانون الجزائري ينص ايضا على ان الديانة غير الاسلامية لا يجب ان تمارس الا في مكان مخصص لتلك الديانة و يفصل التقرير في شروط اقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين. و تبرز كتابة الدولة في هذا الصدد انه اذا كان يجب توجيه طلب ترخيص الى الوالي من اجل تنظيم مناسبات دينية خاصة لغير المسلمين فانه لم يتم في هذا الصدد تسجيل اي اجراء منع سنة 2010 و تابع التقرير ان الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تعد الوحيدة المعترف بها رسميا كطائفة دينية غير اسلامية و يضيف بان "الانجليكان و مجيئيو اليوم السابع وكنائس بروتستانتية اخرى قد قدموا طلبات تسجيل و لم يتم تسجيل اي تدخل من الحكومة في تنظيم شعائرهم الدينية". و اضاف المصدر ذاته الى ان اللجنة الجزائرية للشعائر الدينية لغير المسلمين التي تعد الهيئة الحكومية المكلفة بتنظيم مسار تسجيل هذه الفئة من الجماعات قد تلقت من 12 الى 13 طلب اعتماد لمختلف المذاهب البروتستانتية. و تابع التقرير ان النصوص الدينية غير الاسلامية واشرطة الفيديو الخاصة بها متوفرة في الجزائر موضحا انه يوجد في الجزائر محلات مرخصة لبيع الاناجيل بعدة لغات (العربية و الفرنسية و الامازيغية) و ان قنوات الاذاعات العمومية تواصل بث الشعائر الدينية لراس السنة و عيد الفصح بالفرنسية.
كما يشير المصدر ذاته الى ان "الحكومة تمنع بث كل انتاج ادبي يجعل من العنف صفة خاصة بالاسلام". و كان وزير الشؤون الدينية و الاوقاف الجزائري -حسب كتابة الدولة الامريكية- قد اعطى تعليمات للهيئات العضوة في اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين "حتى يامروا موظفيهم بتطبيق الامر رقم 06-03 بشكل منصف و منع استعماله حسب القناعات الخاصة بالمسؤولين" كما لم يسجل حسب -كتابة الدولة - وجود اي سجناء دين في الجزائر.
من جهة اخرى اوضح التقرير الامريكي ان اعضاء من الحكومة الجزائرية و كذا زعماء سياسيين قد حضروا مراسم الكنيسة الكاتوليكية الرومانية السيدة الافريقية في الجزائر العاصمة بمناسبة استكمال مشروع ترميم دام ثلاثة سنوات. في هذا الصدد اكدت كتابة الدولة على ان "الحكومة الجزائرية قد منحت 51 مليون دج (71000 دولار)" كمساهمة منها في ترميم هذه الكنيسة.
وتعليقا على هذا التقرير اكد السيد عدة فلاحي مستشار الوزير والمكلف بالاعلام في وزارة الشؤون الدينية للشروق ان الوزارة عملت خلال هذه السنة على شرح قانون تتنظيم الشعائر الدينية من خلال اللقاءات التي عقدها الوزير شخصيا مع بعض السفراء الاجانب ، حيث تم رفع اللبس الذي علق في اذهان البعض بالإضافة الى ملتقى الشعائر الدينية حلو الشعائر الدينية بالجزائر وكان له صدى ايجابي على مستوى ممثلي الديانات في العالم .
وقال فلاحي ان بعض التقارير الأجنبية كانت تصدر وفق اجندة سياسية مغرضة بداعي تقليص دور الحكومة في تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين ، لكن التقرير الذي صدر اليوم يعد منصفا للجزائر ومثمنا للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الدينية في هذا المجال يقول عدة فلاحي .