رفع هامش وصف الأدوية الجنيسة من قبل الأطباء المتعاقدين إلى 50 بالمائة

لتحسين نوعية التكفل بالمؤمّن لهم اجتماعيا

الكشف لدى الطبيب العام ب400 دينار، و600 دينار للطبيب المختص كشف الدكتور، جواد بوركايب، المدير العام للضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل، عن اعتماد مصالحه إجراءات جديدة فيما يتعلق بالعلاج الطبي المتخصص لفائدة المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق، تتمثل في زيادات تصل إلى 50 بالمائة لفائدة الأطباء، عند وصفهم لأدوية منتجة محليا.
وفي هذا الشأن، أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي، أن التسعيرة المقترحة في إطار التعاقد مع الأطباء الخواص متناسبة جدّا مع نوع الخدمات المقدمة من طرف الأطباء، حيث تمّ رفع نسبة هامش وصف الطبيب المتعاقد للأدوية المنتجة محليا من 20 بالمائة إلى 50 بالمائة، أي 400 دينار بالنسبة للطبيب العام، 600 دينار للمتخصصين، مشيرا إلى أن النظام سيسمح بالتحكم الأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، وضمان فعالية أكبر في سير النظام العمومي بتحكم أكبر و أمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين نوعية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا، دون المساس بالتوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي. وأضاف، بوركايب، في هذا السياق، بأن وزارة العمل وضعت العديد من الآليات من أجل ترشيد النفقات من خلال اعتماد نظام الطبيب المعالج، الذي كانت بدايته من عنابة وتوسعت حاليا إلى خمس ولايات، مشيرا إلى أن الإجراء في مرحلة أولى سيضمن للمصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب التي تستلزم إجراء العديد من الفحوصات الدورية، وأفاد أن الأسعار المقترحة متدنية جدا ومن شأنها التخفيف من تكلفة العلاج لفائدة المرضى، وقال المسؤول الأول عن المصلحة، أن الفحوصات تشمل مقياس قوة السمع، كشف وظائف الرئة، بالإضافة إلى فحوصات وكشوفات القلب، رسم القلب، وفحص الجهاز الهضمي الذي سيكلف المريض إجماليا 1500 دينار فقط، مع احتساب تكاليف الأعمال الطبية. وذكر، بوركايب، أن الأطباء أحرار في الانضمام إلى النظام الجديد، خاصة وأنه سيضمن لهم مداخيل ثابتة ومضمونة، مشيرا في هذا الشأن، إلى أن بطاقة الشفاء يتم تعميم استخدامها في كل الولايات، متوقعا نجاح التدابير في تحقيق الأهداف المنشودة، خاصة مع تزايد استعمال بطاقة ''شفاء''، التي وصلت إلى غاية الآن عتبة 4 مليون و500 ألف مستفيد.