امتيازات خاصة للاستثمارات بالهضاب والجنوب

إعفاءات ضريبية تشجيعا لأرباب العمل

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أول أمس برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة إجراءات جديدة تتعلق بمنح امتيازات خاصة للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا باستثناء قطاعي المحروقات والمناجم، وهي التي تخص النظام العام لقانون الاستثمارات والإعفاءات الضريبية على ربح الشركات والرسم على النشاطات المهنية لفترة قد تبلغ عشر سنوات.
وقد استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه الوزير المكلف بترقية الاستثمار حول الإجراءات الخاصة بمنح امتيازات للاستثمارات التي ستنجز في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى أنها منبثقة عن القانون الذي يخول للسلطات العمومية منح امتيازات خاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تحتاج تنميتها إلى إسهام الدولة، وهو ما يندرج في إطار سياسة تهيئة الإقليم ومحاربة الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
من هذا الباب ستستفيد الاستثمارات المنجزة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من إجراءات النظام العام لقانون الاستثمارات وكذا من الإعفاءات الضريبية على ربح الشركات والرسم على النشاطات المهنية لفترة تصل إلى عشر سنوات، وهذا يندرج في إطار ترقية إنشاء ثروات خارج المحروقات ومضاعفة عروض العمل بما يخدم العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي.
وبغرض تشجيع أرباب العمل على تنويع استثماراتهم في هذه المناطق، فقد تقرر شهر فيفري الفارط رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أصحاب الشركات في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة من 72 بالمائة إلى90 بالمائة، وهو ما سمح بارتفاع عدد الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة للوطنية لتطوير الاستثمار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى 376,7 مليار دج مقابل 135,5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة ,2010 وهو ما جعل الوكالة تتوقع أن تكون سنة 2011 ''السنة جديدة'' في مجال الاستثمارات بالجنوب والهضاب العليا.
وبخصوص أهم قطاعات الاستثمار التي استقطبت العديد من رجال الأعمال، فقد احتل القطاع الفلاحي الريادة بالنظر إلى مجمل التحفيزات المعلن عنها في إطار تنمية الفلاحة الريفية من خلال اعتماد ثلاثة أنواع من القروض المدعمة للإنتاج الفلاحي، منها مسايرة حملة الحصاد والدرس بالنسبة للقمح وباقي المنتجات الفلاحية ''قرض الرفيق''، وقروض لتمويل الاستثمارات في المستثمرات الفلاحية وهي التي حدد سقفها ب1 مليون دج للهكتار الواحد ضمن خدمة '' قرض التحدي''، مع إشراك الصناعيين المحولين في وتيرة الرفع من طاقات الإنتاج الفلاحي من خلال اقتراح خدمة القرض التعاضدي.
وساهم في الاهتمام بالقطاع الفلاحي في المناطق الجنوبية الإجراءات الأخيرة المتعلقة برفع مساحات المستثمرات الفلاحية بين 5 و10 هكتارات بغرض تشجيع أبناء الولايات الجنوبية على التوجه إلى القطاع الفلاحي عوض البحث عن مناصب عمل لدى شركات اقتصادية خاصة أوعمومية، وذلك بعد نجاح العديد من التجارب التي سهرت على تنفيذها المصالح الفلاحية، مما جعل العديد من الفلاحين يدخلون نادي الخمسين لأحسن المنتجين في مجال القمح والتمور والعديد من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى نجاح أول تجربة لتربية الأسماك بولاية ورقلة، وهو ما جعل الخبراء الأجانب يهتمون بمجال تطوير الزراعات الصحراوية عل غرار الكوريين الذين أرسلوا في الفترة الأخيرة فريق عمل لتنسيق العمل مع مصالح الفلاحة لولاية أدرار لتحسين استغلال الواحات والمستثمرات الزراعية مستقبلا.