شروط جديدة لتنظيم مهنة الوكلاء العقاريين بالجزائر

المرقى العقاري ملزم بإتمام المشاريع ومتابعتها بعد سنتين من تسليمها..

المحاكم تحصي قائمة سوداء لمرقين عقاريين
كشف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى" عن إحداث إطار قانوني جديد لضبط مهنة الوكيل العقاري، والذي من المنتظر عرضه على البرلمان قريبا، معترفا في الوقت ذاته بضعف قدرة الوكيل العقاري على مسايرة التطورات الحاصلة في سوق السكن بالجزائر، حيث أرجع السبب في ذلك إلى أنه نشاط جديد.
وفي السياق ذاته كشف ذات المتحدث خلال المداخلة التي ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجمعية العامة النظامية لصندوق الضمان والكفاءة المتبادلة للترقية العقارية المنعقدة بفندق "الأوراسي" بالجزائر العاصمة، عن إحصاء أزيد من 23 ألف متعامل يمارسون مهنة المرقي العقاري عن طريق سجل تجاري بصفة عرضية وغير منتظمة، في حين أن الجزائر تحصي 2000 مرقي عقاري منخرط على مستوى الصندوق، من بينهم 500 مرقي يعمل بطريقة البيع على التصاميم، وهو ما يجعله يحول دون التقيد بالمقاييس العالمية في مجال الترقية العقارية، بالإضافة إلى نقص الاحترافية في متابعة المشاريع التي ترتب عنها التأخر في تسليمها وزيادة الأسعار.
كما تطرق وزير السكن بهذه المناسبة إلى الحديث عن مشكل نقص الأوعية العقارية التي لطالما كانت من أهم مطالب المرقين العقاريين، قائلا "ليس من المعقول أن نعتمد على استهلاك أراضي جديدة تكلف الدولة الكثير، ولابد للمرقي في هذه الحال التركيز والاستثمار في المخزون العقاري في المناطق العمرانية الموجودة، والتي توفر إمكانيات عصرنة الأجهزة العقارية".
كما أعلن المسؤول الأول عن قطاع السكن عن استحداث إطار تشريعي يقنن مهنة المرقي العقاري، وذلك عن طريق تعديل مرسوم 93/ 03 المصادق علية سنة 1993، حيث سيعرض للمصادقة على نواب المجلس الشعبي الوطني، وذكر محدثنا بأن أهم ما سيتطرق إليه هذا المرسوم هو ضمان حقوق المرقي والمكتتب، وإلزام المرقى بإتمام المشاريع غير المنتهية والسهر على صيانة المشروع بعد سنتين من تسليمه، إلى جانب إجباره على الحصول على ترخيص من وزارة السكن وضرورة تسجيله في صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة للترقية العقارية، قائلا "نص القانون سيسمح بتنظيم هذه المهنة وإدخالها في إطار معصرن لأن الترقية العقارية ليست مقاولة وإنما هي نشاط قائم بحد ذاته، وعليه لابد من المرافقة للخروج بمرقين حقيقيين، والهدف من ذلك هو خلق غطاء لتكوين مرقين لهم قدرة على إنجاز المشاريع الكبرى، داعيا إلى التوحد لإنجاز مشاريع مشتركة تعم بالفائدة على الجميع.
هذا وامتنع الوزير "موسى" الخوض في الحديث عن الانتهازيين الذين ترد أسماءهم في قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، حيث اكتفى بالقول في رده على أسئلة الصحافة أنهم موجودين في كل القوائم قائلا "لن أقدم لكم الرقم الحقيقي".
من جهته كشف رئيس مجلس إدارة صندوق الكفاءة المتبادلة للترقية العقارية "أف جي سي أم بي إي" عن إحصاء مئات القضايا العالقة في أروقة المحاكم والمتعلقة بمشاكل بين المواطنين والمرقين العقاريين، في حين أن مجلس أخلاقيات المهنة ضبط قائمة سوداء باسم مرقين تلاعبوا بمشاريع سكنية.
كما عبر المهندس "محمد صحراوي" عن أسفه تجاه الطريقة التي يتم بها منح المشاريع السكنية بين الخواص والعموميين، مشيرا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات لهم سواء من ناحية العقار وكذا التسهيلات البنكية، في حين يضل المرقي العقاري يعاني من البيروقراطية العقارية خاصة فيما يتعلق ببيع الشقق.
وقد طرح صندوق الكفاءة المتبادلة للترقية العقارية، إشكالية العقار وطالب بإدماج وتهيئة أراضي جديدة لوضعها في متناول المرقين بأسعار معقولة تجنبا للمضاربة، خاصة بالنسبة للسكن الترقوي والإجاري مع ضبط الصيغ القانونية لذلك، وهذا من خلال الأرقام المتوفرة لدى الصندوق، والتي تم تسجيل أكثر من35000 مؤسسة، ومن بين هذا الرقم الهائل لا يوجد سوى 400 مؤسسة ذات إمكانيات ومؤهلات متوسطة، أما المؤسسات الباقية فإن إمكانياتها ضئيلة إن لم نقل منعدمة تماما.