مراعاة لراحة المرضى وتشجيعا للإنتاج الوطني

الضمان الاجتماعي يعيد النظر في تعويضات الأطباء

كشف مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل السيد جمال بوركايب، أمس، عن تطبيق تعويضات جديدة بالنسبة للأطباء العامين والمختصين المتعاقدين مع مصالح الضمان الاجتماعي، حيث لن يدفع المتقاعدون ثمن المعاينات الطبية مستقبلا، وذلك بعد أن شرع في تنفيذ نسب تعويضية محفزة للأطباء رفعت من تكلفة المعاينات إلى 950 دج للأطباء العامين و1300 دج للمختصين، بشرط أن يلتزم الطبيب المعالج بمتابعة الحالات المرضية المزمنة والمشاركة في الحملات الوقائية من خلال تلقيح المرضى في الحالات المستعصية، مع وصف أدوية جنيسة أو منتجة محليا في الوصفات الطبية، وأكد المتحدث أن تعميم الصيغة على باقي المؤمنين سيكون ابتداء من سنة 2013 .
ولدى استضافة المتحدث في القناة الثالثة أشار إلى الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين مصالح الضمان الاجتماعي وهيئة الأطباء التي تقضي برفع قيمة التعويضات المقدمة لهم في إطار صيغة الدفع عن الغير مما يسمح للمؤمنين من المتقاعدين بالاستفادة من المعاينات الطبية دون عناء توفير تكاليف المعاينة.
وحسب المتحدث فإن مصالحه أخذت في الحسبان ارتفاع كافة تكاليف العلاج بعد أن كان تعويض المعاينات الطبية لا يزيد عن 300 دج بالنسبة للأطباء العامين و400 للمختصين ، وعليه فإن تعويض الطبيب العام ارتفع إلى 400 دج، تضاف له تعويضات خاصة تتراوح بين 20 و25 بالمائة عندما يصف أدوية جنيسة أو منتجة محليا مما يرفع تكلفة التعويض إلى 600 دج. يضاف إليها تعويض عندما يتعلق الأمر بمساهمة الطبيب في الحملات الوقائية التي تتطلب تلقيح المرضى إذ تصل تكلفة معاينة المريض إلى 950 دج، وهي نفس الزيادات التي يستفيد منها الطبيب المختص الذي تصل تعويضاته إلى 1300 دج.
وعن التعويضات الجديدة أكد السيد جمال بوركايب أنها ستكون الوسيلة المنتهجة من طرف الوزارة لتطوير العلاقة بين السلطات والطبيب والمريض في مجال الضمان الاجتماعي، والتكفل بتوفير الأدوية والعلاج بما يخدم استراتيجية عقلنة النفقات من جهة وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية لخفض فاتورة الاستيراد من جهة أخري، مؤكدا أن صيغة التعاقد الجديدة التي تم تطبيقها كمرحلة تجريبية بولاية عنابة منذ سنة 2009 أعطت نتائج جد إيجابية ليتم تعميمها على باقي الولايات، وإلى غاية اليوم تحصي مصالح الضمان الاجتماعي تعاقد 1500 بين طبيب عام
ومختص نظير 150 ألف متقاعد مؤمن مستفيد من الخدمة الجديدة، وتم نشر قوائم الأطباء المتقاعدين لدى مختلف وكالات الضمان الاجتماعي، في انتظار تعميم صيغة التأمين الجديدة على كل المؤمنين قبل نهاية 2013 .
وبالمناسبة، دعا المتحدث الأطباء المختصين إلى التوقيع على بروتوكولات لمعالجة المرضي المزمنين، حيث يقدم الطبيب المعالج برنامجا سنويا لعلاج المريض من خلال تحديد عدد المعاينات مما يسهل عملية التعويض بالنسبة للطبيب والمؤمن الذي لن يقع في إشكالية رفض الصيدليات تقديم الأدوية بحجة أنه قدم أكثر من ثلاث وصفات طبية في الثلاثي الواحد، وعن قائمة الأدوية المعوضة والتي تم تعديلها شهر أوت الفارط أشار المسؤول إلى إدراج 20 دواء جديدا منها ما يعالج مختلف أنواع الآلام، بالإضافة إلى ثلاثة أنواع من الأنسولين، دواء خاص بمرض البركنسون لترتفع حصة الأدوية المعوضة إلى 4600 نوع، أما بالنسبة للأدوية المنتجة محليا فقد بلغ عددها 1200 نوع.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن قرار مصالح الضمان الاجتماعي بتوقيف عملية تعويض دواء سبيوغليتازن'' الخاص بمرضي السكري ابتداء من 31 ديسمبر المقبل بسبب المضاعفات الخطيرة على صحة المريض، وهو الدواء الذي تقرر سحبه من السوق من طرف أكبر المخابر العالمية المختصة في إنتاج الأدوية شهر جويلية ,2011 وعليه فقد ارتأى جهاز الضمان الاجتماعي إعطاء وقت إضافي للمرضى الذين تتم معالجتهم بهذا الدواء للتقرب من الأطباء المختصين بغرض تغييره.
وعن فاتورة تعويض الأدوية لسنة 2010 كشف السيد بوركياب عن مبلغ 95 مليار دج ، وهو ما اعتبره مبلغا كبيرا تدفعه مصالح الضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى تخصيص 48 مليار دج للمستشفيات وحدها وعليه شدد المتدخل على ضرورة عقلنة النفقات في مجال العلاج .