إعادة إدراج عدم التنازل عن "المساكن الاجتماعية التساهمية" من اجل مكافحة المضاربة

الجزائر - أكد وزير المالية كريم جودي يوم الخميس أن إعادة إدراج عدم التنازل عن المساكن الاجتماعية التساهمية لمدة عشر سنوات كما جاء في مشروع قانون المالية 2012 يرمي إلى "مكافحة المضاربة العقارية".
و أوضح جودي أن الحكومة قد أدرجت عدم التنازل عن المساكن المتحصل عليها في إطار جهاز "المساكن الاجتماعية التساهمية" التي تحظى بدعم كبير من الدولة في مشروع قانون المالية 2012 حتى لا "يصبح السكن أداة للمضاربة" العقارية. كما أشار في تصريح للصحافة على هامش اليوم الثاني من النقاشات حول مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن "الدولة تنجز المساكن من اجل الاستجابة لاحتياجات المواطنين". و أضاف يقول انه "لا يتم إنجاز تلك المساكن ليجعل منها البعض وسيلة للمضاربة".
و تابع يقول "أن البرلمان سيد في الموافقة أو في رفض هذا الإجراء". و يتضمن مشروع قانون المالية 2012 إعادة الإجراء الخاص بعدم التنازل عن "المساكن الاجتماعية التساهمية" بسبب تعذر تحديد حجم المساعدة المالية الوحيدة و متعددة الأشكال التي تمنحها الدولة و الموجهة لاقتناء هذا النوع من المساكن. في ذات الصدد أوضح جودي أن هناك "عديد التحفيزات المالية التي تسهل الاستفادة من هذه الصيغة على غرار عمليات الدعم المالي مثل التخفيض من فوائد (القروض العقارية) و المساعدات الخاصة بأسعار الأراضي التي تخصص كأوعية عقارية لمشاريع السكن" فضلا عن مساعدة الصندوق الوطني للسكن.
و كان قانون المالية التكميلي 2011 قد ادرج إلغاء عدم التنازل لمدة 10 سنوات عن المساكن الاجتماعية التساهمية شريطة تسديد المعني للمساعدة المالية التي قدمتها الدولة. كما أشار جودي إلى إجراء اتخذته وزارته مؤخرا يرمي إلى تسهيل حصول المرقين العقاريين على العقارات منها الصندوق الوطني للتوفير و الادخار الذي يقوم بإنجاز برنامج ب65000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار في منطقة الجزائر العاصمة.