التكوين والتعليم المهنيين

تأجيل الندوة الوطنية الثانية للشباب

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي عن تأجيل انعقاد الندوة الوطنية الثانية للسياسة القطاعية للتكفل بالشباب إلى شهر مارس القادم بعدما كانت مقررة أيام 27،28،29 من الشهر الجاري. وأوعز الوزير لدى ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية التحضيرية للندوة الثانية، أمس بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار في العاصمة، أسباب هذا التأجيل الى نقائص تكشفت بعد الإطلاع على تقارير الندوات الجهوي الست لاسيما بشأن مسألة التمثيل.
ولمعالجة هذه النقائص كلف الوزير اللجنة التحضيرية بوضع جملة من المعايير، تساعد الشباب على اختيار ممثليهم في الندوة الوطنية بكل مسؤولية وديمقراطية. موضحا أن مسألة اختيار المندوبين في هذه الندوة الوطنية هو في غاية الأهمية لما له من جدوى في التكفل الواقعي بانشغالات وتطلعات الشباب.
وأوضح الوزير، أن هذا الاستدراك بوضع معايير محددة، تسمح بفتح كل الملفات بكل صراحة مسؤولية وبالشكل الذي يساعد على ايجاد الحلول (ملفات الحرقة، المخدرات أشكال العنف، أساليب الحوار وحل المشاكل والأزمات الاجتماعية) وأكد الوزير في هذا الشأن، أنه سيشرف شخصيا، أوائل فيفري القادم، على انعقاد الندوات الجهوية الست، من جديد حتى يقف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة بهدف انجاح الندوة الوطنية الثانية للشباب.
ونفى الوزير في رده على أسئلة الصحافة، أن تعود أسباب تأجيل تاريخ انعقاد الندوة الى حسابات انتخابية أو سياسية، وقال في هذا الصدد، أن هذه الحسابات لا يخدمها التأجيل على اعتبار ان انعقادها نهاية الشهر الجاري، كما كان مقررا سيعطي الشباب الوقت الكافي للتفرغ للحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي القادم.
من جانب آخر، ستعقد غدا ندوة لمدراء التكوين على المستوى الوطني بمعهد التكوين المهني بالأبيار، خاصة بالدخول المدرسي لفيفري القادم والتحضير للندوة الوطنية لتكوين المرأة الماكثة في البيت ومرافقة المرأة الريفية بين الفاتح والعاشر من مارس القادم.
وبشأن مجلس الشراكة الذي نص عليه القانون التوجيهي لقطاع التكوين المهني الصادر في فيفري 2008، كشف السيد الهادي خالدي عن تعيين رئيسه من قبل الوزير الأول مع نهاية فيفري القادم، بحيث تكون هذه الشخصية كما ينص عليه القانون السالف الذكر، من القطاع الاقتصادي بالرغم أن المجلس يخضع لوصاية وزارة التكوين المهني.