أكّدت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن مباشرة الإصلاحات السياسية الشاملة في البلاد يعكس رغبة رئيس الجمهورية في استكمال جميع الإصلاحات بما يعزز تنمية البلاد وتحقيق متطلبات المجتمع بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضحت المنظمة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني أن هذا المسعى الذي انتهجه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أصبح مجسدا على أرض الواقع لتكريس مبدأ الاستمرارية لتحقيق الأفضل للمجتمع وتجسيد تطلعاته بما يضمن استكمال ما تم إنجازه في السابق. وأوضح بيان المنظمة أن تأكيد نيّة رئيس الجمهورية في الإصلاح السياسي الشامل يهدف إلى ضمان تكفل أفضل بانشغالات المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة المتعلقة بالشغل والسكن والصحة والتعليم... وغيرها، معتبرا الدعوة إلى فتح نقاشات وطنية حول العديد من المحاور الهامة المدرجة ضمن هذه الإصلاحات ركيزة أساسية لبلورة تصور وطني يرمي إلى تأسيس نهج إصلاحي شامل قائم على تحقيق طموحات الشعب الجزائري وآمال الأسرة الجامعية على وجه خاص. وفي هذا السياق، اعتبرت المنظمة إقرار تعديل الدستور بإنشاء لجنة مختصة تعمل على طرح الصيغة النهائية لمشروع إعادة النظر فيه بعد الاطلاع على مقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، يعد تكريسا أكثر للممارسة الديمقراطية في البلاد، لاسيما من خلال احترام الثوابت الدستورية والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والحفاظ على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وسلامة التراب الوطني ووحدته، كما أوضحت أن ''الدعوة لمراجعة قانون الانتخابات بفتح الأبواب للمراقبين الدوليين وتطوير القوانين وتكييفها من أجل محاربة الفساد والاهتمام بفتح قطاع السمعي البصري ورفع التجريم عن الجنح الصحفية، يجعل من بلادنا نموذجا لتعزيز الديمقراطية بمفهومها العالمي''، وتمكين الإعلام من لعب دور هام في نقل انشغالات المواطنين وفضح أشكال الفساد. وبخصوص التعليم العالي، اعتبرت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أن السّعي لتجسيد إصلاحات سياسية شاملة من شأنه أن ينعكس على ترقية وتطوير المؤسسة الجامعية وتأهيل التعليم العالي بما يتماشى والمقتضيات الدولية.