''نخشى من انتشار المضاربة بالسكنات التساهمية''

جودي يدافع عن إلغاء أحكام المادة 22 من قانون المالية 2011

برر وزير المالية كريم جودي، أمس، منع التنازل عن السكن التساهمي، الذي كان رخص به النواب في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، بمخاوف من انتشار ظاهرة المضاربة بهذا النوع من السكنات.
قال الوزير في رد على صحفيين على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، إن السكن الاجتماعي موجه للمواطن المحتاج والحكومة ملزمة بتوفير ذلك. وأضاف ''لقد أبلغنا النواب رفضنا لذلك في حينه (يوم تقديم التعديل)''، ملحا على صعوبة تقييم الدعم المقدم من قبل الدولة للسكن التساهمي، ف''الدولة، يقول وزير المالية، تتدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة في دعم هذا النوع من السكنات، ويضم ذلك تقديم منحة مالية، إضافة إلى المزايا الضريبية، وكذا توفير قطع الأراضي والتهيئة التي تضم الطرقات وإنجاز المساحات الخضراء في محيط السكنات''. وتحدث الوزير عن مخاوف من انتشار ظاهرة الاتجار والمضاربة بهذا النوع من السكنات في حالة الترخيص ببيعها كما جاء في اقتراح النواب. واقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2012 إلغاء المادة 22 من قانون المالية التكميلي للترخيص لمالكي السكنات التساهمية بيعها بعد 10 سنوات من الاستفادة أسوة بالسكنات الاجتماعية التي تم الترخيص بالتنازل عنها في قانون .2008 وحظي موقف الحكومة بدعم بعض نواب المعارضة، لكن برلمانيين آخرين قالوا إن قرار الوزارة انتقاص من شأن النواب. ورفضت اللجنة المالية الفصل في الموضوع بعد استقصاء آراء النواب خلال المناقشة والنظر في التعديلات المقدمة من قبلهم.
وكشف الوزير من جانب آخر أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، استفاد من تخفيض قدره 100 بالمائة من القيمة التجارية للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز 65 ألف سكن في العاصمة بصيغة البيع بالإيجار. وأشار إلى صدور قرار وزاري في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بهذا الخصوص يتضمن شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية لبناء مساكن مدعمة من قبل الدولة.