المواطنون يطالبون بتجسيد السوق المغطى والقضاء على التجارة الفوضوية

جراء تأخر انجاز المشروع وتفاقم ظاهرة التجارة الموازية ببلدية بني عمران

مايزال مشروع السوق المغطى الذي استفادت منه بلدية بني عمران منذ مدة حبيس أدراج المسؤولين ولم ير النور بعد بسبب العراقيل والصعوبات التي واجهتها السلطات المحلية في استرجاع الوعاء العقاري المخصص لإنجاز المشروع الذي هو حاليا مشغول ومستغل من طرف الباعة الفوضويين الذين رفضوا اخلاء المكان بالرغم من الإشعارات والإعذارات الموجهة لهم حسب ما أكده أحد المسؤولين بالبلدية، في الوقت الذي ينتظر فيه التجار الشرعيون اتخاذ الجهات المسؤولة التدابير اللازمة من اجل تنظيم التجارة واعادة الوجه اللائق لمركز المدينة الذي تغزوه القمامات ومخلفات سلع التجار، مشكلة مناظر مشوهة، خاصة وان المنطقة تقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05 والذي يقسم البلدية الى جهتين، وهو محور عبور الى العديد من ولايات من الوطن.
وفي ذات السياق، عبر العديد من التجار وحتى المواطنين عن تذمرهم من الوضعية الكارثية التي يتواجد عليها السوق الموازي للخضر والفواكه وتدني مستوى الخدمات المقدمة للزبائن في ظل انعدام الرقابة والاجراءات الردعية تجاه التجاوزات التي تحدث بهذا الأخير، والذي تنعدم به شروط النظافة تماما، كون ان أرضية السوق هي في حالة جد متقدمة من الاهتراء، تغزوها أوحال في الشتاء ويتطاير منها الغبار في فصل الصيف، الأمر الذي يتسبب في تلوث الخضراوات بالأتربة، كما ان شروط بيع السمك بالسوق هي كذلك منعدمة تباع على قارعة الطريق وتحت اشعة الشمس، الأمر الذي يعرض مستهلكيها الى مخاطر التسممات الغذائية.
وما زاد الطين بلة حسب تصريحات بعض المواطنين المنظر المشوه الذي شكلته المحلات الفوضوية التي شيدها اصحابها بصفائح خشبية وحديدية بطريقة غير قانونية والتي شيدت في قلب المدينة، وهذا المشكل يعتبر بمثابة نقطة سوداء تتطلب التدخل العاجل للسلطات المعنية من اجل إزالتها، كما ان هذا السوق يعرقل بشكل كبير حركة مرور السيارات عبر الطرق الثانوية المؤدية الى العديد من الأحياء كحي آغا وغيره من الأحياء، نفس المشكل يشتكي منه الراجلون، كون السوق الفوضوي يتواجد بمحاذاة الجسر الذي يربط الجهة الشرقية بالجهة الغربية للبلدية، والمارة يجدون صعوبات في التنقل بسبب استغلال الطريق الذي يمرون منه والذي وضعت فوقه طاولات لبيع السمك وتسييج المساحة المتبقية لبيع الدواجن بطريقة فوضوية.
اضافة الى ذلك، تساءل الكثير من التجار عن مصير مشروع السوق المغطى المكون من 82 محلا تجاريا والذي كان مبرمجا ان تشرع الجهات المعنية في انجازه بداية شهر افريل الماضي وحددت آجال انجازه بثلاثة اشهر على ان يكون استلامه بحلول شهر رمضان المنصرم، ولكن الى غاية يومنا هذا لا جديد يذكر، بل الوضع زاد تدهورا خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، اين يواجه التجار متاعب كبيرة في ممارسة نشاطهم التجاري في مكان تغزوه الأوحال ويتطلب الدخول اليه ارتداء احذية بلاستيكية، ناهيك عن الروائح الكريهة المنبعثة من أكوام النفايات والقمامات المبعثرة في مختلف الأماكن وتثير استياء الزبائن، كما ان اعوان النظافة لا يكلفون انفسهم عناء جمعها او تفكير المسؤولين بتوفير حاويات جمع القمامات ووضع لافتات تحث على ضرورة الاعتناء بنظافة المحيط البيئي، وكذا القيام بعمليات المراقبة للسوق بصفة دورية للتقليل من التجاوزات التي تحدث امام اعين المسؤولين لاسيما وان البلدية تقع على بعد امتار قليلة عن مكان تواجد السوق، ويترتب عليهم التفكير واتخاذ الاجراءات الردعية لمحاربة التجارة الفوضوية وتنظيم عمل التجار الشرعيين من خلال توفير الامكانيات الضرورية لذلك.
من جهة اخرى، أوضح احد المصادر المسؤولة ببلدية بني عمران انه منذ فترة تم تحويل السوق الى مكان آخر بالقرب من المدخل الرئيسي للبلدية وتم ترحيل اغلبية التجار الفوضويين، لكن بقي ثلاثة تجار رفضوا اخلاء المكان، وهو الأمر الذي تسبب في تأخر انطلاق المشروع المذكور، كما تم انجاز طريق فرعي للتنقل من وإلى حي آغا والأحياء المجاورة له لتفادي الفوضى في حركة المرور، ومؤخرا تم اتخاذ قرار باستعمال وتدخل القوة العمومية لهذه المحلات الفوضوية إن لزم الأمر من اجل تجسيد المشروع وسيتم تطبيق الاجراءات في اقرب الآجال.
وبين الوعود التي تقدمها السلطات المحلية، وشكاوى التجار وحتى المواطنين بتنظيم التجارة وتجسيد المشروع الذي طال انتظاره والآمال التي يعلقونها عليه في إيجاد مناصب شغل دائمة والتخفيف من معاناة الشباب البطالين، يبقى حلم هؤلاء بعيد المنال ما لم تتخذ الجهات المسؤولة القرارات الحاسمة في إزالة السوق الموازي واستبداله بسوق منتظم.