أغلقت باب المغاربة تمهيدا للاستيلاء عليه

إسرائيل تفتح الباب أمام انزلاق أمني جديد في القدس

فتحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمس بابا أمام انزلاق جديد قد يؤدي إلى انتفاضة أخرى في القدس الشريف بإقدامها على إغلاق باب المغاربة أحد أقدم المواقع العربية والإسلامية في تحد جديد لمشاعر كل العرب والمسلمين.
وبررت سلطات الاحتلال قرارها الاستفزازي بدعوى أن الباب مهدد بالسقوط في تلفيقات لم تقنع أحدا واشتمت منها رائحة مخطط استيطاني جديد في القدس الشريف لتهويد المواقع الإسلامية الفلسطينية المتبقية وقضمها الواحدة تلوى الأخرى.
ويؤكد القرار الإسرائيلي ان اتخاذه كان مدروسا وذريعة قدم الباب ما هي إلا تغطية لتنفيذ المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى الاستيلاء على كل شبر من أراضي الوقف الفلسطينية والإسلامية في أولى القبلتين.
كما انه قرار يحمل خلفيات سياسية كونه جاء عشية قرار منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم ''اليونيسكو'' اليوم برفع العلم الفلسطيني الى جانب رايات الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وهو ما لم تستسغه حكومة الاحتلال واعتبرته انتكاسة دبلوماسية لها مما جعلها تتخذ قرار غلق باب المغاربة تمهيدا لتهديمه متى أتيحت لها فرصة ذلك انتقاما من إصرار السلطة الفلسطينية على لعب كل الأوراق للحصول على اعتراف دولي.
ويحمل القرار أيضا نزعة دينية لأنه مس احد أقدم الأماكن ''رمزية'' بالنسبة للشعب الفلسطيني وكل المسلمين ويدخل في إطار تكريس يهودية الدولة العبرية الذي تسعى حكومة اليمين المتطرف بنيامين نتانياهو إلى تجسيدها واعتبار كل العرب القاطنين وراء الخط الأخضر من فلسطيني سنة 1948 مجرد أجانب ويتم التعامل معهم على هذا الأساس رغم أنهم أبناء الأرض الأصليين.
وتكون حكومة الاحتلال بهذا القرار قد فتحت الباب أمام تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية قد يعطي الإشارة لانتفاضة فلسطينية جديدة بعد أن تأكدت النزعة الاستفزازية الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني.
وهي الحقيقة التي حذرت منها حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' التي اعتبرت أن إغلاق باب المغاربة وتمهيد الاستيلاء عليه بمثابة إعلان حرب دينية ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف.
وهو الموقف الذي أبدته السلطات الأردنية الوصية دوليا على السهر على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف وحذرت من مخاطر الإقدام على غلق الباب أو التفكير في تهديمها.
وأكدت مصادر الوقف الفلسطيني أن أي أشغال على مستوى الباب قد يؤدي إلى تهديمها بما يشكل خطرا على أساسات باحة المسجد الأقصى الشريف. وقال ديوان الوقف الإسلامي في المدينة المقدسة إن القيام بأية أعمال تعود صلاحيتها للوقف الإسلامي وليس لإسرائيل على اعتبار أن المكان موقع مقدس بالنسبة للمسلمين وليس لليهود وطالب لأجل ذلك باستعادة مفتاح الباب الذي استولت عليه سلطات الاحتلال بالقوة.
ولكن هل تنفع لغة التنديد والاستنكار في وجه سياسة إسرائيلية مصرة على بلوغ مبتغاها في تجريد الفلسطينيين من كل ممتلكاتهم بذرائع واهية المهم بالنسبة لها إبعادهم وقطع الصلة بينهم وبين مقدساتهم.
وهل يجدي نفعا اللجوء إلى الهيئات الدولية من مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لإنصاف العرب والمسلمين أمام محتل لم يعد يخف نواياه بل ما انفك يتعمد التحرك جهارا على انه يتحدى الجميع وانه سائر على طريق تجسيد كل مخططاته بدعوى استعادة ارض الميعاد الوهمية.
ولم يكن قرار حكومة الاحتلال أمس ببناء 40 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشريف تضاف إلى آلاف الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة أو الضفة الغربية إلا استمرارا لهذه السياسة، وتلك هي مشكلة العرب والمسلمين.