صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس على مشروع قانون تنظيم نشاط الترقية العقارية، الذي عرضه وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، الهادف إلى تنظيم النشاط العقاري الترقوي بما يضمن تحديد سقف سعر العقار وضبط سوقه، ما يسمح للمواطن بالحصول على سكن لائق، وهذا بعد أن تمت مناقشته وإدخال بعض التعديلات عليه من طرف لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية. قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسي، خلال الكلمة التي ألقاها على نواب المجلس الشعبي الوطني، إن مشروع قانون الترقية العقارية الجديد جاء لتغطية الفراغ القانون المتعلق بنشاط الترقية العقارية، والمتمثل في المادة 93-03 المؤرخة في مارس من العام 1993، الذي فتح المجال لعدد كبير من المرقين العقاريين آنذاك، غير أنه لم يعد كاف، نظرا للعدد الكبير من المرقين العقاريين وكذا لكثافة البرامج السكنية الترقوية التي دأبت وزارة السكن على تدعيمها. وأضاف الوزير أن هذا التشريع الجديد سيضمن تحديد أسعار العقار وضبط نشاطه وسوقه، بما يسمح للمواطنين بالحصول على سكن لائق، إضافة إلى مبادئ عامة وتشريعات خاصة بالمهنيين، تخص تقييم المشاريع من حيث مدة الانجاز والسعر المفترض، بحيث يفرض هذا القانون على المرقين العقاريين تغيير سعر العقار في حال تحتم الأمر، وأن لا يتعدى نسبة 20 بالمائة من السعر المتفق عليه مع المكتتب. من جانب آخر، قال الوزير إن هيئته بصدد سد الثغرات الموجودة والمتعلقة خصوصا بقلة المهارات والإمكانيات، وهذا بالتركيز على ضمان كل المتعاملين الناشطين على المستوى الوطني، إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، خصوصا بعد إحصاء 23 ألف متعامل ينشطون بصفة غير منتظمة على المستوى الوطني، وجب ضمهم إلى الصندوق بهدف تنظيم إطار العقار الترقوي المدعم، خصوصا وأنه تم تسجيل نحو 240 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، زيادة على تسليم مليون و54 ألف وحدة نهاية السنة الجارية، إضافة إلى حتمية وجود بطاقية وطنية ل1500 مرق محصي على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بالإضافة إلى وجود 500 مرق يمارسون المهنة بدون اكتتاب الضمانات، ونحو 2000 مرق يمارسون المهنة بانتظام، كما أحصى الوزير وجود 16 ألف مؤسسة عقارية تحمل صنف رقم 01 من بين 31 ألفا و800 التي تصنف من 1 إلى 9 حسب سلم التصنيف المعتمد للجودة في الإنجاز. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الوزارة وظفت عدة تدابير أهمها تخفيض القروض الممنوحة بنسبة 4 بالمائة، والقضاء على الانحراف العقاري معلنا بذلك الحرب على شركات الترقية العقارية المغامرة والمتلاعبة بأموال الجزائريين، وجميع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء التي لا تحترم قوانين التعمير سارية المفعول. وأظهر الوزير حقيقة ضعف مردودية المرقين العملية، معربا عن ضرورة اقتراح طرق جديدة لتنظيم المهنة من خلال تحديد النظام الأساسي، سيتم من خلاله تحديد واجبات المرقي والمقتني، ومعالجة وتسيير إدارة البناءات المنجزة، كما أعلن عن إنشاء جهاز خاص بمراقبة أسعار العقار. من جهة أخرى، منح مشروع القانون الجديد الخاص بالترقية العقارية، المرقين العقاريين حق ممارسة نشاطهم ومواصلته عند تاريخ نشر القانون، غير أنهم ملزمون بمطابقة أحكام هذا القانون في أجل مدته 18 شهرا، وفي حالة عدم تمكنه من المطابقة فإنه يلتزم بجميع واجباته إلى غاية نهاية مشروعه ووضع أجهزة التسيير من طرف المقتنين أو ممثليهم.
