رفع كمية بودرة الحليب المستوردة إلى 160 ألف طن

لضمان استقرار السوق

قرر الديوان الوطني المهني للحليب رفع كمية بودرة الحليب المستوردة من 120 ألف طن إلى 160 ألف طن خلال سنة 2011 لضمان استقرار السوق.
وكان الديوان الوطني المتعدد المهن قد خفض كميات بودرة الحليب المستوردة سنة 2009 من 145 ألف طن إلى 120 ألف طن، في حين خفض كمية نفس المادة في العام الموالي إلى 110 ألف طن، بهدف تقليص فاتورة الاستيراد، ورفع الإنتاج الوطني من هذه المادة غير أن القرار تسبب في ندرة حليب الأكياس على مستوى الأسواق والمحلات التجارية نتيجة غلق أصحاب الملبنات والمصانع وحدات إنتاجهم احتجاجا على قرار خفض حصصهم من بودرة الحليب.
ويأتي قرار رفع كمية بودرة الحليب المستوردة، لضمان استقرار السوق بعد أن عرف هزات متتالية في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، أثرت سلبا على المستهلك الجزائري.
وتزامن تراجع الديوان المهني للحليب عن قراره السابق القاضي بتخفيض كمية مسحوق الحليب المستورد بدخول جهاز الشراكة الجديد المؤطر لشعبة الحليب، المنصب من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخرا حيز التنفيذ وهو الجهاز الذي تلتزم الدولة من خلاله بتزويد الملبنات بكمية من بودرة الحليب المدعم، على أن تلتزم هذه الملبنات بتحويله وفق شروط النظافة اللازمة وجعله في متناول المواطن حسب المعايير التنظيمية بسعر 25 دينار جزائري للكيس في مجال تدخل محدد عبر شبكة توزيع معززة، كما يلزم الجهاز المؤطر لشعبة الحليب الملبنات بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه مقابل استفادتها من منحة إدماج مقدرة ب 4 دينار جزائري، أما إذا رفضت استعمال بودرة الحليب ولم تستعمل سوى الحليب الطازج، فتستفيد من منحة إدماج مقدرة ب 6 دينار للتر المدمج، وهي إجراءات ترمي إلى رفع إنتاج هذه المادة الإستراتيجية خاصة وأن الحكومة تراهن بفضل مخطط تقليص واردات مسحوق الحليب، على رفع إنتاج مادة الحليب إلى 3,5 مليار لتر في آفاق 2014.
من جهة أخرى، ارتفع عدد الأبقار الحلوب المستوردة سنة 2010، إلى 24 ألف رأس مقابل 1200 رأس سنة 2008 و15 ألف رأس سنة 2009، وهي أبقار ذات قيمة وراثية عالية تضاف للأبقار الموجودة سابقا والمقدرة ب 250 ألف رأس بقر حلوب عصري و650 ألف بقر حلوب محلي، تم تحسينه في إطار تشجيع الإنتاج المحلي ورفع القدرات الوطنية في هذا المجال.