لمواجهة التذبذب في التموين الذي تسببت فيه العديد من مركبات الإنتاج الخاصة

في خطوة عير مسبوقة، أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أمس الأول أنه يتعين على المركبات العمومية لإنتاج الحليب، إنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المبستر و المعلب لدعم الطلب الوطني من المادة ، و ذلك ابتداء من 11 جانفي 2011 مطمئنة المحولين بأن الدولة ستزودهم بغبرة الحليب بأسعار مدعمة إلى جانب العديد من التحفيزات الأخرى بهدف تجاوز حالة التذبذب التي تشهدها السوق الاستهلاكية من جراء ممارسات بعض المحولين الخواص.
و حسب وزارة الفلاحة و التنمية الريفية فان هذا الإجراء يأتي لاحتواء حالة التذبذب التي تشهدها السوق الاستهلاكية في الأسابيع الأخيرة بلغت حد الندرة في بعض الولايات بحيث يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان وفرة الحليب المبستر بسعر محدد ب 25 دج و معلوم أن الطلب الداخلي على الحليب المبستر المدعم من طرف الدولة يقدر حسب إحصائيات نهاية سنة 2009 ب 1.2 مليار لتر سنويا . وبخصوص الملبنات الخاصة أشار بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الذي تم عرضه نهاية الأسبوع الماضي على اللجان المهنية المشتركة الوطنية و الجهوية للحليب إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال 50 بالمئة المتبقية شرط أن تستجيب لبنود دفتر الشروط.
انضمام المركبات الخاصة يبقى طوعيا و ليس و إلزاميا
و أضافت الوزارة أن "انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء "يبقى طوعيا و فرديا و ليس إجباريا " مشيرة إلى أن "الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني و في جهود الإدماج".و ليس الاستيراد . و بالنسبة لمصانع الحليب المتواجدة في المناطق السهبية و الصحراوية و التي تبدي اهتماما بشأن تصنيع الحليب المبستر و المعلب ستربطها شروط خاصة بالديوان الوطني المهني المشترك للحليب. و حسب الوزارة تم سنة 2009 "سنة مرجعية" تسويق قرابة 5 مليارات لتر من الحليب أي مقدار 4 مليارات لتر من الحليب الموجه للاستهلاك و 1 مليار لتر من مشتقات الحليب. و من بين ال 5 مليارات لتر من الحليب فان 2.5مليار لتر ناجمة عن الإنتاج الوطني للحليب الطازج فيما تأتي ال2.5 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد، 1.2 مليار لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه للتحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و 1.3 مليار لتر من الحليب الموجه إلى الاستهلاك و التحويل و مشتقات الحليب مستورد من قبل القطاع الخاص. و فيما يخص أسعار بيع ال5 مليارات لتر من الحليب هذه بالتجزئة أكدت الوزارة أنه تم تسويق 3.5 لتر بأسعار حرة فيما سيتم تسويق ال5ر1 مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمائة من مجموع الحليب المستهلك. و من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن برنامج تطوير هذا الفرع الاستراتيجي يهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني، موضحة أن الأمر يتعلق برفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني للحاجيات لكي يبلغ 75 بالمائة على الأقل بدلا عن 50 بالمائة حاليا.
علاوات مغرية لجامعي الحليب الطازج
و يتمثل تدخل الدولة في هذا المجال في علاوات للإنتاج و مختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية و علم الوراثة و الصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية "حليب الناقة و الماعز.. " و يخص دعم الدولة إنشاء مصانع الحليب و مراكز جمع الحليب و منح علاوات مغرية للجمع و الإدماج الصناعي. و أشارت الوزارة إلى أن "المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر من 50 بالمائة من قدرتها الإنتاجية ستجد علاوات الإدماج التي تمنح لها ترتفع إلى 5 دج/لتر، وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دج إلى 50ر7 دج.