مجانية التحاليل الطبية لفئة المتقاعدين تنطلق في أكتوبر

المدير العام للضمان الاجتماعي يكشف:

أكد جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن بطاقة شفاء ستكون عملية بطريقة آلية ابتداء من الفاتح اوت الداخل للمؤمنين اجتماعيا الناشطين وبموجبها يتم اعفاؤهم من تكاليف الدواء بنسبة 80 بالمائة على ان يدفعوا الفارق فقط، وفي نفس السياق كشف عن تعميم نظام التعاقد مع الاطباء قبل انقضاء العام الجاري، مضيفا بأنه بامكان المتقاعدين اجراء التحاليل مجانا بموجب اتفاقيات جديدة ابتداء من اكتوبر المقبل.
عاد المسؤول الاول على الضمان الاجتماعي على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى استضافته امس في حصة «ضيف التحرير» باسهاب الى بطاقة شفاء التي سلمت الى 6 ملايين و200 الف مؤمن من مجموع 8 ملايين و300 الف مؤمن، حيث طمأن المعنيين بدخولها حيز الخدمة المرتقب مطلع الشهر الداخل الذي سيتم بطريقة آلية ذلك انها تفعل قبل تسليمها وتبقى خطوة اخيرة تتمثل في وضع برمجية جديدة تقرأ البطاقات التي لم تفعل.
ولعل ما يميز تفعيل بطاقة شفاء بعد توسيعها لتشمل نظام الدفع عن الغير بعدما كانت مقتصرة على المرضى المصابين بامراض مزمنة وكذا المتقاعدين، انه بامكان المؤمنين الحصول على الدواء بدفع الفارق فقط اي 20 بالمائة من كلفة الدواء، وهي خطوة كبيرة حسب ذات المتحدث على اعتبار انها تندرج في اطار تحسين الخدمات.
ولدى تناوله مسألة السعر المرجعي، عدد بوركايب النقاط الايجابية التي ترتبت عن اعتماده وفي مقدمتها تراجع اسعار 120 دواءا اصليا وواسع الاستعمال بنسب معتبرة معتبرا ذلك فائدة للصالح العام اي الدولة والمواطن معا، ذلك ان اعتماد السعر المرجعي بالنسبة للأدوية الجنيسة في اطار استراتيجية تهدف اساسا الى التحكم في فاتورة الادوية ساهم في تراجع مصاريف المواطن المخصصة للدواء وخدم المصلحة الاقتصادية من خلالها تشجيع الادوية المنتجة محليا واكثر من ذلك قارب سعر الادوية الاصلية المستوردة السعر المرجعي بعدما اشتدت المنافسة.
وذهب ذات المسؤول الى ابعد من ذلك في مرافعته عن نظام الدفع عن الغير مؤكدا بانه وسيلة هامة لتسحين الخدمات الموجهة للمؤمنين باعفائهم من دفع كلفة الدواء التي تكون عادة مرتفعة باستثناء 20 بالمائة فقط التي لا يغطيها الضمان الاجتماعي وبتجنيبهم عملية التعويض، واكد بأنه لا يثقل كاهل الدولة التي تسعى جاهدة لتقديم احسن الخدمات الى مواطنيها مشيرا الى ان بعض المواطنين كانوا لا يشترون الدواء لانهم لا يملكون المبلغ الكافي.
وتكلف نسبة 80 بالمائة التي يدفعها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية غلافا ماليا قدره 80 مليار دج، وبالمقابل فان نفقات الضمان الاجتماعي في منحى تصاعدي تصل الى حدود 10 بالمائة بينما تتراوح ما بين 4 و 8 بالمائة في بعض الدول وهي المقاييس المعقولة، واكد في هذا السياق ضرورة التحكم في النفقات عموما مع العلم ان النفقات الموجهة للصحة من ادوية ومختلف العلاجات تناهز 175 مليار دج مشيرا الى انه تم تسجيل استقرار نسبي في الادوية بعد اعتماد سياسة الادوية الجنيسة.
ولتشجيع سياسة الادوية الجنيسة وفي محاولة لضبط فاتورة استيراد الادوية اتخذت الوصاية جملة من الاجراءات ولعل اهمها التحفيزات الممنوحة للصيادلة الذين يستفيدون بموجبها من 20 بالمائة من سعر الدواء المنتج محليا في حال اقناع المريض بشرائه والتخلي عن الدواء المستورد كما ان الاطباء الذين ينصحون بهذا النوع من الدواء مرضاهم يستفيدون من 20 الى 30 بالمائة من كلفة الفحص المحددة في الاتفاقيات مع العلم انه يشمل الاطباء المتعاقدين فقط، تأتي هذه التدابير في وقت يرفض فيه المرضى في الجزائر على غرار المرضى في دول العالم الادوية الجنيسة التي يعتبرونها غير فعالة.
وفيما يخص نظام التعاقد مع الاطباء فسيتم تعميمه قبل نهاية السنة الجارية وقد وصل عدد الاطباء الذين انخرطوا في هذا النظام 1150 طبيب موزعين على 33 ولاية ويصل عدد المتقاعدين الذين يعالجون عندهم 130 ألف متقاعد. وعلاوة على العلاج والدواء شبه المجاني على اعتبار انهم يدفعون 20 بالمائة فقط، فان هذه الشريحة ستستفيد ابتداء من شهر اكتوبر المقبل من خدمة جديدة تتمثل في اجراء التحاليل الطبية مجانا وفق ما اعلن عنه الوزير الوصي الطيب لوح امام مجلس الامة في ماي الاخير، وفيما يخص الاشعة الطبية التي تكلف كثيرا مقابل تعويض رمزي، فان الوصاية تبحث عن صيغة جديدة بعد فتح المراكز الجهوية للاشعة الطبية التي ستسند لها العملية، ويصل حجم احتياطيات الصندوق الخاص بهذه الشريحة الى 146 مليار دج في حين تقدر نفقاتها ب 300 مليار دج.
بوركايب الذي اشار الى ان اللجوء الى اعتماد سياسة الادوية الجنيسة ليس من اجل خفض فاتورة الادوية وانما للتحكم فيها من خلال تطوير الصناعة الصيدلانية التي تؤدي الى وفرة في الادوية وانخفاض في سعره، اكد بان الفاتورة كانت تسجل ارتفاعات قياسية تضاهي 30 بالمائة قبل ان تنخفض لتتراوح ما بين 6 و10 بالمائة.
يذكر ان الوصاية يمكنها تسقيف سعر الفحوصات الطبية لدى الاطباء العامين والمختصين الذين باتوا يقرون مبلغا يصل الى الضعف مقارنة بزملائهم كما ان هناك دراسة جارية تخص نقل المرضى لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
للاشارة فان بوركايب الذي اخلى مسؤولية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من مشكل وفرة الادوية على اعتبار انه يقع على عاتق الوصاية، نبه الى ان قائمة الادوية المعوضة تراجع سنويا ويتم سحب كل الادوية غير الفعالة او الخطيرة وفق الدراسات التي تتم.