خرج اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، عن كل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، فبمجرد الاتفاق على قرار مقاطعة سوريا، كال سفير دمشق في مصر ورئيس وفدها الدائم في الجامعة العربية يوسف الأحمد، حسب تقرير لوكالة “رويترز”، السباب والشتائم خلال الاجتماع لرئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية حينما تبلور القرارات المناوئة لحكومته. كما سب الأحمد الوفود الأخرى التي وافقت على القرارات. وتحاشى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية حمد بن جاسم آل ثاني الخوض في الموضوع خلال الندوة الصحفية التي عقدت بعد الاجتماع، إذ قال “أنا أرفع من هذه التفاهات.. وليس للعرب أو قطر مصلحة أخرى سوى إنهاء الأزمة السورية.. والله يسامحو على أي حال”. وقرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفرض عقوبات على دمشق ودعت الجيش السوري إلى وقف قتل المدنيين كما دعت المعارضة لاجتماع بمقرها لبحث “رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا”. وتمثل قرارات الجامعة العربية التي صدرت بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت، في اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب؛ مزيدا من الضغط على الرئيس بشار الأسد الواقع من قبل تحت ضغط دولي. وصدرت القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الأسد في الثاني نوفمبر وقضى بوقف العنف وإزالة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات السورية وإطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة لإدخال إصلاحات سياسية. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في بيان تلاه في مؤتمر صحفي إن المجلس قرر “تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع الأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من ال 16 نوفمبر الجاري وإلى حين قيام الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ الثاني نوفمبر 2011′′، مضيفا أن المجلس قرر أيضا “دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين. وتضمنت القرارات “دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية في غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية”. من ناحية أخرى، قرر مجلس وزراء الخارجية “توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات المعنية. وفي حالة عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الأمين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأممالمتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية”. وقال العربي في المؤتمر الصحفي إن الاتصال بالأممالمتحدة سيكون في حدود حقوق الإنسان فقط. وفي الأثناء، قال مندوب سوريا بالجامعة العربية للتلفزيون السوري إن قرار الجامعة بتعليق مشاركة سوريا في أنشطة الجامعة هو انتهاك لميثاقها ويظهر أنه “يخدم أجندة غربية وأمريكية”. وقال المندوب يوسف أحمد إن هذا التحرك الذي عارضه مندوبان في الاجتماع الوزاري للجامعة بالقاهرة لا يجوز اتخاذه إلا بالإجماع في اجتماع قمة للزعماء العرب.
