إطلاق سراح البحارة الجزائريين المحتجزين بالصومال

الجزائر تجدد موقفها الرافض لدفع الفدية

تم أول أمس، إطلاق سراح البحارة الجزائريين ال25 من طاقم باخرة ''أم في البليدة'' التي تعرضت لعملية قرصنة في عرض البحر في الفاتح جانفي الفارط، حسبما أعلن عنه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني، الذي جدد في تصريح له، أمس، موقف الجزائر تجاه دفع الفدية وإدانتها الشديدة لهذا الفعل، وذلك في رده عن بعض الكتابات التي زعمت بأن تحرير البحارة الجزائريين تم بعد دفع فدية للقراصنة.
ففي تصريح خطي صادر عنه، أول أمس، أعلن السيد بلاني عن إطلاق سراح البحارة ال25 من طاقم باخرة ''أم في البليدة'' الذين كانوا رهائن لدى قراصنة صوماليين، مشيرا إلى أن الباخرة التي كانت حينها بعرض البحر مؤمنة من طرف القوات البحرية الدولية ستحل بميناء مومباسا في غضون ثلاثة أيام.
وأوضح الناطق باسم الخارجية أن كل الإجراءات اللازمة اتخذت من طرف الدولة الجزائرية من أجل الشروع في أحسن الظروف الممكنة في إعادة الرعايا الجزائريين، مؤكدا أن وضعهم الصحي لا يدعو إلى القلق.
كما أشار المتحدث في تصريحه إلى أن ''الجزائر التي تعرب عن ارتياحها لهذه النهاية السعيدة التي تضع حدا لاحتجاز طويل وشاق، لن تدخر جهدا من أجل أن تتم متابعة مرتكبي فعلة القرصنة ومحاكمتهم من طرف الهيئات المختصة''.
وفي بيان آخر أصدره، أمس الجمعة، أكد السيد عمار بلاني أن الجزائر ''لن تدفع فدية، وتدين بشدة هذه الممارسات سواء كانت من قبل دول أو هيئات عمومية أو خاصة''، مشددا في رده على إشارة بعض المنشورات على شبكة الانترنيت إلى عملية دفع فدية لها صلة باطلاق سراح بحارة باخرة ''أم في البليدة''، على أن ''موقف الجزائر مبدئي وثابت وتم التأكيد عليه مرارا وبشكل رسمي''.
وأضاف في سياق متصل ''إننا وبعد المصادقة على اللائحة 1904 لمجلس الأمن نواصل جهودنا بلا هوادة مع بعض الشركاء على مستوى الأمم المتحدة لتجريم بشكل فعلي دفع الفدية الذي يشكل أحد المصادر الرئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة''.
وكان السيد نصر الدين منصوري المدير العام ل''اي بي سي'' مجهز باخرة ''أم في البليدة'' قد أكد من جهته أنه لم يتم دفع أية فدية للقراصنة لإطلاق سراح البحارة الجزائريين، مؤكدا في هذا الصدد بأن ''موقف الجزائر في هذا الشأن ثابت ولا رجعة فيه ونحن نطبقه''.
وأشاد السيد منصوري بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية، ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية من أجل تحرير الرهائن، مشيرا إلى أن البحارة الجزائريين سيتم إرجاعهم إلى الجزائر خلال الأسبوع المقبل.
وقد تعرضت الباخرة التابعة للأسطول الجزائري ''أم في البليدة'' بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر بينما كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا، وعلى متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية، وتم يوم 12 أكتوبر الماضي الإفراج عن بحارين أحدهما جزائري وهو عز الدين توجي والآخر أوكراني، فيما تم الإبقاء على باقي العناصر رهن الاحتجاز إلى غاية أول أمس الخميس، حيث تم الإعلان عن إطلاق سراحهم، الأمر الذي أعاد الفرحة والسرور إلى نفوس عائلاتهم التي حرصت السلطات الجزائرية التي تتبعت القضية عن كثب على طمأنتها باستمرار.
وحسب مصادر متابعة للملف، فإن إطلاق سراح هؤلاء الرهائن ال25 كان متوقعا بعد إطلاق سراح البحار توجي وزميله الأوكراني في 12 أكتوبر الفارط لأسباب صحية الأمر الذي كان يبعث على التفاؤل بالنسبة لمصير باقي الرهائن الذين لم تدخر السلطات الجزائرية أي جهد من أجل إطلاق سراحهم، وجددت في المقابل التأكيد في عديد المرات على موقفها الثابت إزاء فكرة دفع الفدية للمختطفين. وهو ما يجعلها اليوم أول بلد دعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تجريم دفع الفديات في عمليات اختطاف الرهائن، وبقي متمسكا بمبدئه.
وتمت الإشارة بوزارة الشؤون الخارجية إلى أنه خلال فترة الاحتجاز التي دامت عشرة أشهر كانت هناك لحظات صمت بررتها السلطات الجزائرية بضرورة التزام السرية في مثل هذه الظروف بغية الحفاظ على نجاعة الجهود الجارية من أجل إطلاق سراح الرهائن. كما تم التأكيد بالموازاة مع ذلك على أنه تم الإبقاء على الاتصال بشكل دائم لإنجاح عملية تحرير الرهائن، في حين اضطرت الخارجية للتدخل أيضا لتكذيب معلومات لا أساس لها من الصحة على غرار تلك المتعلقة بوفاة أحد الرهائن.
ومع إبلاغها بخبر الإفراج عن ذويها أعربت عائلات البحارة عن ارتياحها وعن فرحتها التي لا توصف على حد تعبير أفراد منها، معربة عن شكرها للدولة الجزائرية التي حرصت على إطلاق سراح الرهائن سالمين معافين.