الحكومة تتمسك بعدم التنازل عن السكنات التساهمية مدة عشر سنوات

منع التلاعب والمضاربة بالعقار

عبر السيد كريم جودي وزير المالية عن تمسك الحكومة بالمادة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2012 والمتمثلة في إعادة إدراج عدم التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة عشر سنوات. موضحا أن الهدف من هذا القرار يكمن في مكافحة ظاهرة المضاربة بالعقار.
وأفاد السيد جودي أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للسكنات الاجتماعية التساهمية في مشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أشار في تصريح صحفي على هامش جلسة المجلس المخصصة للمناقشة، أول أمس، أن الدولة تسعى قدر الإمكان لإنجاز أكبر قدر ممكن من هذه السكنات للاستجابة للطلب المتزايد عليها والحد من أزمة السكن، لذا فهي تعمل جاهدة لمحاربة كل مظاهر التلاعب بهذه السكنات أو محاولات المضاربة بها.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن الحكومة متمسكة بقرار عدم التنازل عن هذا النوع من السكنات الذي يلقى كل الدعم من الدولة من خلال توفير الوعاءات العقارية وتقديم إعانات مالية، مشيرا إلى أن مصالحه عبرت للجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان عن رفضها للتعديل الذي اقترحته اللجنة. محذرا في نفس الوقت من انتشار ظاهرة المتاجرة و''البزنسة'' بهذه السكنات في حال السماح ببيعها، وهو ما سيشكل خسائر للدولة التي رصدت أموالا كبيرة لإنجاز هذه السكنات وتهيئة المساحات المجاورة لها في خطوة لمساعدة المواطن المحتاج للسكن.
وللتوضيح فإن الحكومة اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلغاء المادة 22 من قانون المالية التكميلي لمنع مالكي السكنات الاجتماعية من بيعها إلا بعد مرور عشر سنوات من الاستفادة منها، شرط أن يكون المستفيد قد أكمل عملية تسديد المبلغ الذي منحته له الدولة كمساعدة مالية، ليكون التنازل كما هو الشأن بالنسبة للسكنات الاجتماعية التي سمح قانون المالية لسنة 2008 بالتنازل عنها.
وشكل هذا القرار انقساما بين نواب المجلس الشعبي الذين اختلفوا بين مؤيد له كأحزاب المعارضة التي عبرت عن مساندتها لطرح الحكومة لمنع التلاعب بالعقارات وبالسكنات، على عكس باقي النواب الذين احتجوا على القرار.
وفي سياق حديثه عن دعم الدولة للسكن بمختلف أنواعه أكد المسؤول عن قطاع المالية أن الدولة اتخذت قرارا خاصا بالتنازل عن مساحات عقارية لغرض بناء وحدات سكنية تقوم بتدعيمها. موضحا في هذا الموضوع أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط استفاد من تخفيض بنسبة 100 بالمائة في قيمة الأراضي التابعة للدولة قصد إنجاز مشروع يتضمن 65 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار بالجزائر العاصمة.
وتركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم الثالث على التوالي من مناقشة مشروع قانون المالية على محور السكن الذي حظي بحصة الأسد خلال جلسة المناقشة، حيث طالب جل النواب بتخفيض المبلغ المالي المفروض على عملية الاستفادة من السكنات التساهمية، وإيجاد أساليب ناجعة للتحكم في عمليات توزيع السكنات ووضع حد للتلاعب بقوائم منحها حتى لا تحول عن هدفها أو تذهب إلى وجهة غير صحيحة من خلال استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة منها.
كما صبت اقتراحات معظم النواب في موضوع التنمية والمشاكل التي تعيق إنجاز مختلف المشاريع بمناطقهم، حيث شددوا على ضرورة الإسراع في تحسين عمل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي تقوم بالموافقة على تنفيذ مشاريع التنمية خاصة تلك المتعلقة بالخدمة العمومية، مشيرين إلى أهمية تدارك التأخر المسجل في المواقفة على انطلاق المشاريع، حيث تستغرق اللجنة مدة زمنية طويلة لإعطاء موافقتها على المشاريع.
كما استغل النواب فرصة وجود وزير المالية لطرح مسألة الاختلال في التوازن الجهوي، مطالبين بالتوزيع العادل للميزانية على مختلف مناطق الوطن خاصة تلك التي تفتقر إلى مرافق عمومية لإنجاز مشاريع تنموية توفر مناصب الشغل وتحد من البطالة وهجرة الشباب إلى الولايات الكبرى للبحث عن مناصب الشغل.
كما تمحورت مداخلات النواب أيضا حول موضوع التحصيل الجبائي مقترحين فتح تحقيق معمق في قضايا التهرب الضريبي، حيث تتهرب العديد من المؤسسات وكذا الأشخاص من تسديد ديونهم الجبائية لدى مصلحة الضرائب.