وزير السكن يعلن عن قانون جديد لدعم السكن الترقوي

إنشاء جهاز خاص لمراقبة أسعار العقار

أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس بفندق الاوراسي، خلال انعقاد الجمعية العامة التاسعة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، عن مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان القريب لأجل، يهدف إلى تحسين النشاط العقاري وفق بنود جديدة تستوفي النقص الحاصل في العلاقة بين المرقي العقاري والمقتني للعقار.
وقال الوزير إن الثغرات الموجودة حاليا، والمرتبطة أساسا بقلة الإمكانيات والمهارات لدى المرقين العقاريين، أصبحت السبب الرئيسي في المشاكل التي يعرفها القطاع، بسبب تأخر الأشغال في المشاريع من جهة وانخفاض مستوى الجودة من جهة أخرى، ما يؤدي إلى نشوب خلاف بين المرقي العقاري ومقتني السكن الترقوي.
وأضاف الوزير أن هيئته بصدد سد الثغرات الموجودة والمتعلقة خصوصا بقلة المهارات والإمكانيات، وهذا بالتركيز على ضمن كل المتعاملين الناشطين على المستوى الوطني، إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، خصوصا بعد إحصاء 23 ألف متعامل ينشطون بصفة غير منتظمة على المستوى الوطني، وجب ضمهم إلى الصندوق بهدف تنظيم إطار العقار الترقوي المدعم. وبلغة الأرقام، قال نور الدين موسى إنه تم تسجيل نحو 240 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، زيادة إلى تسليم مليون و54 ألف وحدة نهاية السنة الجارية، كما عرج الوزير إلى حتمية وجود بطاقية وطنية ل1500 مرق محصي على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بالإضافة إلى وجود 500 مرق يمارسون المهنة بدون اكتتاب الضمانات، ونحو 2000 مرق يمارسون المهنة بانتظام، كما أحصى الوزير وجود 16 ألف مؤسسة عقارية تحمل صنف رقم 01 من بين 31 ألفا و800 التي تصنف من 1 إلى 9 حسب سلم التصنيف المعتمد للجودة في الانجاز.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن الوزارة وظفت عدة تدابير أهمها تخفيض القروض الممنوحة بنسبة 4 بالمائة، والقضاء على الانحراف العقاري معلنا بذلك الحرب على شركات الترقية العقارية المغامرة والمتلاعبة بأموال الجزائريين، وجميع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء التي لا تحترم قوانين التعمير سارية المفعول. وأظهر الوزير حقيقة ضعف مردودية المرقين العملية، معربا عن ضرورة اقتراح طرق جديدة لتنظيم المهنة من خلال تحديد النظام الأساسي، سيتم من خلاله تحديد واجبات المرقي والمقتني، ومعالجة وتسيير إدارة البناءات المنجزة، كما أعلن عن إنشاء جهاز خاص بمراقبة أسعار العقار.