منع المتفوقين في التكوين المهني من ولوج الجامعة

خالدي لا يستبعد رفع التجميد

لم يستبعد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس إعادة النظر في قرار تجميد تمكين المتفوقين في التكوين المهني من ولوج الجامعة وترك الباب مفتوحا أمام مراجعة قرار الاستغناء عن هذا الخيار في إطار تطبيق المخطط التوجيهي الخاص بالقطاع·
عرض السيد خالدي أمس أمام اعضاء مجلس الامة مشروع القانون التوجيهي المتعلق بالتكوين والتعليم المهنيين في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس·ورد الوزير بالتفصيل على العديد من الانشغالات التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة خلال المناقشة التي تلت عرض النص، وفي هذا السياق أعلن الوزير أن قرار تجميد التحاق تلاميذ التعليم المهني المتفوقين بالسلك الجامعي قد يعاد النظر فيه وأبلغ أعضاء لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية الذين رفعوا اليه هذا الانشغال "ان الفكرة تم اعتمادها في وقت سابق إلا أنه تم الاستغناء عنها ··· غير أن الافاق مفتوحة لتجسيد هذا المطلب" ·
وألح بعض المتدخلين خلال النقاش على ضرورة ايلاء اهمية بالنسبة للمتربصين المتفوقين وذلك عبر منحهم فرصة الالتحاق بالجامعة، قصد الرفع من "قيمة" قطاع التكوين·وأكد السيد خالدي أن اهمية مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت بمجلس الامة اليوم تكمن في انه الاطار الامثل لتأسيس التكوين في الجزائر بحيث يعد الاول من نوعه منذ الاستقلال وأشار الى أن المشروع تمت صياغته بناء على توصيات لجنة اصلاح المنظومة التربوية وسيساهم في خلق تكامل بين قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين، وتجاوز حالة التداخل في الصلاحيات التي كانت تميز نشاط القطاعات الثلاثة في السابق·
وأضاف أن هذا المشروع ينص على إنشاء مؤسسات "لم يكن لها وجود من قبل" على غرار المرصد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين الذي يشكل أداة للضبط قصد تنظيم التكوين ومتابعته إلى جانب مجلس الشراكة الذي يضطلع بمهام استشارية وتقييمية في مجال التكوين·
وينص أيضا على تنظيم ندوات وطنية وجهوية بغرض التكفل بالمسائل العلمية والبيداغوجية المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين، كما يهدف مشروع القانون الى النهوض بقطاع التكوين والتعليم المهنيين في اطار الاصلاحات الجارية تماشيا مع التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي ومتطلبات سوق الشغل·
ورفع أعضاء مجلس الامة خلال المناقشات وكذا لدى استماع اللجنة لعرض الوزير قبل ايام عدة انشغالات منها الاهتمام بالتدريس باللغة العربية والاهتمام اكثر بالتخصصات التي يتطلبها سوق الشغل·
وفي رده على الانشغال المتعلق بالتدريس باللغة العربية طالب الوزير اعضاء المجلس النظر الى الأمور من الناحية الموضوعية كون التحضير للتدريس باللغة العربية في بعض التخصصات مثل الفلاحة والميكانيك والبناء بحاجة الى الوقت، وتحدث عن معجم للمصطلحات يتم التحضير له، وأشار في السياق الى صعوبة تدريس التخصصات التقنية باللغة العربية·
أما عن الانشغال الثاني فقد اكد أن الهدف الرئيسي من طرح هذا المشروع هو جعل قطاع التكوين يتماشى والتحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر·
ويذكر ان المجلس الشعبي الوطني صادق يوم 12 ديسمبر الماضي بالأغلبية على مشروع القانون·
وعلى هامش الجلسة، أكد السيد خالدي على الصرامة التي تتعامل بها الوزارة مع مراكز التكوين الخاصة وكشف عن سحب الاعتماد لقرابة 300 مركز تكوين خالف التشريع المعمول به·
وللإشارة فإن عدد مراكز التكوين الخاصة بلغ 1000 مؤسسة موزعة على المستوى الوطني واغلبها تكّوِن في التخصصات المسماة "الخفيفة" مثل الحلاقة والتجميل·وعلى صعيد آخر عرفت جلسة امس عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون التوجيهي للتعليم العالي·
واعتبر السيد حراوبية هذا المشروع ب "الحاضنة القانونية التي تدفع المنظومة الجامعية نحو التطوير والتحديث وفق متطلبات الملاءمة والجودة" · والتقى وزير التعليم العالي مع وزير التكوين والتعليم والمهنيين في الاهداف المتوخاة من المشروعين، وقال أن النص الخاص بقطاعه يهدف إلى تلبية حاجيات الاقتصاد والمجتمع من الكفاءات والمهارات في مختلف التخصصات حسب متطلبات التنمية من جهة والى إرساء بيداغوجيا النجاح من خلال جعل الطالب محور عملية التعلم وتمكينه من التعرف على قدراته ومواهبه لبلوغ أعلى مستويات التأهيل والمهارة بما يتيح للطالب أن يباشر بنفسه بناء مشروعه المستقبلي بصرف النظر عن منشئه الاجتماعي ووضعيته المادية من جهة أخرى· وحسب الوزير فإن نص المشروع يفتح المجال ايضا امام "المبادرات الخاصة" المتعلقة بانشاء مؤسسات جامعية خاصة في كل التخصصات باستثناء العلوم الطبية·
ومن جهة اخرى وحول ما اثير بخصوص نظام "ال ام دي" أوضح الوزير أن إبقاء الخيار بين النظام القديم ونظام "أل·أم ·دي" دون تحديد الفترة الانتقالية يعود إلى "احترام رغبة الطلبة ومحاولة إقناعهم تدريجيا بأهمية ونجاعة النظام الجديد" ·
وعن المخاوف المثارة بشأن استقطاب المؤسسات الخاصة لأساتذة التعليم العالي، أوضح الوزير أن "الأجدر" هو توفير الجو الملائم للأستاذ بالتكفل به ماديا ومعنويا مع ترك مجال المنافسة مفتوحا.