الشروع في سحب رخص السياقة بالتنقيط بعد سنة

المخالفة بست نقاط والجنحة بثمان

ستشرع الجزائر قبل نهاية سنة 2012 في العمل بصيغة سحب رخصة السياقة بالتنقيط، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تعزيز تربية السائق وجعله يشعر بمسؤوليته في الحفاظ على سلامته وعلى سلامة غيره. وأكد مسؤول بالمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن هذا النوع من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول وأتت بثمارها من أجل تدعيم تدابير السلامة المرورية، من شأنه أن يساهم في التقليص من حوادث المرور التي تحصد يوميا العديد من الأرواح فضلا عن إصابة عدد آخر بالإعاقات الدائمة. وأشار من جهة أخرى إلى تدابير خاصة اتخذت من أجل مراقبة سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة.
ويتضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، والذي صدر -مؤخرا- بالجريدة الرسمية، شروحات وافية حول تعريف الرخصة بالنقاط ومتى يتم سحبها، وكذلك استرجاعها.
واعتبر النص أن الرخصة بالنقاط تسلم لكل حائز على رخصة سياقة، وتعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة، حسب ما حددته المادة 191 مكرر,1 وتساهم باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 01 14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق ل19 أوت سنة 2001 في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، سيخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط يحدد بأربع وعشرين نقطة (24 )، يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة أوجبها النص على التخفيض، ويمكن لحائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده، في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالقرار تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين. ويجري شطب النقاط لسحب الرخصة على الشكل التالي بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثالثة -الحالات من 1 إلى 10- وتعادل شطب 4 نقاط، وبالنسبة إلى المخالفات من الدرجة الرابعة -الحالات من 1 إلى 17- وتعادل شطب 6 نقاط وبالنسبة إلى الجنحة سحب 8 نقاط.
وأشار مسؤول المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، من جهة أخرى، إلى أن عملية الفحص التقني للمركبات هي الأخرى تساهم في توفير السلامة المرورية كون أن المركبات التي بها خلل وتستمر في الحركة تشكل بعيوبها خطرا أي تصبح من معوقات السياقة السليمة وبالتالي تتسبب في حوادث المرور، فضلا عن التهور وانعدام الوعي لدى السائقين والنتيجة هي كثرة الحوادث والخسائر البشرية والمادية، وما الأرقام المعلنة لسنة 2011 إلا دليل على ذلك. كما اعتبر أن المراقبة التقنية للمركبات التي انطلقت بدءا من نهار أمس 2 جانفي بالنسبة للمركبات المرقمة في ,2010 هو الآخر إجراء تعتمده السلطات المعنية للحد من حوادث المرور، مضيفا أن تدابير المراقبة التقنية اتخذت وفق قانون المرور الصادر سنة 2001 الذي نص على وجوب إخضاع كل المركبات إلى الفحص التقني.
وشرع في تطبيق هذا القانون تدريجيا، حيث أخضعت في البداية المركبات الخاصة بنقل البضائع ونقل المسافرين وسيارات الإسعاف وسيارات التعليم، ثم تطبق على المركبات تدريجيا بدءا بالسيارات القديمة حتى عمم الآن على جميع المركبات.
وشدد مصدرنا، من جهة أخرى، على ضرورة تأهيل سائقي الحافلات للحصول على كفاءة مهنية كون أن سياقة الحافلات تتطلب مهارة وخبرة وكفاءة إضافية، فضلا عن الصحة النفسية والجسدية وقلة الخضوع إلى الراحة علما أن التحريات الرسمية المسجلة لدى مصالح الدرك والأمن الوطني تؤكد أن الشاحنات والمركبات ذات الوزن الثقيل تتسبب في العديد من الحوادث، ووجه في هذا الصدد أصابع الاتهام إلى بعض مستغلي شركات النقل الذين قال إنهم يفرضون على السائق قيادة الشاحنة لمدة طويلة لمسافات بعيدة جدا دون إعطائه فترات للراحة وهو ما يرهق السائق. واستشهد المصدر بما سجله المركز خلال ثلاث سنوات مضت عند تنظيمه لأسبوع خاص بالحركة المرورية وحوادث المرور بولاية بشار، حيث لاحظنا أن هناك سائقي حافلات يقودون شاحنات أثناء الليل من بشار إلى عناية -سائق واحد- وأثناء الليل دون راحة وهذا طبعا يرهق السائق ولا يسمح له بالسياقة بطريقة سليمة. وأوضح المتحدث أن هناك تدابير اتخذت في هذا المجال تتمثل في وضع تجهيزات خاصة بمراقبة السرعة ومراقبة فترات الراحة كما أن هناك عمل جاد مطبق في الميدان من أجل تطبيق هذا الإجراء بكل صرامة وجدية.