افتتاح أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية

تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة مختلف التحديات

افتتحت، أمس، بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العاشرة للجنة المتابعة الجزائرية-الموريتانية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حمادي.
ويأتي انعقاد هذه الدورة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري تدعيما لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر وموريتانيا، حيث ستكون المناسبة فرصة لاستعراض مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل تعزيزه على جميع الأصعدة والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيتم خلال هذا الاجتماع إجراء ''تقييم شامل'' للتعاون الثنائي على ضوء ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات في عدة مجالات حيوية منها الطاقة والأشغال العمومية والتعليم والتكوين والصيد البحري والشراكة والاستثمار'' والعمل على توسيعه إلى مجالات أخرى.
وأكد السيد مساهل في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة أنها تنعقد في ظروف خاصة تشهد فيها المنطقة تطورات وتحولات هامة على جميع المستويات و''هو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى تظافر الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة مختلف التحديات التي أفرزها هذا الوضع''.
وأوضح أنها ستكون مناسبة لاستعراض وضع التعاون الثنائي لما تم تجسيده من قرارات وتوصيات منذ الدورة الأخيرة للجنة المتابعة المنعقدة بنواكشوط و''العمل على تذليل العقبات التي تعترض بعض القطاعات في تحقيق أهدافنا''.
وفي هذا الصدد أشاد السيد مساهل ب''النقلة النوعية'' التي شهدتها بعض القطاعات لا سيما ''الطاقة التي تعززت بفضل التنقيب واستكشاف النفط الذي تقوم به شركة سوناطراك في موريتانيا وكذلك التعليم العالي
والبحث العلمي والتكوين المهني والأشغال العمومية''، مضيفا ان البلدين سيعملان على إيلاء القطاعات الأخرى الأهمية والعناية التي تستلزمها للارتقاء بها الى الأفضل.
وأشار في هذا الإطار إلى كل من قطاعات الصيد البحري والمبادلات التجارية والنقل والصحة بالإضافة إلى تسوية وضعية الشركات المشتركة.
وأعرب ذات المسؤول عن رغبة الجزائر في استغلال الفرص المتاحة في كلا البلدين والتوجه نحو إقامة مشاريع شراكة اقتصادية ''ذات بعد استراتيجي'' وفق مقاربة جديدة، مجددا حرصها (أي الجزائر) الدائم على ''تعزيز تعاونها مع موريتانيا بما يخدم تطلعات الشعبين في التضامن والتآزر''.
وأكد الوزير المنتدب في ذات المنحى ''تمسك الجزائر ببناء صرح اتحاد المغرب العربي الذي تمليه علاقات الجوار ووحدة المصير ومتطلبات العمل المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة في عالم تطبعه التكتلات الكبرى''.
واعتبر السيد مساهل أن الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين يقود الى ''استعراض الوضع في المنطقة التي تواجهها تحديات متعددة يتصدرها الإرهاب والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات'' بالاضافة إلى الفقر وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية على الحدود.
ويفرض هذا الوضع على دول المنطقة -كما أضاف- ''التنسيق والتشاور وتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفات في إطار جماعي''، مؤكدا أن ''الأولوية يجب أن تنصب حول المشاريع التنموية لضمان الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة''.
وأكد ذات المسؤول أن ''الاستراتيجية الإقليمية التي تبنتها الجزائر وموريتانيا مع شركائهما في دول الساحل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجاوب المجموعة الدولية مع هذه الإستراتيجية بدأ يعطي ثماره خاصة بعد النجاح الذي حققته الندوة التي احتضنتها الجزائر يومي 7 و8 سبتمبر 2011 حول الشراكة والأمن والتنمية بين بلدان الميدان وشركائهم الدوليين والتي كانت مثالا للتعاون والشراكة''، مشيرا إلى أن ذلك قد تأكد خلال المشاورات التي قام بها الطرفان في واشنطن في الاسبوع الماضي.
وفي ذات السياق أشار الوزير المنتدب إلى أن ''هذا العمل سيتدعم بفضل التعاون الإقليمي مع شركائنا''، معربا عن أمله في أن يفضي اللقاء المرتقب في بروكسل في بداية ديسمبر 2011 إلى ''نتائج إيجابية من شأنها أن تعزز التنسيق والتعاون''.
كما جدد استعداد الجزائر الدائم وحرصها الأكيد على توثيق علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى طموحات الشعبين في التنمية والتكامل.
ومن جهته أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني عن أمله في أن تشكل هذه الدورة ''منعطفا لمسار التعاون الثنائي بين البلدين وأن تعطي دفعة قوية للشراكة والتعاون بينهما خدمة للمصالح المشتركة ورافدا لمسيرة البناء المغاربي''.
وشدد السيد ولد حمادي على أهمية ''متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية والوقوف على ما تم إنجازه في الواقع''، معربا عن حرص بلده على رفع مستوى التعاون والشراكة مع الجزائر في كافة المجالات إلى مرتبة العلاقات ''المتميزة'' التي تربط بينهما.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد حمادي ولد بابا ولد حماد قد أوضح في تصريح للصحافة عقب وصوله، أمس، إلى الجزائر أن العلاقات الثنائية ''جيدة وقوية'' وأن هناك ''تنسيق وتشاور دائمين ووثيقين'' خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني في إطار دول الميدان ولجنة قيادة الأركان المشتركة.
وأضاف الوزير أن موريتانيا كما الجزائر تتابعان ب''اهتمام وعناية'' التطورات الحاصلة في المنطقة وهما يسعيان إلى بلورة تصور مشترك في هذا الاتجاه من خلال مقاربة أساسها ''تقييم دائم لهذه التطورات''.