خلال إشرافه على الدورة العادية ال 35 للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء‏

بلخادم يدعو لإقحام المجتمع المدني في دعم إجراءات قانون تجريم الاستعمار
شدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة إقحام هيئات ومنظمات المجتمع المدني في مسيرة دعم إجراءات قانون تجريم الاستعمار والتمسك بمبدأ التعويض، مؤكدا أن فرنسا مهما بذلت من جهد وأنفقت من مال لتلميع صورتها في العالم لن تستطيع تغيير تاريخها الاستعماري المخزي في الجزائر.
وأوضح السيد بلخادم خلال إشرافه على افتتاح الدورة العادية ال35 للمجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بفندق دار الضياف بالشراة ''غرب العاصمة'' أنه من الواجب العمل على مختلف المستويات لتأسيس ذاكرة وطنية تثبت للعالم أجمع بشاعة جرائم الاحتلال الفرنسي وشرعية المطالبة بالاعتراف والتعويض، معتبرا مسألة الاحتلال جريمة لا ينبغي السكوت عنها لكونها منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف أن التمسك بهذا المبدأ الراسخ كفيل بإنصاف المطالب الوطنية الشرعية للآلاف من الضحايا والمتضررين من ويلات هذه الأعمال الهمجية.
وأشار الأمين العام ل''الأفلان'' إلى واجب التفاف مختلف جمعيات وأطياف المجتمع المدني حول مشروع تجريم الاستعمار لإحقاق الحق وتبني مقترحات قانونية تكون ردا كفيلا على مختلف القوانين والتشريعات التي تسنّها فرنسا لتمجيد ماضيها الاستعماري المخزي في منطقة شمال إفريقيا.
وأكد أن النشاطات التي تشرف عليها منظمة أبناء الشهداء والمتزامنة مع الذكرى ال33 لرحيل الرئيس هواري بومدين ستهدف بلا شك إلى الإبقاء على شعلة الأمل مشتعلة، لاسيما من خلال ضمان التواصل بين جيل الثورة وجيل اليوم، معتبرا أن منظمة أبناء الشهداء في حد ذاتها تبقى وفية لمبادئ ثورة نوفمبر التي قدّمت مليون ونصف المليون شهيد ثمنا للحرية.
كما دعا إلى أهمية الاعتزاز بثورة الفاتح نوفمبر 1954 باعتبارها استكمالا لكل التضحيات السابقة لهذا التاريخ المجيد التي كتبت بدماء الشهداء الزكية، داعيا إلى مواصلة حماية الذاكرة الوطنية والحفاظ على القيم ومبادئ وحدة الوطن.
ومن جهة أخرى؛ وفيما يتعلق بقانون المجاهد والشهيد، قال الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إن ''الأمانة الوطنية لمنظمة أبناء الشهداء سبق وأن تقدمت باقتراح لوزارة المجاهدين لدراسة الجوانب الاجتماعية والقانونية لعائلة الشهيد وذوي الحقوق''، مذكرا بتبني أرضية لائقة لبحث إزالة العراقيل التي يواجهها قانون المجاهد والشهيد علاوة عن الشروع في تنصيب لجنة مشتركة لدراسة هذه الاقتراحات.
ومن جهته؛ أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري مواصلة النضال في سبيل الإفراج عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، معلنا عن الشروع في دراسة البعد التشريعي والقانوني لهذا المشروع خلال الندوات واللقاءات الوطنية اللاحقة بالتنسيق، لاسيما مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحث في التاريخ قصد التعجيل في معالجة هذا الملف والضغط على الإدارة الفرنسية لإجبارها على الاعتراف والتعويض.
وفي سياق آخر؛ دعا مسؤول المنظمة إلى العناية بكتابة التاريخ وأرشفته لكونه الحل الأمثل والأوحد للحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها من كل المزايدات والمغالطات التي يحاول البعض إقحامها للمساس بمقدسات الثورة، مشددا على ضرورة التعجيل في تطبيق قانون المجاهد والشهيد وتفعيل المادة 64 منه والتي تنص على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى لحماية الذاكرة التاريخية الوطنية، كما تعهّد بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوق أبناء الشهداء وذوي الحقوق وإعادة الاعتبار لآبائهم الذين دفعوا حياتهم ثمنا لاستقلال الوطن، إلى جانب عزمه على دراسة عدة نقاط من بينها تحسين وضعية هذه الفئة وكذا عدم تنفيذ أحكام قانون المجاهد والشهيد.
وقال الأمين العام للمنظمة في هذا الإطار ''إنه ينبغي الكف عن تسمية أبناء الشهداء بذوي الامتيازات والتشهير بهم في وسائل الإعلام، في حين تصدر قوانين تبقى حبيسة الأدراج''.
واستغرب عدم تنفيذ أحكام قانون المجاهد والشهيد وباقي التدابير التي اتخذت لفائدة أبناء الشهداء، وقال: ''لا أفهم كيف لا يطبق قانون صادق عليه البرلمان بغرفيته''، مضيفا أنه يجب على مسؤولي القطاعات المعنية تقديم ''إيضاحات حول ذلك''.
وبخصوص الأوضاع التي تعرفها المنطقة العربية اعتبر السيد الهواري أن الثورات المغلوطة يراد منها العودة بالمنطقة إلى عهد سايكس-بيكو، مؤكدا أنه لا خير في حاكم يستنجد بالخارج لقمع شعبه ولا في معارضة تستنجد بالخارج لإسقاط النظام. وأشار في هذا السياق إلى تجاهل وسائل الإعلام العالمية لانتفاضة الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
وتطرّق المجلس الوطني للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مغلقة إلى الاستحقاقات التي ستقبل عليها البلاد، إضافة إلى مناقشة النظام الداخلي للمنظمة وبرنامجها لعام 2012