موسى يبرز أهمية التدابير المتخذة لتنظيم نشاط الترقية العقارية

القانون يلزم المرقي بتسيير الأحياء لمدة سنتين

يلزم القانون 11-04 المنظم لنشاط الترقية العقارية المرقين العقاريين بتسيير الأحياء السكنية لمدة سنتين والإشراف على وضع جهاز لتولي هذه المهمة بعد انقضاء هذه المدة، كما يجبرهم على الانخراط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، وذلك في إطار إنهاء الفوضى التي ميّزت هذا النشاط، والتي تجلت مظاهرها في وجود نحو 9 آلاف مُرقٍ عقاري حامل لسجل تجاري وغير منخرط في التنظيم المهني المذكور.
وقد اعتبر وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى هذا القانون الجديد الذي صدر في فيفري من السنة الجارية منعطفا حقيقيا وحاسما في تنظيم نشاط المرقي العقاري ولا سيما فيما يتعلق بتقنين العلاقات التي تجمعه بكل الأطراف الأخرى على غرار مؤسسات الانجاز، الدولة والمكتتبين. وإلزام المرقي العقاري بالإشراف لمدة سنتين على تسيير المجمع السكني وتسيير الأجزاء المشتركة والمشاركة في وضع أجهزة تسيرها بعد انقضاء المدة، مؤكدا خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الدورة العاشرة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة بقاعة نادي الكيفان بالجزائر، أن هذا التنظيم الجديد سيعمل على تهذيب مهنة المرقي العقاري والمحافظة عليها، على اعتبار انه لا يسمح بممارسة هذه المهنة إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات ويحترمون أخلاقيات المهنة.
وفيما ذكر بأن نشاط الترقية العقارية ظل إلى غاية صدور القانون الجديد يشهد فوضى عارمة، تجلت في وجود 25 ألف مرق عقاري حاصل على سجل تجاري، بينما لا يتجاوز تعداد المرقين في أطار التنظيم المهني المتمثل في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 16 ألف مرق. مشيرا إلى أن القانون الجديد يجبر كل المرقين على الانخراط في هذا الصندوق، وكشف الوزير عن جملة من الإجراءات التنظيمية الأخرى التي صاحبت صدور القانون الجديد المنظم لنشاط الترقية العقارية، على غرار التدابير التي تخص انشاء شهادة الاعتماد والجدول الوطني للمرقين العقاريين والمجلس الاعلى لمهنة المرقي العقاري، علاوة على الإجراءات المتعلقة السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الاعتماد من مرتكبي المخالفات ورفع مستوى العقوبات بالنسبة للمرقين والمخالفين للقانون. وأعلن في هذا السياق أن النصوص التطبيقية المتصلة بهذا القانون ولا سيما المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح شهادة الاعتماد وممارسة مهنة المرقي العقاري، والمرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط الخاص بالالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري وكذا سيتم نشرها قريبا.
وفي مجال تنظيم الأشغال الخاصة بالمشاريع المنجزة حسب صيغة البيع على التصاميم، يلزم القانون الجديد المرقي العقاري باكتتاب ضمان إنهاء الأشغال لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، والذي يتدخل لإنهاء الأشغال من خلال تعيين مرق آخر في حال عدم التزام المرقي العقاري الأصلي بتعهداته، وأشار السيد موسى في هذا الصدد أيضا إلى أن النصوص التطبيقية الخاصة بالعقد الذي يربط المرقي العقاري بالمكتتبين في إطار هذه الصيغة تم انهاؤها وينتظر المصادقة عليها من قبل الحكومة، ودعا الوزير الذي اعتبر القانون 11-04 إصلاحا جوهريا للآلية القانونية التي تؤطر نشاط الترقية العقارية في الجزائر، المرقين العقاريين إلى التدخل في الإطار المبني الموجود من خلال عمليات إعادة التأهيل والتجديد الحضري وإعادة الهيكلة العقارية، مذكرا إياهم بأنه إلى جانب البرنامج الثري للسكنات الترقوية المدعمة المسجلة برسم البرنامج المتبقي من سنة 2009 والبرنامج الخماسي 2010-2014 والبالغ عددها إجمالا 550 ألف وحدة سكنية، فإن السنة الجارية عرفت إصدار القرارات التنظيمية التي تؤطر وتنظم صيغة السكن الترقوي المدعم، والتي تختلف حسبه عن صيغة السكن التساهمي في بعض الجوانب التقنية والمالية، ومنها اعتماد هذه الصيغة على سعر المتر المربع المحدد في القرار الوزاري المشترك الصادر في 14 ماي 2011 ب40 ألف دينار.
كما أبرز السيد موسى أهمية التدابير التحفيزية الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار مسعى تطوير وتنظيم قطاع البناء على كل الأصعدة، وتشجيع نشاط الترقية العقارية وتنظيمه، وشملت هذه التدابير تجنيد الأوعية العقارية وتزويدها بالتهيئات الأولية والثانوية، تقديم تسهيلات معتبرة لفائدة المرقين بخصوص الحصول على الأوعية واستغلالها، وضع أنظمة التمويل والدعم العمومي التي تضمن الوفاء بالدين بالنسبة للمكتتبين والسيولة الضرورية لتمويل المشاريع العقارية، علاوة على السهر على توفير مواد البناء الاساسية. أما في مجال التاطير الإداري والمراقبة، فقد أشار الوزير إلى أن الإجراءات شملت انشاء المفتشية العامة للتعمير والبناء بكل فروعها بالإضافة إلى تعزيز عدد المستخدمين الإداريين والمنشآت على كل المستويات. داعيا في الأخير المرقين العقاريين إلى إعادة تنظيم هيئتهم من اجل رفع التحديات التي تنتظرهم، والإسهام في مهام ترقية المحيط الحضري وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال إيقاظ روح الحس المدني لديه في مجال التسيير والحفاظ على الحظيرة العقارية.