سجل التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية الدينية في العالم تدهورا لوضعية الحريات الدينية في الجزائر، ورغم أنه لم يضع الجزائر ضمن قائمة الدول التي تثير قلق واشنطن في مجال الحريات الدينية، اتهم التقرير السلطات بالتضييق على التبشير الديني وزيادة القيود المفروضة على الممارسة الدينية لغير المسلمين بمقتضى القانون، علما أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقود الحملة الغربية على الجزائر للضغط عليها وجعلها تتراجع عن قانون ممارسة الشعائر الدينية الصادر قبل عامين، وفتح الباب على مصرعيه أمام حملة التنصير التي تستهدف العديد من مناطق البلاد. ق.مصطفى صنف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يصدر بشكل دوري كل سنة لقياس درجة احترام الحريات الدينية في العالم، الجزائر ضمن العديد من الدول التي تضيق على التبشير وممارسة الشعائر الدينية، ورغم أن هذا التقرير لم يضع الجزائر في نفس قائمة الدول التي سميت دولا تثير قلقا خاصا وهي بورما، الصين، كوريا الشمالية، إيران، السودان،أريتريا، المملكة العربية السعودية وأوزبكستان، وجه انتقادات مباشرة للسلطات الجزائرية واتهمها بالتضييق على عمليات التبشير وعلى الحريات الدينية بشكل عام. واعترف تقرير الخارجية الأمريكية أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والرأي ويسمح للمواطنين بإنشاء مؤسسات تحمي الحريات الأساسية، وأضاف التقرير أيضا أن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة ويمنع المؤسسات من ممارسة سلوك يتعارض مع القيم الإسلامية، ويخفي هذا الارتياح الأمريكي للإطار القانوني والدستوري إما رغبة في القول بان الحريات الدينية ليست مهددة بشكل خطير في الجزائر، وأن ما يسمى بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين لن تذهب بعيدا ما دام هناك إطارا قانونيا يكفل الحريات الدينية في البلاد، وقد يخبئ ذلك مسألة أخرى مرتبطة بالتفهم الأمريكي للوضع القائم في البلاد، فالتقرير الذي تحدث عن المساس بالحريات الدينية هو نفسه الذي تحدث عن بعض المبررات لما أكد في جزء منه أن التضييق على الحريات الدينية قد يكون انطلاقا من سياسات استبدادية ترى الرأي الأخر خطرا على الدولة، لكنه قد يكون بسبب الهاجس الأمني لدى بعض الدول. وما يكشف النوايا السيئة للتقرير المذكور ولطابعه السياسي المفضوح هو عودة الأمريكيين إلى صب المزيد من الانتقادات على قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين المصادق عليه في 2006، وقال تقرير الخارجية الأمريكية السياسات الحكومية القانونية ومن حيث الأمر الواقع، أحدثت تدهوراً في وضع الحرية الدينية خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أي من الفاتح جويلية 2007 إلى غاية 30 جوان 2008، وأضاف التقرير أنه في فيفري 2008، "بدأت الحكومة بتطبيق المرسوم 06-03 الذي يجعل من التبشير الديني جريمة". علاوة على ذلك، يضيف تقرير الخارجية الأمريكية منتقدا تصرفات السلطات في الجزائر إزاء الحريات الدينية وخصوصا ظاهرة التنصير الأخيرة، ينص المرسوم على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات ودفع غرامة بقيمة ,100 7دولار أمريكي (500 ألف دينار جزائري) على كل شخص ينتج أو يخزن أو يوزع وثائق مطبوعة أو مواد مرئية ومسموعة بنية "زعزعة إيمان" مسلم، أدى تطبيق المرسوم 06-03 إلى زيادة القيود المفروضة على الممارسة الدينية لغير المسلمين، وأوضحت الخارجية الأمريكية في نفس السياق أنه "وردت تقارير عديدة حول القيود الحكومية المفروضة على العبادة، منها التوقيف والحكم بالسجن على المرتدين إلى الدين المسيحي، وإغلاق كنائس، وطرد مدير مدرسة مسيحي بسبب مزاعم تفيد بأنه استخدم مدرسة للتبشير الإنجيلي، ومصادرة كتب الإنجيل". وليست المرة الأولى التي تنتقد فيها وزارة الخارجية الأمريكية وضعية الحريات الدينية في الجزائر، ويهدف التقرير إلى توثيق وضع احترام الحرية الدينية في كل دولة من دول العالم، وينصب الاهتمام على "توثيق ممارسات الحكومات التي تقمع التعبير الديني، وتضطهد المؤمنين، وتشجع العنف ضد الأقليات الدينية، علاوة على توثيق سجلات تلك الحكومات التي تحمي وتشجع الحرية الدينية" ويتطرق التقرير أيضا إلى مواقف المجتمع حول الدين والأقليات الدينية، "ويسجل الممارسات الايجابية كما السلبية التي تقوم بها الأطراف غير الحكومية. ويبدو أن هدف أمريكا والعديد من الدول الغربية هو ممارسة المزيد من الضغط على الجزائر لحملها على إلغاء قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 2006، ويعتبر تقرير الخارجية الأمريكية أحد أدوات الضغط المستعملة التي تضاف إلى الحملة الشعواء التي تقوم بها أطراف حقوقية ودينية مسيحية وبعض الجمعيات الدولية غير الحكومية ضد السلطات الجزائرية بدعوى أنها تقمع الحريات الدينية، فاتهمت بالتضييق على المسيحيين خاصة بعد طرد الرئيسي السابق للكنيسة الإنجيلية بالجزائر الأمريكي القس جونسون، وإصدار أحكاما قضائية ضد عدد من المبشرين المسيحيين، ولجوء السلطات من جهات أخرى إلى غلق بعض دور العبادة غير المرخص لها التي استعملت من قبل المنصرين في عدد من المناطق على غرار مدينة تيزي وزو وبعض دوائرها الأخرى. وتتهم العديد من الدول على غرار الصين الولاياتالمتحدةالأمريكية باستعمال التقارير حول حرية الدين في العالم لتحقيق مكاسب سياسية بالدرجة الأولى والضغط على الدول التي قد تتمرد على القيود التي تضعها واشنطن في السياسة أو الاقتصاد الو المجالات الحيوية الأخرى، علما أن التفكير في إنشاء لجنة الحريات الدينية ضمن وزارة الخارجية الأمريكية جرى التفكير فيها منذ عشرة سنوات تقريبا ومنذ تشكيل هذه اللجنة عام 1998 التي يرأسها سفير أمريكي ويعاونه 20 من رجال الدين المسيحي والمثقفين، وهي تأخذ بمعايير أمريكية في تقييمها لحريات الأديان، وهو ما أكده السفير جون هان فورد مسئول شئون الحرية الدينية بالخارجية الأمريكية والمشرف على التقرير في مقدمة تقرير 2002 بقوله: إنه يستند إلى "القيم الأمريكية الأساسية"، الأمر الذي نتج عنه اختلال في موازين التقييم من دولة لأخرى في صفحات التقرير الذي صدر منه 8 تقارير سنوية، وزاد الأمر ارتباكًا أن التقارير كانت تصدر آراؤه حول الدول المختلفة وفقًا لتقييم سياسي لا علاقة له بالحريات الدينية. ووفقًا للمعايير الأمريكية الخاصة بالحريات، فإن حريات الشواذ جنسيًّا والبهائيين وشهود يهود وأي جماعة دينية منحرفة لا تؤمن بالأديان السماوية هي حقوق يجب احترامها، ولهذا أصبح من الطبيعي أن يعتبر أحد تقارير الأديان الأمريكية "انتشار الإباحية" تقدما في أفغانستان.
