خليل يدعو إلى تدعيم التعاون الطاقوي بين إفريقيا وآسيا ويؤكد:

الأوبيك لن تجتمع قبل سبتمبر

قال وزير الطاقة والمناجم رئيس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) شكيب خليل، أنه لا يوجد أي مبرر لعقد إجتماع للمنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة "لن تعقد أي إجتماع قبل ذلك المبرمج في سبتمبر" · ونفى أن تكون هناك أي نية لعقد اجتماع تشاوري على هامش منتدى الطاقة في روما بين 20 و22 أفريل الجاري لسبب بسيط وهو أن "أي دولة لم تطلب عقد مثل هذا الإجتماع" رغم أن كل أعضاء أوبيك سيشاركون في هذا اللقاء·


وتوقع السيد خليل في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الجزائرية أدلى بها على هامش مشاركته بلندن في أشغال مؤتمر حول مستقبل صناعة الطاقة أن تبقى أسعار النفط خلال السنة الحالية تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل، مجددا رفضه تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار للمنظمة التي قال أنها ليست مسؤولة ولو جزئيا عن مستويات الأسعار الحالية التي تشهدها أسواق النفط·
وكعادته أرجع ارتفاع الأسعار إلى أسباب خارجة عن نطاق الأوبيك منها على وجه الخصوص تدهور قيمة صرف الدولار التي جعلت المضاربين يستثمرون في سوق المواد الأولية لا سيما النفط وهو ما أدى إلى الارتفاعات التي تشهدها الأسواق·
وقال أنه "لاتوجد أي حاجة لزيادة الإنتاج النفطي في سوق مشبعة لا سيما وأن المخزونات في أعلى مستوياتها"· كما جدد التأكيد على أن العوامل التي تؤثر حاليا في السوق ترتبط بتدهور الدولار الذي تسعر به مختلف المواد الأولية بما فيها النفط، وعوامل أخرى ترتبط بحالة الإقتصاد الأمريكي والغموض الذي يلف مستقبل النظام المصرفي، إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالأمن في مناطق الإنتاج وعدة عوامل جيوستراتيجية·
ولم يتردد خليل في التأكيد على أن هذه الوضعية تقلق المنظمة ودعا كل الأطراف المؤثرة لأن تعمل على تهدئة الأسواق المالية لاسيما الإتحاد الأوروبي·
وبخصوص الندوة تدخل خليل حول موضوع "العهد الجديد: الشركات النفطية الوطنية الأدوار والمسؤوليات والتحديات"·
حيث دحض الوزير ما يشاع من أن وجود شركات نفطية وطنية لا يتناسب ووضع السوق العالمية، موضحا بالأدلة أن للمنتجين "كل الحق في السعي إلى تحقيق مصالح وطنية خاصة بهم والاستفادة من موارد النفط والغاز أيا كانت الطريقة التي يختارونها"·
واستعرض تطور العلاقة بين الشركات النفطية الوطنية والشركات النفطية العالمية، كما لفت الإنتباه إلى أن الصناعة النفطية أصبحت مفتوحة للإستثمار الأجنبي وللشراكة بدرجات متفاوتة·
وإذ اعترف بأن إرتفاع أسعار النفط أثر في مستوى المشاركة إلا أنه اعتبر أنه ساهم في رفع قدرة الشركات النفطية الوطنية والعالمية في تمويل زيادة القدرات الإنتاجية وخطط التوسع، إضافة إلى منافع التبادل بين النوعين من الشركات (العالمية والوطنية) في مجالات المالية والمهارات والتكنولوجيا وكذا فرص الوصول إلى الأسواق الدولية·
ولدى تطرقه للتحديات المستقبلية التي تواجه الشركات النفطية عالمية كانت أم وطنية، أوضح أن التوقعات تشير إلى أن "الاعتماد العالمي على الطاقة ذات المصدر الأحفوري سيبقى بنسبة 85 % حتى أفق 2030 "، كما توقع أن يتضاعف الطلب على النفط من الدول النامية·
وبشأن تلبية الطلب المتزايد على النفط قال خليل، أن هناك ما يكفي من هذه المادة لتلبية احتياجات العالم مستشهدا بالأرقام التي أوردتها دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية والتي أظهرت أن الإحتياطات النفطية العالمية انتقلت من 1.7 تريليون برميل إلى 3.3 ترليون منذ 1986 في حين أن الانتاج التراكمي خلال هذه الفترة كان أقل من ثلث هذه الزيادة· وشدد على المسؤولية المشتركة بين المنتجين والمستهلكين لضمان أمن الطاقة وحق الدول المنتجة·
وكان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قد شارك يومي 2و3 أفريل الجاري في أشغال ندوة وزراء الطاقة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييبي المنعقدة في مدينة كنكون المكسيكية· ودعا خلالها في كلمة ألقاها بالمناسبة إلى التوصل لتعاون واسع في الميدان الطاقوي بين الفضاءين القاريين·
وقال بيان لوزارة الطاقة تلقينا نسخة منه أن خليل الذي ترأس وفدا رفيع المستوى لقطاع الطاقة اعتبر أن "هذا اللقاء الثاني من نوعه على الصعيد الإفريقي وأمريكا اللاتينية يشكل إطارا مناسبا لإرساء قواعد تعاون واسع في ميدان الطاقة على قدر القدرات الطاقوية الهائلة التي يزخر بها كلا الفضاءين القاريين"، معبرا عن اقتناعه بأن الجهود الكبيرة التي بذلت منذ عقد أول ندوة من هذا النوع بالجزائر في فيفري 2004 لم تذهب هباء، وهو ما انعكس على المشاركة الهامة في هذا الموعد·
وشدد الوزير حسب ذات المصدر على كون الأمن الطاقوي وتكوين وتأهيل الموارد البشرية تعد من ضمن "التحديات الأهم" التي ينبغي لبلدان القارتين رفعها، مشيرا إلى أن الجزائر "لن تدخر أي جهد لترقية البحث وتطبيق صيغ جديدة للشراكة بين منطقتينا"·
وإذ أكد وجود "إرادة حقيقية في بلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي على حد سواء لإعطاء دفع جديد للعلاقات القائمة بين المنطقتين"، فإنه اعتبر أنه من الضروري مد الجسور بين الضفتين قصد ضمان نقل الخبرة والكفاءة والتجربة في سبيل وضع مخطط فعّال يخدم الاندماج الطاقوي والتعاون الدولي، إضافة إلى التعاون بين القارتين الذي قال أنه مازال ضعيفا ولا يمثل القدرات الهامة لديهما في مجال الطاقة·
للإشارة فإن أشغال المؤتمر توجت بإصدار "إعلان كانكون" الذي تضمن خصوصا الدعوة إلى تدعيم آليات التعاون الطاقوي بغية المساهمة في التقليص من الفقر وتجسيد التنمية الاقتصادية المستديمة لبلدان القارتين وتم اختيار نيجيريا لاحتضان الندوة الثالثة سنة 2010 ·