التوصيات سترفع إلى رئيس الجمهورية

الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية في 22 ديسمبر

حدد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تاريخ 22 ديسمبر المقبل، لعقد الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المقرر تنظيمها بقصر الأمم نادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، والتي ستتوج سلسلة الجلسات الجهوية والمحلية التي شرع فيها المجلس في إطار عمل تشاوري واسع يندرج ضمن الشق الاجتماعي من برنامج الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقد قرر المجلس تقديم تاريخ هذه الجلسات الوطنية إلى 22 ديسمبر ,2011 بدلا من تاريخ 25 ديسمبر الذي كان قد أعلن عنه السيد محمد الصغير باباس خلال اللقاء المحلي الذي جمعه مع التنظيمات المدنية بولاية إليزي، على أن تتوج هذه الجلسات المسار الطويل من المشاورات المحلية التي شرع فيها المجلس مطلع شهر سبتمبر الجاري، ويستمر في تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن.
ومن المقرر أن يتم، خلال الجلسات الوطنية، استعراض أهم النتائج والتوصيات المنبثقة عن الجلسات المحلية والجهوية، وإعداد حوصلة تكرس للتسيير الجيد للجماعات المحلية تعرض على الحكومة التي ستتكفل بالبحث عن كيفيات تطبيقها، وذلك وفق البرنامج الذي تم ضبطه في خارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في نهاية شهر ماي الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي شملت 10 نقاط أساسية أطلق عليها تسمية ''عناصر القوة''.
وتقوم خارطة الطريق هذه على ثلاث مراحل، تتمحور الأولى حول لقاءات محلية مع المواطنين ومملثيهم والأعيان وممثلي الحركة الجمعوية وكذا الإدارة والمنتخبين المحليين، وقد تم اختيار 19 ولاية، منها 10 ولايات من جنوب البلاد و9 ولايات من الهضاب العليا، لاحتضان لقاءات هذه المرحلة التي ستدوم إلى غاية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وبعد هذه اللقاءات المحلية يشرع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تنظيم جلسات جهوية تضم المندوبين الذين تم تعيينهم خلال المشاورات المحلية، على أن تفضي هذه الجلسات بدورها إلى الجلسات الوطنية التي يشارك فيها المندوبون الموكلون في الجلسات الجهوية، وترفع بعد ذلك نتائجها النهائية في شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وتدوم المرحلة الثانية من عمل المجلس طيلة شهر نوفمبر القادم، وذلك عبر 6 ولايات تم اختيارها لاحتضان هذه الجلسات الجهوية، ويتعلق الأمر بولايات غرداية وتيارت ووهران وقسنطينة وسطيف والجزائر العاصمة، وستنتهي هذه اللقاءات التي تكرس التشاور الوطني حول التنمية المحلية من القاعدة إلى القمة إلى توصيات تهدف أساسا إلى تحسين تسيير الجماعات المحلية والعلاقات بين الإدارة والمواطن، وذلك من خلال استعراض المسائل المتعلقة بعقبات التسيير المحلي والمشاكل التي تعترض تحسين الإطار المعيشي المحلي، علاوة على شروط ممارسة النشاطات الجمعوية وكافة المسائل المتعلقة بالشباب، كما تهدف هذه المشاورات التي تندرج في إطار برنامج الإصلاحات الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعزولة والداخلية للوطن، ولا سيما بالهضاب العليا والجنوب الكبير، لتتكامل بالتالي مع الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في مجال بناء المنشآت الاقتصادية والاجتماعية الكبرى بهذه المناطق، حيث تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الدولة تعمل حاليا على تجسيد برامج تكميلية لتطوير مناطق الجنوب تقارب قيمتها 17 مليارا وتضاف إلى الغلاف المالي المرصود لهذه المناطق في إطار الخماسي 2010-2014 والمقدر ب1270 مليار دينار (أكثر من 17 مليار دولار).
من جانب آخر، يعول ال''كناس'' على مشاركة قوية للشباب في الجلسات الوطنية وفي كل مراحل هذا التشاور الوطني بهدف تجنيدهم وتحسيسهم أكثر بتسيير الشؤون المحلية، والمساهمة في بناء الوطن، وذلك بهدف إثراء هذا العمل التشاوري الهام الذي تم إطلاقه بمبادرة من رئيس الجمهورية، بغرض تحديد أهداف التنمية المحلية ومساوقتها مع تطلعات السكان وتحسين حكامة الجماعات المحلية والعلاقات القائمة بين الإدارة والمواطنين.