الجزائر وموريتانيا تتطلعان لتعزيز تعاونهما الثنائي

تحضيرات حثيثة لندوة وزراء خارجية دول الساحل الصحراوي
أكد أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سعي الجزائر وموريتانيا لتعزيز تعاونهما الثنائي بغية تحقيق طموحات شعبي البلدين، ودلك خلال المحادثات التي أجراها مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية ألنها بنت حمدي ولد مكناس. ويرى مدلسي أن وجود نظيرته الموريتانية في الجزائر ''فرصة للاطلاع على واقع التعاون الثنائي بين البلدين بغية الخروج بآراء واتجاهات للانطلاق بهذا التعاون بأكثر سرعة وقوة خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين''. وبين وزير الخارجية في افتتاح جلسة المحادثات التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن لقاء اليوم يأتي و''نحن على أبواب اجتماع موسع لزملائنا في دول الساحل لنطلع من خلاله على أمورنا بالنسبة لأمن المنطقة وللتنمية فيها وكذا تكثيف التعاون. وستحتضن الجزائر يوم غد الثلاثاء ندوة تنسيقية لوزراء بلدان منطقة الساحل الصحراوية وسيشارك فيه هذا وزراء دول بوركينافاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد، حيث سيتم خلال هذا اللقاء تقييم الوضع السائد في المنطقة، لاسيما في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية والخطر الذي تشكله هذه الظاهرة وصلاتها بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان وكل أنواع التهريب على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيعمل المشاركون على دراسة وتحديد الإجراءات على الصعيد الثنائي والإقليمي الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة وبحث سبل بعث التنمية الاقتصادية لصالح سكان هذه المنطقة. ومن جانبها، أوضحت رئيسة الدبلوماسية الموريتانية أنها جاءت إلى الجزائر، وهي تحمل رسالة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى أخيه الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار ''العلاقات الممتازة بين الدولتين والشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني''، مردفة في الإطار ذاته بالقول أن هذه العلاقات ''التاريخية نسعى دائما إلى تعزيزها من أجل مصلحة الشعبين والبلدين''. ويشهد التعاون الجزائري الموريتاني في الفترة الأخيرة نوعا من الحيوية والتطور، خاصة بعد إعادة النظام الجمهوري بنواقشط، سيما في المجال الأمني نظرا لتقاسم البلدين وجهات النظر في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تتفقان على ضرورة عدم دفع الفدية إلى الإرهابيين مهما كانت المصوغات والظروف لأن ذلك يعتبر دعما غير مباشر لهاته الجماعات الإجرامية . وتوجت أشغال الدورة السادسة عشر للجنة المشتركة الكبري الموريتانية الجزائرية للتعاون التي عقدت بالجزائر العاصمة في جوان 2009 بالتوقيع على عدة اتفاقيات متعددة في مجال المرأة والطفل والأسرة، وفى مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والصحة والأرصاد الجوية كما أسفرت عن تنشيط المشاركة الجزائرية في تكوين الموارد البشرية من خلال تكثيف برنامج التكوين المهني والتعليم العالي وأسفرت أيضا عن مساهمة الجزائر في دفع النمو الاقتصادي الموريتاني من خلال تحويل المديونية المستحقة على موريتانيا للجزائر إلى مشاريع تنموية. للتذكير تأتي زيارة الوزيرة الموريتانية مع التحضيرات الحثيثة لندوة دول الساحل الصحراوي التي كان الوزير المنتدب عبد القادر مساهل قد أكد في تصريحات إذاعية أن مكافحة الإرهاب والظواهر ذات الصلة وكذا مسائل التنمية في المنطقة الساحلية الصحراوية تعد النقاط الواردة في جدول أعمال الندوة الوزارية التنسيقية لبلدان المنطقة التي ستعقد يوم غد بالجزائر العاصمة. وأوضح الوزير ''كان مهما بالنسبة إلينا في السياق الراهن الالتقاء سيما بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي تميزت بتفاقم الأحداث الإرهابية و اللصوصية والتهريب''. وأشار مساهل إلى أن هذه الندوة التي تقرر عقدها بالتشاور مع بلدان المنطقة ستتوج بتوصيات وستكون مناسبة للتطرق إلى الإجراءات الملموسة التي ستتخذها بلدان المنطقة. وأضاف أن ''الآليات شبه الاقليمية ينبغي أن تلعب دورها كليا في السياق الراهن'' مؤكدا أن هذا المسعى يندرج في إطار ''منطق تكفل هذه البلدان بأمنها وهو الشرط الرئيسي في إطار تعاون مدمج لمنطقتنا''. وأردف انه ''من المهم أيضا تعزيز الإطار الثنائي و خلق الانسجام المرغوب فيها حتى تلتزم بلدان المنطقة بشكل فعلي و مباشر بمكافحة هذه الظاهرة (الإرهاب) التي تهدد أمننا و استقرارنا و تعيق تنمية منطقتنا''. ووصف الوزير هذا النوع من اللقاءات ب''الجد هامة'' بالنسبة للتنسيق لأن هناك ''حاجة للتشاور و تبادل المعلومات والأعمال على وجد الخصوص''. وفضلا عن الجزائر سيشارك وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر والتشاد في هذا اللقاء.