إلغاء التنازل عن السكنات التساهمية الاجتماعية إجراء للحد من المضاربة

جودي في تصريح صحفي:

اعتبر كريم جودي وزير المالية إدراج ولجوء الحكومة إلى مقترح إجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية في مشروع قانون المالية للسنة من اجل وضع حد للمضاربة التي يقوم بها الانتهازيون على حساب المواطن المحتاج وتأتي هذه المادة لتلغي المادة رقم 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والتي جاءت بناءا على مقترح للنواب للترخيص ببيع السكنات التساهمية.
صرح كريم جودي وزير المالية على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة2012 أن الحكومة مازالت حريصة في ملف إنجاز السكنات على الاستجابة للطلب الاجتماعي للمواطنين المحتاجين، حتى يقطع الطريق في وجه المضاربة ووضع حد للانتهازيين الذين يبزنسون بالسكنات.
ولم يخف جودي أن الهدف المسطر يكمن في التكفل بانشغال المواطن وذكر في هذا المقام أنه يتمنى أن تتجاوب الحكومة مع الطلب، هذا من جهة ومن جهة أخرى على اعتبار أن في هذه السكنات تدخل مباشر وغير مباشر للدولة ودعم في البناء والأراضي ومن الصعب مثلما قال الوزير جودي الوصول إلى تقييم دقيق لسعر هذه السكنات المعرضة للمضاربة.
وكشف جودي بخصوص مشكل نقص العقار الذي يواجه الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من اجل إنجاز 65 ألف مسكن في العاصمة بصيغة البيع بالإيجار، عن صدور قرار وزاري مشترك لكل من وزارتي المالية والداخلية منذ ثلاثة أيام ينص على تخفيض القيمة التجارية للأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة بنسبة مائة بالمائة والتي سيتحصل عليها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لبناء سكنات البيع بالإيجار بصيغة التراضي.