حي 720 مسكنا بجسر قسنطينة‏

تجّار السوق المغطاة يطالبون بعقود المحلات

أكد قرابة 150 تاجرا ينشط على مستوى السوق المغطى المحاذي ل 720 مسكنا ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، رغبتهم في الحصول على وثائق الاستفادة من مشروع 150 محلا تجاريا الذي تم توزيعه من قبل البلدية خلال السنوات الماضية، لاسيما أن أغلبية التجار لا يملكون وثائق الاستفادة الرسمية من المحلات التي يحوزون بشأنها وثائق سلمتها لهم مصالح البلدية.
انتقد بعض التجار الناشطين بالسوق المتواجدة بمحاذاة الحي السكني 720 مسكنا، تماطل السلطات المحلية لبلدية جسر قسنطينة، والتي ذكروا أنها لم تلتفت للمشكل بشكل جدي ونهائي، لاسيما أنهم تحصلوا على قرارات الاستفادة من طرف البلدية، توضح أنهم استفادوا منها في إطار المشاريع الجوارية الخاصة بالبلدية، والخاصة ب 150 محلا تجاريا قارا بالسوق الجديدة المغطاة، وأكد بعض التجار الناشطين على مستوى المحلات التجارية أنهم انتظروا التسوية النهائية للمشكل بعد طول انتظار دام لسنوات، دون أن تتحرك المصالح المحلية المكلفة بهذا الملف.
وأضاف تجار السوق أن مسألة تسديد أسعار الكراء عبر السوق تجري بصورة عادية، لاسيما بالنسبة لقيمة الضرائب المفروضة عليهم، مضيفين أن العدادات الخاصة بالكهرباء والماء لم يتم تركيبها على مستوى المحلات رغم حاجتهم لها، بغض النظر عن جملة النقائص والفوضى التي باتت جلية عبر السوق المغطاة، وفي هذا الشأن، أفاد بعض التجار في حديثهم لنا أن ذلك يكمن في الانتشار الكبير للتجار الفوضويين الذين يساهمون في كساد تجارة أصحاب المحلات التجارية القارة والبالغ عددها قرابة 150 محلا تجاريا، والذين يدفعون أتوات كساد تجارتهم بفعل الأسعار المنخفضة التي يعتمدها التجار الموازيون بغية ترويج سلعهم مقارنة بأسعار المحلات التجارية التي تخضع لحسابات داخلية تخص التاجر، وحجم الإيجار الذي يدفعه أغلبية التجار من أصحاب المحلات، على حد تعبيرهم.
وأكد محدثونا أن الشكاوى المسجلة على المستوى المحلي لم تزل هذه الظاهرة، وأن المصالح المعنية تكتفي ببعض المطاردات اليومية، إلا أن المسألة لا تزال مطروحة بشكلها المعقد على مستوى السوق المغطاة التي من المفروض أن تحتضن محلات تجارية قارة لا غير، ومما عقّد نشاط التجار افتقادهم للجانب الأمني داخل السوق، حيث أصبحت السرقة من أكثر المميزات التي تطغى على السوق، بالرغم من تواجد بعض المراقبين على مستواه، ومن جهتها، أكدت مصادر محلية من بلدية جسر قسنطينة أن مسألة تسوية عقود قانونية تربط التجار بالبلدية، تم تسجيلها على مستوى المجلس الشعبي البلدي، إلا أنه لم يتم البت فيها بعد.