حراوبية يعترف بتأخر الدراسة في بعض المعاهد

توصيات خاصة لاستدراك الدروس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد رشيد حروابية، أمس، عن توجيه توصيات خاصة لمدراء المعاهد والجامعات التي تأخرت فيها الدروس خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بعد أن تم النظر في تواريخ انطلاق الدروس من أجل استدراك الدروس المتأخرة، وذلك من خلال التركيز على ضرورة تحديد الحجم الساعي والمواد الواجب دراستها تحسبا لامتحانات نهاية السنة.من جهة أخرى، أكد ممثل الحكومة أن جميع انشغالات الطلبة يتم دراستها من طرف مدراء الجامعات لاقتراح حلول لها .
وأرجع السيد حراوبية سبب التأخر الذي مس عددا من المعاهد إلى تأخر عملية استدراك الدروس للموسم الجامعي الفارط مما جعل امتحانات نهاية السنة تتأخر هي الأخرى إلى غاية شهر سبتمبر، الأمر الذي جعل الدخول الجامعي يتأخر لبضعة اشهر، وبغرض استدراك الأمر تم الاجتماع مؤخرا مع جميع مدراء المعاهد والجامعات لوضع خريطة عمل يتم من خلالها تحديد الحجم الساعي والمواد الواجب تدريسها تحسبا لامتحانات نهاية السنة.
وبخصوص انشغالات الطلبة حول ظروف الإيواء، النقل والإطعام أشار الوزير إلى أنه اجتمع مع مسؤولي الخدمات الاجتماعية لمطالبتهم بالتدخل في كل مرة للاستجابة لانشغالات الطلبة، مؤكدا تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لمراقبة كل ما يحدث على مستوى الاقامات الجامعية، بالمقابل تم الاهتمام بكل الاحتياجات المالية بغرض تحسين ظروف الإقامة، مع تنسيق الجهود ما بين مدراء الاقامات والجامعات لتوفير الجو المناسب للطالب ليهتم أكثر بدراسته.
وخلال رد الوزير على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة أول أمس أكد اختيار الوزارة خلال الخماسي الجاري
? 0102 / ''2014 ما يقارب 2577 مشروع بحث من أصل 4023 مشروعا، حيث يتم حاليا انجاز 34 برنامجا وطنيا للبحث من طرف 1500 باحث دائم و18 ألف أستاذ باحث موزعين على مخابر البحث، وبغرض تشجيع الأساتذة الباحثين على الاهتمام أكثر بالبحوث تم استحداث علاوات تشجيعية بهدف رفع عدد الباحثين مستقبلا إلى 4500 في حدود ,2014 علما أن الهيئات المعنية بالبحث في الجزائر يقول الوزير بلغت 25 هيئة تتحكم في نشاط 1150 مخبرا جامعيا.
وبغرض تطوير عمل الباحثين واستكمال باقي المشاريع المسجلة، أشار السيد حراوبية إلى دراسة إمكانية فتح 25 مركزا للبحث عبر المدن الجامعية الكبرى مع وضع أرضية تكنولوجية للتحليل الفيزيائي
والكيميائي، مع إشراك البحوث في القطاع الصحي من خلال إنشاء 5 حاضنات للابتكار، وبالمناسبة نوه ممثل الحكومة بالمحهودات المبذولة من طرف الباحثين والتي سمحت خلال العشر سنوات الفارطة بنشر 32 ألف منشور مصنف في عدة حقول معرفية، الأمر الذي سمح باحتلال الجزائر للمرتبة الرابعة إفريقيا في مجال الأبحاث المنشورة والثالثة إفريقيا وال 51 عالميا في مجال الفيزياء والكيمياء.
من جهة أخرى، عرج الوزير على الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة للبحث العلمي والمقدر ب 100 مليار دج بالنسبة للخماسي الجاري، معلنا عن سعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى رفع قيمة الدعم مستقبلا تماشيا وطلبات الباحثين بما يخدم تشجيع الإبداع والابتكار، مع التركيز على تثمين نتائج البحث عبر الخلايا التي سيتم تنصيبها على حد قول الوزير عبر جميع مؤسسات التعليم العالي بغرض تقريب أسرة الباحثين من المؤسسات الاقتصادية للاطلاع على طلباتهم، مشيرا في ذات الإطار إلى انتقاء 50 مشروعا للبحث الابتكاري يختص بقطاعات الصناعة والخدمات.
وخلال رد الوزير على سؤال النائب عبد الله بن ترمي بخصوص شروط مسابقات الماجستير وشهادات ما بعد التدرج، أكد أن تكوين ما بعد التدرج وفي التدرج المتخصص تضبطه قوانين تنظيمية واضحة سواء بالنسبة للنظام القديم أو الجديد، فقد تم سنة 2011 رفع عدد مناصب التكوين في الماجستير إلى 6 آلاف منصب منها 562 منصبا للتكوين في ماجستير و19 تكوينا في تخصصات ما بعد التدرج المتخصص، مشيرا إلى أن الشهادات الجامعية هي مكرسة من طرف القانون ومعترف بها في كل المؤسسات الاقتصادية والإدارية، أما تكوين ما بعد التدرج المتخصص يكون بطلب من المؤسسات وفقا للأهداف والاحتياجات المحددة عبر اتفاقية مبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي القطاعات.
وبخصوص الرهانات المستقبلية، أشار ممثل الحكومة إلى اقتراح فتح 71 ألف منصب في الماجستير خلال هذه السنة وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بإبراز النوعية في التدريس.