عرض مشروع القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين : خالدي يدافع عن المشروع ويستبعد تأجيله

إعتبر وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي، أن المدارس الخاصة ضرورية بالنسبة للقطاع، وأن المواطن حر في اختيار المدرسة التي يرغب التكون فيها سواء كانت عمومية أو خاصة·
من جهة أخرى رد الوزير على الراغبين في تأجيل مشروع القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، بأن هذا التأجيل غير وارد، وأوضح الوزير أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس، لدى مناقشة مشروع هذا القانون أنه قد يلجأ إلى مراجعته وتعديله إذا اقتضى الأمر ذلك في حالة وجود نقائص·
وبخصوص نقص تأطير الأساتذة صرّح السيد خالدي، بأن وزارته بصدد وضع 23 قانونا أساسيا خاصا على غرار ذلك المتعلق بالأستاذ، مذكراً بوجود أربعة معاهد للتكوين المهني في الأغواط، غليزان، بومرداس ومركز بسكيكدة توشك الأشغال به على الإنتهاء·
ودائما فيما يخص مشروع القانون الذي عرضه أمام النواب قال الوزير أنه ينص على مؤسسات لم يكن لها وجود من قبل على غرار المرصد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الى جانب مجلس الشراكة الذي يضطلع بمهام استشارية وتقييمية في مجال التكوين بالإضافة إلى تنظيم ندوات وطنية وجهوية لغرض التكفل بالمسائل العلمية البيداغوجية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين·
وسيكون هذا القانون متبوعا بنصوص تشريعية سيتم استكمالها خلال سنة·
من جهتها قدمت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني تقريرا أعدته يدعو إلى تعديل المادة 2، 3، 4، 9 و11 من هذا المشروع·
أما النواب فقد ركزوا في جل تدخلاتهم حول غياب دراسة حقيقية حول سوق عمل اليد العاملة المؤهلة في مجالات البناء والترصيص، وافتقار ولايات الجنوب إلى مستخدمين في قطاع النفط ومراكز مختصة في هذا المجال، داعين إلى إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية لتكوين 10 بالمائة على الأقل من اليد العاملة الجزائرية·
*