موسى يؤكد: 1600 مرقي عقاري فقط من أصل 25 ألف ملتزمون بالتشريعات الجديدة

أكد وزير السكن والعمران، أمس، أن الإجراءات الجديدة تفرض على المرقين العقاريين الراغبين في الاستفادة من مشاريع السكن المدعم من طرف الدولة الانخراط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، في حين أعلن أنه على مستوى السجل التجاري تم إحصاء 25 ألف مرق عقاري، فيما لم ينخرط في الصندوق سوى 1600 مرق فقط.
أشرف أمس نور الدين موسى على افتتاح الجمعية العامة العشرة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية. وفي هذا اللقاء كشف موسى أن النصوص القانونية الجديدة أصبحت تفرض على المرقين العقاريين الراغبين في الاستفادة من المشاريع السكنية المدعمة من طرف الدولة العبور عن طريق صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للعرقية العقارية الذي من شأنه أن يضمن عملية الانتهاء من المشاريع في آجالها المحددة. ولم يتردد وزير السكن في الإشارة إلى صرامة النصوص الجديدة التي أعادت النظر في تسيير عمل المرقيين العقاريين وعلاقتهم بالدولة وكذا المكتتبين.
وأوضح في سياق متصل أن الصيغ المدعمة من طرف الدولة والتي تهم بالدرجة الأولى المرقين فإنها لم تأخذ حقها من هذا الاهتمام، حيث ذكر أنه تم إحصاء حوالي 25 ألف مرق عقاري من طرف السجل التجاري في وقت لم ينخرط في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية سوى 1600 مرق فقط.
وخلال تطرقه إلى حجم المشاريع السكينة خصوصا ما تعلق منها بالبرنامج الخماسي 2010-2014 أشار نور الدين موسى إلى أنه من ضمن البرنامج الإجمالي الذي يشمل مليونين و450 ألف وحدة سكنية، منها مليون و200 ألف وحدة ينتظر تسليمها في نهاية 2014 خصصت للصيغة الجديدة، أي السكن الترقوي المدعم، وهي الصيغة التي تهم بالدرجة الأولى المرقين العقاريين، وبرنامج يشمل 290 ألف وحدة يضاف إليها البرنامج الجاري والبالغ عدده 260 ألف وحدة أي عدد إجمالي يقدر 550 ألف سكن ترقوي مدعم. وقد اعتبر الوزير هذا الحجم مؤشر على مستوى التدخل الذي يعني المرقين وهو ما يعد حسبه أيضا فرصة ثمينة للتأثير ايجابيا على مردودهم الاقتصادي.
ولم ينس وزير القطاع الإشارة في الكلمة التي ألقاها في هذا اللقاء إلى الدور المنوط بالمرقي العقاري الذي يفرض علية التشريع الجديد ضمان تسيير المساحات المشتركة للبنايات الجماعية لمدة سنتين انطلاقا من انتهاء الأشغال، وبعدها تعود عملية تسيير هذه المساحات للسكان.
وذكر نور الدين موسى الحاضرين في الجمعية العالمة العاشرة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية بمحتوى النصوص التشريعية التي أعادت النظر في كثير من المسائل التي لها صلة بنشاط هذه الفئة، خصوصا ما تعلق منها بتهذيب مهنة المرقي العقاري والمحافظة عليها إلى جانب إدراج ضمان إنهاء الأشغال الخاصة بالمشاريع المنجزة حسب صيغة البيع على التصاميم، وكذا إعادة تعريف عقد البيع على التصميم، وإنشاء عقد الحجز ونوعية الأشغال وتحسين الإطار المبني.