بعد قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا

مستقبل المنطقة العربية أمام مصير مجهول

قررت الجامعة العربية أمس بأغلبية أعضائها تعليق عضوية سوريا وطالبت بفرض عقوبات على النظام السوري بعد اجتماع عرف سجالا ساخنا بين مؤيد ومعارض لمثل هذا القرار الذي لم يكن منتظرا إلى غاية اللحظة الأخيرة.
وأيدت 18 دولة من أصل 22 دولة الأعضاء في الجامعة العربية القرار ودعت في مقابل ذلك المجلس الوطني السوري الذي يضم مختلف أطياف المعارضة إلى المجيء إلى مقر الجامعة للتباحث مع أعضائها حول آليات تحقيق المرحلة الانتقالية.
وانتهت الجامعة العربية إلى هذا القرار بناء على مضمون التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية فى اجتماعها المغلق الذي عقدته بالقاهرة منذ ليلة الجمعة وتواصل حتى ساعة مبكرة من فجر أمس وعرف غياب وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي مثله فيه سفير دمشق في الجامعة العربية يوسف احمد.
وأكد الوزير الأول ووزير الخارجية القطري الذي يترأس الوفد العربي إلى سوريا الشيخ حمد بن جاسم آل الثاني أن ''المجلس الوطني السوري مدعو للتوصل إلى مشروع سياسي موحد لتسيير المرحلة الانتقالية في سوريا''. وأضاف أن ''ممثلين عن المعارضة السورية ينتظر أن يعقدوا اول اجتماع لهم خلال الثلاثة أيام القادمة بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية للتباحث حول مضمون مشروع المرحلة الانتقالية''.
ويعد القرار الذي اتخذه الوفد الوزاري العربي المصغر باتجاه دولة تعد أحد أعمدة الجامعة العربية بمثابة مفاجأة بالنظر إلى التعاون الذي أبدته دمشق مع الوفد العربي الذي زارها والتزامها باتخاذ كل الإجراءات من أجل تهدئة الوضع ووقف حمام الدم الذي تعيشه سوريا منذ منتصف شهر مارس الماضي.
وتكون الجامعة العربية بمثل هذا القرار قد استجابت لمطالب المجلس الوطني السوري الذي أصر على طرد سوريا من عضوية الجامعة واستخلافها بوفد عنه بمبرر أن النظام السوري فقد كل شرعية له ولم يعد يمثل الشعب السوري.
وفي مسعى لعزل سوريا في محيطها العربي دعت الجامعة العربية أيضا كل الدول الأعضاء فيها إلى سحب سفرائها من دمشق بعد أن أعابت على السلطات السورية التزامها بالمخطط العربي لإنهاء الأزمة ولكنها لم تقم بتجسيد ما جاء فيه من بنود عملية لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها هذا البلد وخاصة بعد أن تواصلت عمليات قتل المتظاهرين بعد آخر اجتماع للجامعة العربية قبل عيد الأضحى المبارك.
والمؤكد أن السلطات السورية التي لم تكن تتوقع مثل هذا القرار أصيبت بصدمة حقيقية وجعلت السفير احمد يوسف يؤكد في اول رد فعل رسمي بأنه ''قرار غير شرعي ويتعارض مع نص الاتفاق المتوصل إليه مؤخرا بين بلاده ووفد الجامعة العربية''. وأكد أنه ''قرار أكد موت العمل العربي المشترك وأن الجامعة العربية تقوم بتنفيذ خطة أمليت عليها من طرف الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى''.
وتكون الدول العربية من خلال قرارها قد أعادت نفس السيناريو الذي تعاملت بمقتضاه مع تطورات الوضع في ليبيا بعد أن جمدت عضوية الجماهيرية الليبية وأحلت محلها المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل.
فهل نحن مقبلون على أطوار أزمة أخرى في الوطن العربي شبيهة بتلك التي عرفتها تونس ومصر وليبيا وانتهت برحيل أنظمتها تحت ضغط الشارع الرافض لها.
والمؤكد أن رحيل نظام البعث الذي حكم سوريا منذ أربعة عقود سيكون له تبعات جيو إستراتيجية قوية سيكون من أولى نتائجها إعادة رسم الخارطة العربية وفق منطلقات جديدة إن لم نقل أن ''زلزالا'' حقيقيا سيهز المنطقة ويعيد ترتيب الأوراق فيها وفق معطيات ومصالح جديدة قد تدفع إلى استقرار أكبر أو فلتان للوضع أكثر منه.